رئيس التحرير: عادل صبري 07:32 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالفيديو.. رئيسة هيئة التأمينات لـ مصر العربية: قرار علاوة المعاش "ليس بأيدينا"

بالفيديو.. رئيسة هيئة التأمينات لـ مصر العربية: قرار علاوة المعاش ليس بأيدينا

ملفات

آمال عبد الوهاب، رئيسة هيئة التأمينات الاجتماعية

قالت: الصحف مديونة لنا بـ ملياري جنيه..

بالفيديو.. رئيسة هيئة التأمينات لـ مصر العربية: قرار علاوة المعاش "ليس بأيدينا"

إيمان عبد القادر 22 مايو 2015 19:31

ديون التأمينات سيادية لا يجوز إسقاطها.. والمرحلة الثالثة من فوائد الديون تبدأ بعد غدٍ

 

أكدت آمال عبد الوهاب، رئيسة هيئة التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة جهة تنفيذ وليس إصدار قرار بشأن الزيادات الجديدة للمعاشات، ومنها العلاوة الاجتماعية

وقالت، في حوار مع "مصر العربية"، "وضعنا سنياريوهات عديدة للعلاوة وتم رفعها للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تقوم بدورها برفعها لمجلس الوزراء"، نافية إغلاق الهيئة لشراء المدد التأمينية.

 

ونوَّهت إلى أن الضوابط الجديدة وضعت لمحاربة المتحايلين في الخروج للمعاش المبكر.
 

وأضافت لـ "مصر العربية" أن قيمة ديون المؤسسات الصحفية للتأمينات، "لنا بما يقرب من "2 مليار بالفوائد"، منها المؤسسات القومية والخاصة.

 

وإلى نص الحوار..

تطوير مكاتب التأمينات الاجتماعية قطعت شوطًا جيدًا حتى الآن فما هي الخطة القريبة للتطوير ؟

 

نسير الحمد لله في كل الاتجاهات في خطة التطوير فنحن أولا نحسن من بيئة العمل التي يعمل فيها الموظف لذلك بدأنا بتطوير أكثر من 18 مبنى جاهز للافتتاح في القريب العاجل مثل أطفيح وطيبة والعاشر وهناك مبان جاهزة للافتتاح ولكن ينقصها المرافق مثل الكهرباء والمياه ونحن نحاول التواصل مع الجهات الحكومية الأخرى حتى يتم توصيل المرافق وبعدها نقوم بإدخال الكمبيوتر ونفرشها بالأساسات ثم نعلن عن مواعيد الافتتاح.
 

أهم تساؤلات أصحاب المعاشات هذه الأيام... هي العلاوة الاجتماعية ماذا يدور في كواليس هيئة التأمينات حول هذه العلاوة ؟

التأمينات الاجتماعية جهة منفذة وليست جهة إصدار قرارات فنحن كجهة دورنا تنفيذ القرارات والتعليمات وليست لنا سلطة في إصدار القرارات وهذا أول شيء ينبغي على الجميع معرفته جيدًا.

ثانيا نحن جلسنا مع ممثلي أصحاب المعاشات ووضعنا معهم أكثر من سيناريو وهم كانوا يطالبون بعلاوة تتناسب مع التضخم هذا العام في الأسعار أي بما يعادل 14 % وفقا لحجم التضخم الذي أعلنه البنك المركزي ووضعنا سنياريوهات اكتوارية عديدة للعلاوة وتم رفعها للوزيرة الدكتورة غادة والى التي تقوم بدورها برفعها لمجلس الوزراء والحقيقة أننا كهيئة تأمينات نشعر بمعاناة أصحاب المعاشات جيدًا ونتمنى ارضائهم وتحسين أحوالهم المادية ليعيشوا حياة كريمة سواء عن طريق العلاوات الاجتماعية أو الحد الأدنى للمعاشات.
 

في حالة وجود علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أي جهة ستتولى التمويل؟

أي قرار بخلاف المعاش سواء فيما يتعلق بعلاوات اجتماعية وحد أدنى للمعاشات وخلافه يتم تمويله من قبل وزارة المالية أي الخزانة العامة للدولة لذلك دائما تكون وزارة المالية صاحبة القرار الفصل في أمر العلاوات الاجتماعية، وليست من الصناديق لأننا كما سبق وقلنا فالتأمينات قائمة على ثلاث أسس والجزء الخاص بتحسينات المعاش من العلاوات مسؤولية الخزانة العامة للدولة.
 

أصحاب المعاش المبكر يطالبون منذ سنوات بإلغاء القانون 130 فهل هذا القانون ظلمهم في حساب المعاشات؟

كل قانون يخرج له عيوبه وله مساوئه وله أيضًا مميزاته، لكن ليس هناك ما يجبر أي موظف على الخروج إلى المعاش المبكر لكن هناك البعض كان يخرج إلى المعاش المبكر ويقوم بشراء مدد حيث يعمل عام ويشتري 19 عامًا ويخرج للمعاش ووجدنا أنهم يعودون للعمل مرة أخرى بالتحايل وأحيانا يتم تعيينهم في نفس المكان الذي كانوا يعملون فيه ويطلبون عدم التأمين عليهم وكان القانون توقيت خروجه لتقنين أوضاع الكثير من الموظفين ونجح في ذلك فهناك ناس يخدمها القانون وهناك ناس بالفعل ظلمها القانون فلكل حالة ظروفها وهذا القانون مثله مثل الرسوب الوظيفى هناك من استفادوا منه.
 

لكل قانون ضحاياه بعد تطبيق قانون الإعفاء من فوائد التأمينات هل لا تزال مديونيات المؤسسات والشركات لهيئة التأمينات كبيرة؟

مديونيات الشركات والمؤسسات في قطاعي الأعمال العام والخاص حدث ولا حرج فبالنسبة للغرف السياحية كان عندي منذ أيام لقاء مع مسؤولين بها وطرحوا رؤية بتعثر بعض المنشآت وطلبوا التقسيط في ظل القانون وتواصلنا معهم بروح القانون بما لا يضر بالمركز المالي لصندوق التأمينات العام والخاص حيث تمت الجدولة ونتمنى من كل منشأة أن تلتزم بسداد الأقساط المنوطة بها خاصة أن مديونيات شركات السياحة وصلت لقيمة 250 مليون تقريبًا.
 

طالبت الكثير من الشركات بإسقاط مديونياتها لدى التأمينات فهل هذا الأمر وارد وما يكون الرد في هذه الحالات؟

بالفعل تلقينا طلبات كثيرة بإسقاط المديونية أو إسقاط الفائدة أو يطالبوننا بأن نعطيهم أجل لفترات دون اتخاذ خطوات قانونية ضدهم وحينها يكون الرد عندنا واضح وحاسم بأن ذلك مخالف للقوانين لأن مديونيات التأمينات مديونيات سيادية ولا تسقط لا بالتقادم ولا بقرار ولا بقانون، ووفقا للدستور الجديد فإن أموال التأمينات أموالًا خاصة ولكنها لها نفس مميزات الأموال العامة فالدولة هي التي تؤمنها.
 

وما قيمة ديون المؤسسات الصحفية للتأمينات؟

المؤسسات الصحفية مديونة لنا بما يقرب من "2 مليار بالفوائد"، منها المؤسسات القومية والخاصة فالجميع مدينون بمبالغ متفاوتة للتأمينات البعض منها تمت له الجدولة وملتزم بسداد الأقساط والبعض الآخر متعثر ونبحث اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
 

يتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد تعديلا ًجديدًا للمعاش المبكر فما أثر هذا التعديل على أصحاب المعاشات؟

رغم صدور القانون في 12 \ 3 \2015 لكن في بعض الأمور مازلنا نعمل بالقانون 47 الخاصة بالعاملين بالدولة حتى تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وحتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد والتعليمات الخاصة بتطبيق المواد لم تصلنا ولا نستطيع تقييم وضع القانون الجديد ومميزاته وعيوبه.
 

المرحلة الأولى من فوائد الإعفاء كانت نسبة إسقاط الفوائد فيها 100% انتهت وبدأت الهيئة مرحلتها الثانية فكم تصل نسبة الإعفاء بها ومتى تنتهى؟

الحقيقة أن الإقبال في المرحلتين الأولى والثانية من قانون الإعفاء من مديونيات التأمينات يعتبر معقولا لكنه ليس كما كنا نتمنى وهذا يؤثر سلبا على المركز المالي لصندوق التأمينات رغم أن الاعفاء من فوائد التأمينات كانت بنسبة 100 % لكن البعض يقول نحن متعثرون والحقيقة أن من يخرج إلى المعاش حتى من تلك المنشآت المتعثرة لا ذنب له لأن المؤسسة تستقطع من حقوقه المبالغ التي يفترض أن تسددها للتأمينات ولا تلتزم بذلك وأنا كصندوق تأمينات لا آخذ المؤمن عليه بذنب مؤسسته المتعثرة.

 

ومتى تنتهي المرحلة الثانية من قانون الإعفاء من فوائد ديون التأمينات؟

ستنتهى المرحلة الثانية غدًا السبت والتي يصل فيها الحد الخاص بالإعفاء إلى 75 % من الفوائد بشرط سداد أصل الدين وقمنا بعمل إشارة على الحاسب لكل الموظفين بأن يحثوا الناس بأن يسارعوا بالانتهاء من السداد قبل انتهاء المرحلة الثانية للاستفادة من إعفاء الـ 75 % وأن يقوموا بتسديد الايصالات أولا بأول قبل انتهاء المهلة.
 

ومتى تبدأ المرحلة الثالثة وكم تبلغ نسبة الإعفاء بها ؟ ستبدأ بعد غد الأحد وستظل لمدة 3 أشهر أي حتى أغسطس المقبل وستكون الاعفاء من الفائدة بنسبة 50 % بشرط سداد أصل الدين.

 

 

 

شاهد الفيديو..

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان