رئيس التحرير: عادل صبري 07:09 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

التحقيق في اتهام رئيس اللجنة الأولمبية بالتزوير

التحقيق في اتهام رئيس اللجنة الأولمبية بالتزوير

العاب أخرى

هشام حطب

التحقيق في اتهام رئيس اللجنة الأولمبية بالتزوير

محمد هاني 03 يوليو 2016 16:47

ينتظر المستشار محمد البغدادي قاضي تحقيقات اللجنة الأوليمبية المصرية فتح التحقيق من النائب العام في البلاغ المقدم ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يتهمه فيه بالتزوير.

 

وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا حول مصير هشام حطب والمخالفات التي يقوم بها من وقت لأخر.

 

وجاء نص البلاغ كالتالي: 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بلاغ لمعالي المستشار النائب العام مقدمه من / محمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله البغدادي –القاضي بمحكمة اسيوط الابتدائية

 

تحية طيبة وبعد

 

ضد المهندس هشام حطب الرئيس الحالي اللجنة الاوليمبية المصرية

 

الموضوع :- تزوير فى محرر رسمى من قبل المهندس هشام حطب الرئيس الحالي للجنة الاوليمبية المصرية وهى مذكرة المرسل للتفتيش القضائى للوزارة العدل بتاريخ 25/6/2015 وعبارات السب والقذف.

 

الوقائع: قيام المشكو فى حقه بصفته الرئيس الحالى اللجنة الاوليمبية المصرية بالرد على مكتب الشكاوى بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل عندما استعلم<<عما اذا كان السيد رئيس المحكمة / محمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله البغدادى قد باشر أعمال التحقيق بالشئون القانونية باللجنة وإن كان يتقاضى أى مبالغ مالية نظير ذلك >>فتم الرد منه أحيط سيادتكم علما أن علاقة اللجنة الأوليمبية المصرية بالسيد محمد عبد المجيد البغدادى ، بدأت خلال فترة إعداد وتجهيز مقترح قانون الرياضة الجديد مع مجموعة من المستشارين المتطوعين ضمن لجنة الخمسين لإعداد الصياغة القانونية الخاصة بالقانون وتم ذلك بناء على اتفاق بينهم وبين رئيس اللجنة السابق المستشار خالد زين الدين خلال الفترة من شهر نوفمبر 2013 وحتى نهاية فبراير 2014 ، فبعد ذلك وقعت حادثة إتلاف وفرم مستندات خاصة باللجنة الأوليمبية المصرية من إحدى الموظفات باللجنة وكان الأمر يتطلب إجراء تحقيق عاجل مع المتسببة فى ذلك والشهود لعرض التقرير على مجلس إدارة اللجنة ولقد تفضل السيد محمد البغدادى بالقيام بالبدء فى أعمال التحقيق فى الواقعة بتاريخ 1/4/2015 مع جميع الأطراف وكتابة نتيجة التحقيق لعرضها على مجلس إدارة اللجنة واشترط فى طلبه أن يتم نشر نتائج هذه التحقيقات فى الصحف والمواقع الإلكترونية وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من مجلس إدارة اللجنة لمخالفته أسلوب العمل داخل اللجنة الذى لا يسعى للدعاية الإعلامية فى مثل هذه المواقف وقام المجلس بوقف التحقيق والاستغناء عن خدمات سيادته فى هذا الشأن وأحيطكم علما " أن جميع تلك الأعمال تمت دون مقابل مال من أى نوع ولا توجد أى أعمال مسندة لسيادته باستثناء ما ذكر بعاليه والذى انتهى بتاريخ 4/4/2015 برجاء التكرم بالعلم والتفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا" فى هذا الشأن .المادة 213:-يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات الدارجة بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعلها واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .المادة 215 :-كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .المادة 302 :-يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .المادة 303 :-يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنه ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .وبناء على ما سبق ذكره بعاليه فإن المشكو فى حقه ارتكب تزوير فى محرر رسمى المذكرة المرسلة إلى مكتب الشكاوى بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها طبقا " لنص المادة 213 و215 من قانون العقوبات وارتكابه وقائع سب وقذف فى حق الشاكى طبقا للمادة 302 ,303 من قانون العقوبات.

لذلك برجاء التفضل باتخاذ الإجراءات القانونية قبل السالف ذكره بعاليه وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم طبقا " للمواد 213 ,215 ,302 ,303 من قانون العقوبات وندب قاضى لتحقيق الوقائع سالفة الذكر مع وضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

مقدمة لسيادتكم: 

محمد السيد عبدالمجيد جاد عبدالله البغدادى 

الرئيس بمحكمة اسيوط الابتدائية

 

لمتابعة أخبار الكرة المصرية اضغط هـنـــــا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان