رئيس التحرير: عادل صبري 02:23 صباحاً | الاثنين 18 يونيو 2018 م | 04 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

«القضاء الإداري».. فصل جديد في أزمة «الزمالك والوزير»

«القضاء الإداري».. فصل جديد في أزمة «الزمالك والوزير»

تحقيقات وحوارات

مرتضى منصور وخالد عبد العزيز

«القضاء الإداري».. فصل جديد في أزمة «الزمالك والوزير»

ضياء خضر 14 أبريل 2018 18:57

ستكون الأزمة القائمة داخل نادي الزمالك منذ ما يزيد عن شهر على موعد مع فصل جديد في أحداثها غدًا الأحد، عندما تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة من إدارة النادي الأبيض والتي تطالب فيها بإنهاء عمل اللجنة المكلفة من وزير الشباب والرياضة بإدارة شئون النادي المالية.

 

آمال معلقة

 

ويعول مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على جلسة الغد في تغليب كفته، وانتهائها بصدور حكم يبطل قرار الوزير خالد عبد العزيز بتشكيل لجنة من موظفين بالوزارة لإدارة الشأن المالي للنادي.

 

ولا شك أنه في حال صدور حكم لصالح الإدارة البيضاء فإن ذلك سيعد انتصارًا لا يستهان به لمرتضى منصور في معركته القائمة مع الوزير.

 

 

خطوة أولى

 

لكن ما ستسفر عنه الدعوى المقامة من مرتضى منصور أمام القضاء الإداري بالتأكيد لن يكون هو الحلقة الأخيرة في هذه الأزمة، حيث يتوقع أن تنتقل القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها الدرجة الأعلى في نظر القضايا من هذ النوع.

 

وفي حال أصدرت المحكمة حكمًا غدًا في الدعوى، من المتوقع أن يبادر الطرف الخاسر بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لتنتقل أزمة النادي بذلك إلى ساحة أخرى.

 

اتهامات بالجملة

 

وفي عريضة الدعوى التي قدمها مرتضى منصور لمحكمة القضاء الإداري يطلب فيها إلغاء قرار تشكيل اللجنة الوزارية المشار إليه، فند رئيس نادي الزمالك ما اعتبره خطايا قامت بها اللجنة خلال فترة عملها طوال ما يزيد عن شهر.

 

 كما تحدث رئيس القلعة البيضاء عن انجازاته داخل النادي خصوصًا في الجانب المالي، مقارنة بالحال الذي تسلم عليه النادي في بداية ولايته الماضية عام 2014.

 

دفوع متوقعة

 

لكن في المقابل من المنتظر أن يبادر محامو الجهة الإدارية بعرض وتفنيد الأسباب التي دعت الوزير خالد عبد العزيز لتشكيل لجنة من موظفين تابعين للوزارة لتولي إدارة الشأن المالي للنادي.

 

ويستند الوزير في قراره المشار إليه إلى التوجيه الصادر من النيابة العامة بتجريد مجلس إدارة النادي من صلاحياته المالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة في البلاغات التي تتهم مجلس مرتضى منصور بالتربح وإهدار المال العام.

 

 

حسم بعيد

 

لكن جميع الدلائل تشير إلى أن الأزمة ستظل قائمة لفترة ليست بالقصيرة، خصوصًا وأنه على مدار ما يزيد عن شهر لم تظهر أي بوادر لانفراجة فيها.

 

وهو ما دفع الأمور في النهاية باتجاه ساحات المحاكم والتي يتوقع أن يطول نظر القضية فيها، وسط مخاوف من دخول النادي في دوامة الدعاوى القضائية على غرار ما شهده عام 2005.

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان