رئيس التحرير: عادل صبري 03:03 مساءً | الجمعة 20 أبريل 2018 م | 04 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

«الحكومة المُنتظرة».. أمل أخير لإنهاء «وصاية» الوزير على الزمالك

«الحكومة المُنتظرة».. أمل أخير لإنهاء «وصاية» الوزير على الزمالك

تحقيقات وحوارات

خالد عبد العزيز وزير الرياضة ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

«الحكومة المُنتظرة».. أمل أخير لإنهاء «وصاية» الوزير على الزمالك

ضياء خضر 25 مارس 2018 12:50


على مدار نحو ثلاثة أسابيع تواصلت الأزمة القائمة بنادي الزمالك، والتي بدأت بصدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة من موظفين تابعين لها لإدارة الشئون المالية للقلعة البيضاء، بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة حول وجود مخالفات مالية بالنادي.


وطوال الفترة الماضية لم تهدأ حدة التوتر بين إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وبين الجهة الإدارية ممثلة في وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، حيث لم يفوت رئيس القلعة البيضاء فرصة للظهور في أي وسيلة إعلامية إلا وهاجم فيها الوزير، وحمله مسئولية ما يسميه حالة الانهيار التي يعاني منها النادي بحسب وصفه.


عناد متواصل


ورغم المحاولات التي بذلها مرتضى منصور لتسوية تلك الأزمة، ولجوءه إلى لجنة الشباب والرياضة في البرلمان والتي حاولت بدورها تقريب وجهات النظر بين الوزير والمجلس الأبيض، إلا أن كل تلك الجهود لم تُترجم على أرض الواقع.


حيث واصلت اللجنة المكلفة من الوزارة عملها بإدارة الشأن المالي لنادي الزمالك، في ظل غضب عارم من رئيس النادي نظرًا لأن تلك اللجنة انتزعت أهم صلاحية لمجلس إدارة النادي، لتتواصل على إثر ذلك لغة التهديد والوعيد المتبادلة بين طرفي الأزمة.


مقاطعة مستمرة


ورغم كل هذا التصاعد في الأحداث داخل القلعة البيضاء رفض مرتضى منصور تغيير موقفه من نائبه هاني العتال، وكرر تعهده بعدم الجلوس مع الأخير على مائدة اجتماعات واحدة بداعي أن عضوية العتال في النادي مزورة.


وكانت مقاطعة منصور للعتال وإبعاد الأخير عن اجتماعات مجلس إدارة النادي التي عقدت في الفترة الماضية، السبب الرئيسي في تفجير غضب الوزير تجاه مجلس الزمالك، خصوصًا وأن مرتضى منصور رفض الامتثال لضغوط الوزير بتسيير الأمور بشكل طبيعي داخل مجلس الإدارة وفتح الباب أمام العتال لحضور الاجتماعات وممارسة اختصاصاته كنائب لرئيس النادي.

 


 

حلقات متوالية


وحتى الآن لم يتضح في الأفق موعد محدد يمكن أن يصدر خلاله قرار بإنهاء عمل اللجنة الوزارية التي تدير الشأن المالي لنادي الزمالك، خصوصًا وأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تشعبت في أكثر من موضوع.


ورغم أن النيابة أنهت عمليات جرد الخزينة الخاصة بنادي الزمالك وتبين لها عدم وجود أي عجز بها، إلا أن النيابة انتقلت للتحقيق في ملف العضويات الجديدة التي تم قبولها في النادي بداية من يوليو من العام الماضي.


والمؤكد أن الوزير لن يبادر بإنهاء عمل اللجنة المكلفة منه بتسيير الشئون المالية للنادي، إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة بشكل تام، وإعلان موقف إدارة النادي في تلك التحقيقات سواء كانت مدانة بأي مخالفات من عدمه.


أمل أخير


في تلك الأثناء برزت الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ غدًا باعتبارها بوابة أمل يعول عليها مرتضى منصور وإدارته للخلاص من وصاية الوزارة على الشئون المالية للنادي.


ويعلق منصور آمالًا كبيرة على التشكيل الحكومي الجديد المنتظر إقراره بعد الانتخابات الرئاسية، حيث يأمل رئيس القلعة البيضاء أن يخرج خالد عبد العزيز من الوزارة في التعديل المنتظر.


ومن شأن رحيل عبد العزيز عن كرسي وزير الشباب والرياضة أن ينهي جانبًا كبيرًا من الأزمة القائمة في نادي الزمالك من وجهة نظر مرتضى منصور، لذلك ينتظر الأخير بفارغ الصبر انتهاء الانتخابات وإقرار التشكيل الحكومي الجديد آملًا أن يحمل بشائر إنهاء حالة الوصاية المفروضة من الوزارة على ناديه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان