رئيس التحرير: عادل صبري 09:01 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تقرير: الاحتلال يسحب إقامة 14 ألف مقدسي

تقرير: الاحتلال يسحب إقامة 14 ألف مقدسي

وكالات 16 أغسطس 2014 10:59

حذرت مراكز قانونية فلسطينية ومراكز حقوق إنسان من خطورة إجراءات الاحتلال الجديدة مع مطلع العام 2015 فيما يخص الهوية والمواطن وخاصة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة.


وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن عدد الذين فقدوا هوياتهم خلال العامين الماضيين ضعف ما نشرته وزارة الداخلية الصهيونية، وإن هناك تحديات تواجه المقدسيين في ظل الحديث عن سلسلة إجراءات بحق المقدسيين الذين يعيشون في محيط جدار الفصل العنصري وخاصة مناطق الرام وضاحية البريد وبيرنبالا والعيزرية وأبو ديس.

وأشار إلى أن قسما كبيرا من المقدسيين الذين يعيشون في محيط الجدار العنصري سيواجهون قريباً تعقيدات وإجراءات قد تفقدهم هوياتهم الزرقاء، وإمكانية الدخول إلى المدينة والسكن فيها.

وأظهرت معطيات سلمتها وزارة الداخلية الصهيونية إلى "مركز الدفاع عن الفرد" الحقوقي الصهيوني، أنه خلال العام 2013 الماضي، سحبت قوات الاحتلال مكانة "الإقامة" من 106 مقدسيين، وأعادتها إلى 35 فقط، وأنه منذ احتلال القدس في حرب يونيو العام 1967 جرّدت أكثر من 14 ألف فلسطيني من الإقامة.

وحسب مؤسسة بتسيلم الحقوقية الصهيونية، فان سياسة الاحتلال زادت تشدداً في السنوات الأخيرة بهدف خلق واقع ديمغرافي وجعرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة السيادة الصهيونية على القدس بشطريها الشرقي والغربي.

وقال المركز: إن المعنى الفعلي لهذا الهدف هو زيادة عدد اليهود داخل المدينة وتقليص قدر الإمكان عدد الفلسطينيين فيها، وإنه حتى نهاية عام 2010 سكن داخل حدود القدس 788,052 نسمة: 504,179 يهوديا (%63.9) و283,873 فلسطينيا (%36). وأن حوالي %59.6 من سكان القدس يسكنون في المناطق التي ضمت إلى الكيان عام 1967، من بينهم %39.3 من اليهود و- %60.7 من الفلسطينيين.

وبما أن معدل نمو السكان الفلسطينيين أكبر من معدل نمو السكان اليهود، اتخذت قوات الاحتلال الوسائل المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها فصل الجزء الشرقي من القدس بشكل طبيعي عن باقي أراضي الضفة الغربية، من ضمنها، الجدار الفاصل ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وعدم تنظيم الأحياء والقرى الفلسطينية مما يعني عدم إصدار رخص بناء مما وسع البناء غير المرخص.

ولفت المركز إلى سلب مكانة المواطنة والحقوق الاجتماعية للفلسطينيين الذين استقروا خارج البلاد على الأقل سبع سنوات، أو غير القادرين على إثبات "مركز حياة" في القدس من جديد، وتمس هذه السياسة بصورة قاسية بحقوق سكان شرقي القدس وتعتبر خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي.

وحسب التقرير تمارس قوات الاحتلال سياسة منهجية لطرد المواطنين الفلسطينيين من القدس، وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين، بواسطة قوانين جرى سنها لتنفيذ هذه السياسة، التي باتت تعرف باسم "الترانسفير الصامت". فبعد احتلال القدس سنت قوات الاحتلال قانونا يقضي بمنح المقدسيين مكانة "إقامة".

وبموجب هذا القانون فإن من يتغيب عن القدس لفترة تزيد عن سبع سنوات يصبح بإمكان دولة الاحتلال سحب "الإقامة" منه.

ويشار إلى أن هذه الأنظمة ضد الفلسطينيين فقط، اذ تسمح قوات الاحتلال لأي يهودي في العالم، لم تطأ قدمه أو قدم أحد أجداده القدس، بالهجرة إليها فيما تحرم الفلسطينيين الذين ولدوا حيث ولد أجدادهم في المدينة المقدسة من دخولها أو العودة اليها.

اقرأ ايضا 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان