رئيس التحرير: عادل صبري 10:22 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

"حرب البلاغات" تنذر بـ"تصعيد" جديد في أزمة الزمالك

حرب البلاغات تنذر بـتصعيد جديد في أزمة الزمالك

تحقيقات وحوارات

مرتضى منصور وخالد عبد العزيز - أرشيفية

"حرب البلاغات" تنذر بـ"تصعيد" جديد في أزمة الزمالك

ضياء خضر 29 مارس 2018 14:54

تزايدت حدة السخونة في اﻷزمة القائمة داخل نادي الزمالك منذ قرابة شهر كامل، وهي اﻷزمة التي تدور فصولها بين مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، واللجنة التي عينها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ﻹدارة الشئون المالية للنادي.

 

ومنذ بدء اﻷزمة لم تهدأ حدة الحرب الكلامية بين مرتضى منصور والجهة اﻹدارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بعدما جردت اﻷخيرة مجلس اﻹدارة اﻷبيض من كافة صلاحياته المالية، وأسندتها إلى اللجنة المشكلة بمعرفة الوزارة، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بشأن وجود مخالفات مالية في النادي.

 

طلب وبلاغ

 

وخلال الساعات الماضية بادر مجلس إدارة نادي الزمالك بتحرير محضر ضد إدارة بنك مصر، بعد رفض اﻷخيرة تسليم اﻹدارة البيضاء عدد 4 دفاتر شيكات طلبتها إدارة مرتضى منصور، بهدف استخدامها لسداد الالتزامات المستحقة على النادي.

 

 

وبرر البنك رفضه منح اﻹدارة البيضاء دفاتر الشيكات، بوجود لجنة وزارية تدير الشئون المالية للنادي، حيث يعتبرها البنك الجهة الوحيدة المخولة بالحصول على دفاتر الشيكات.

 

 

وفي المقابل رد المجلس اﻷبيض على هذا الرفض بتحرير محضر ضد إدارة البنك في قسم شرطة العجوزة.

 

 

ضبط وإحضار

 

وجاءت هذه الخطوة من مجلس إدارة نادي الزمالك بعد ساعات من صدور قرار بضبط وإحضار اثنين من مسئولي النادي اﻷبيض، وهما المدير المالي للنادي وأمين الخزينة.

 

وكان قرار الضبط واﻹحضار المشار إليه قد صدر على خلفية بلاغ قدمته اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة الشئون المالية للنادي ضد هذين الموظفين، بسبب رفضهما التعاون مع اللجنة وقيامهما بإغلاق مقري إدارة الاشتراكات والخزينة الخاصة بالنادي، بالمخالفة لتعليمات اللجنة الوزارية.

 

مناورة دفاعية

 

وسريعًا جاء رد اﻹدارة البيضاء ورئيسها مرتضى منصور على قرار ضبط وإحضار المدير المالي للنادي وأمين الخزينة، من خلال محاولة الحصول على دفاتر الشيكات من بنك مصر والبلاغ الذي قدمه ضد إدارة اﻷخير بسبب رفضها منح مجلس النادي دفاتر الشيكات المطلوبة.

 

 

ويسعى مرتضى منصور في الوقت الحالي ﻹيجاد مخرج قانوني ينهي به عمل اللجنة الوزارية، ورفع يد اﻷخيرة عن الشئون المالية للقلعة البيضاء، وبالتالي إعادة الصلاحيات المالية إلى مجلس إدارة النادي.

 

حجج وأسانيد

 

وفي المقابل تستند اللجنة الوزارية في تأكيد صحة موقفها إلى أن قرار تكليفها جاء بتوصية من النيابة العامة، والتي طالبت برفع يد مجلس إدارة النادي عن الشئون المالية لحين انتهاء التحقيق في البلاغات التي تتهم مسئولي النادي بإهدار المال العام والتربح.

 

وتتمسك اللجنة بأداء عملها ومواصلة إدارة الشأن المالي لنادي الزمالك، لحين صدور قرار رسمي بإنهاء تكليفها من وزير الشباب والرياضة، وهو القرار الذي لن يصدر إلا بعد إسدال الستار بشكل نهائي على التحقيقات المشار إليها، ومعرفة نتائجها النهائية.

 

تفسيرات قانونية

 

وعلى الجهة اﻷخرى يبرر مرتضى منصور رفضه لطريقة عمل اللجنة الوزارية بحدوث خطأ في تفسير القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشار إليه، والمهام المسندة إليها.

 

 

ويرى منصور أن القرار كلف اللجنة بإدارة الشئون المالية فقط، لكن لم يعطيها أحقية التصرف (صرف واستقبال اﻷموال)، لذلك يطالب رئيس النادي باسترداد صلاحية إدارته باعتبارها الجهة صاحبة الحق في إصدار قرارات الصرف، مع الاكتفاء بإخطار اللجنة الوزارية بأسباب الصرف فقط.

 

تصعيد وارد

 

وتشير الدلائل إلى أن اﻷيام المقبلة قد تشهد مزيدًا من التصعيد بين إدارة النادي واللجنة الوزارية، من خلال تبادل المزيد من البلاغات.

 

وهو ما قد يقود هذا النزاع في النهاية إلى ساحات المحاكم، وهو السيناريو الذي يخشاه محبو النادي لطول أمد إجراءات التقاضي، فضلًا عن أنها قد تدخل النادي في نفق مظلم على غرار ما شهده عام 2005.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان