رئيس التحرير: عادل صبري 08:15 مساءً | الثلاثاء 24 أبريل 2018 م | 08 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«وصاية الوزارة».. الهدف القادم لتحركات «مرتضى منصور»

«وصاية الوزارة».. الهدف القادم لتحركات «مرتضى منصور»

تحقيقات وحوارات

مرتضى منصور وخالد عبد العزيز - أرشيفية

«وصاية الوزارة».. الهدف القادم لتحركات «مرتضى منصور»

ضياء خضر 08 مارس 2018 19:14

لا يختلف أحد على أن أزمة نادي الزمالك شهدت انفراجة كبيرة في اليومين الماضيين، بناء على التطورات اﻷخيرة والمتمثلة في التوصل لاتفاقات لجدولة الديون المستحقة على النادي، تمهيدًا لرفع الحجز عن الحسابات البنكية الرسمية الخاصة بالقلعة البيضاء.

 

ولعبت التحركات الكبيرة التي قام بها رئيس النادي مرتضى منصور داخل البرلمان دورًا كبيرًا في تهدئة اﻷجواء داخل النادي، وإزاحة خطر الحل الذي كان يطارد مجلس إدارته منذ تفجر أزمة تعامل النادي ماليًا من خلال حساب بنكي خاص.

 

حلول متعددة اﻷطراف

 

ورغم تشعب أزمة نادي الزمالك اﻷخيرة وتداخل أكثر من جهة فيها، وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة ونيابة اﻷموال العامة التي قامت بعمليات جرد لخزينة النادي ومستنداتها، إلا أن مرتضى منصور تمكن من تشكيل "لوبي" للضغط على وزير الشباب والرياضة وهو ما قاد في النهاية إلى وضع اﻷزمة على بداية طريق الحل.

 

ولعبت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان دور كبير في تهدئة حملة وزير الشباب على اﻹدارة البيضاء، كما نجحت الاتصالات التي أجراها مرتضى منصور مع رئيس الوزراء ووزير العدل في طمأنة المجلس اﻷبيض فيما يخص سير ونتيجة أعمال الجرد والتحقيق التي تجريها النيابة العامة للملف المالي للنادي.

 

 

تسويات متتالية

 

بدورها تمكنت وزارة الشباب ممثلة في اللجنة التي عينتها لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك من التوصل لاتفاقات مع أكثر من جهة سبق وحجزت على حسابات نادي الزمالك، بسبب مديونيات مستحقة على اﻷخير تقدر بملايين الجنيهات.

 

واتفقت اللجنة مع مصلحتي الضرائب والتأمينات على سداد جزء من مستحقاتهما لدى الزمالك، وجدولة باقي قيمة المستحقات تمهيدًا لرفع الحجز عن حسابات النادي، وهي ذات الخطوة التي اتفقت عليها الوزارة مع ممدوح عباس رئيس النادي اﻷسبق والذي وافق على جدولة مستحقاته لدى النادي، والتنازل عن الدعاوى القضائية التي سبق ورفعها ضد النادي لهذا السبب.

 

 

وبالفعل بادرت اللجنة بسداد الدفعة اﻷولى من المديونيات والتي بلغت قيمتها قرابة 54 مليون جنيه، وهو ما ساهم في رفع الحجز عن أحد حسابات النادي ببنك مصر.

 

عقبة صعبة

 

في تلك اﻷثناء تبرز اللجنة المكلفة بإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك باعتبارها العقبة الوحيدة حاليًا التي تحول دون إعادة بسط سيطرة مرتضى منصور ومجلس إدارته على كافة مقاليد الحكم في القلعة البيضاء.

 

وجاء تكليف اللجنة بمعرفة الوزير خالد عبد العزيز ليجرد المجلس اﻷبيض ورئيسه مرتضى منصور من جانب هام من صلاحياتهم والممثل في تسيير الشؤون المالية للنادي، حيث بات لزامًا على المجلس اﻷبيض الحصول على موافقة اللجنة الوزارية لصرف أي مبالغ مالية من خزينة النادي.

 

 

كما يتعين على المجلس اﻷبيض إطلاع اللجنة المشكلة من الوزارة على كافة مسببات الصرف، من خلال مستندات كتابية تقوم اللجنة بالتدقيق فيها ومراجعتها بشكل جيد قبل صرف المبالغ المطلوبة فعليًا.

 

هدف مطلوب

 

ومن المتوقع أن يسعى مرتضى منصور خلال اﻷيام المقبلة للتوصل لتفاهم مع وزير الشباب والرياضة، يتم بموجبه فك الحراسة التي تفرضها الوزارة على خزينة النادي، وإنهاء عمل اللجنة الوزارية التي تدير الشؤون المالية للنادي، وإعادة كافة الصلاحيات المالية لمجلس اﻹدارة اﻷبيض.

 

ويدرك منصور جيدًا أن بقاء مقاليد السلطة المالية في يد اللجنة الوزارية سيقف حائلًا بشكل أو بآخر ضد بعض أهدافه في الفترة المقبلة، وعلى رأسها ما يخص الصفقات الجديدة المنتظر ضمها للفريق الكروي اﻷول، والتي سيكون أقربها ما أسماه رئيس النادي "صفقة القرن" المنتظر اﻹعلان عنها بداية اﻷسبوع بعد المقبل.

 

وقد تكون سيطرة اللجنة الوزارية على اﻷمور المالية حاليًا بالنادي، سببًا وراء إرجاء رئيس النادي اﻹعلان عن الصفقة المنتظرة، أملًا في إنهاء تلك اﻷزمة خلال تلك الفترة، بما يسمح بصرف قيمة مقدم التعاقد للاعب اﻷفريقي المنتظر .

 

رحيل قريب

 

من جانبه أكد كمال درويش الرئيس السابق لنادي الزمالك أن تولي اللجنة الوزارية المهام المالية للنادي، فرصة جيدة لكي تتطلع الجهة اﻹدارية على حجم المسئوليات الكبيرة الملقاة على مجلس إدارة النادي.

 

 

وفي تصريحات لـ"ستاد مصر العربية" توقع درويش ألا يستمر عمل اللجنة الوزارية في النادي لفترة طويلة، بعدما اطلعت فعليًا على كافة تفاصيل إيرادات ومصروفات النادي الفترة الماضية، وتأكدت من صحة موقف مجلس إدارة النادي الحالي.

 

وحول مدى تأثير وجود اللجنة على ضم صفقات جديدة للنادي قال درويش أن اللجنة لا يمكنها رفض أي مطالب مالية يعتمدها مجلس إدارة النادي بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن ملف الصفقات بالتحديد لا يقلقه هو شخصيًا ﻷن الفريق الكروي ليس بحاجة لضم لاعبين جدد، إلا إذا كان هناك لاعب أجنبي مميز سيشكل إضافة كبيرة للفريق.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان