رئيس التحرير: عادل صبري 08:41 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تأجيل "جزيرة البياضية" لـ 4 مايو

تأجيل جزيرة البياضية لـ 4 مايو

حوادث وقضايا

وزير الزراعة الاسبق يوسف والي - أرشيفية

مستشار "والى" ينفى صلته بالقضية..

تأجيل "جزيرة البياضية" لـ 4 مايو

عمرو ياسين 04 أبريل 2015 14:28

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، نظر قضية "محمية جزيرة البياضية"، المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وآخرون، إلى 4 مايو المقبل لاستخراج ما يفيد تقديم المتهم الثالث طلب تسوية لمجلس الوزراء.

وطلب دفاع يوسف والى من هيئة المحكمة، حجز الدعوى للحكم، ملتمسًا البراءة لموكله، استنادًا على دفعه ببطلان التحقيقات وما تم فيها، وتقرير الخبراء وشهادة الشهود، لانتفاء القصد الجنائى.

عُقدت الجلسة فى غياب "والى" نظرًا لحالته الصحية، والتمس الدفاع العذر من هيئة المحكمة لعدم تمكن موكله من حضور الجلسة.

وقال المستشار أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق والمتهم الثالث فى القضية، إنه تقدم بطلب تسوية إلى مجلس الوزراء، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2015، والذى أجاز لجميع المتهمين التقدم بطلب تسوية إلى مجلس الوزراء وتسوية النزاع، من خلال لجنة الخبراء، التى أشار إليها القانون.

وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات صحفية قبل قرار التأجيل، أن القرار المنبثق عن اللجنة، يكون السند التنفيذى الذى تنقضى به الدعوى الجنائية لجميع الأطراف، ويمتد أثره إلى جميع المتهمين فى القضية، موضحًا أنه استنادًا على هذا الأساس، تقدم بطلب التسوية إلى مجلس الوزراء، مُستندًا على تنازل شركة التمساح عن الأرض موضوع الدعوى الجنائية، وتم تسليم صورة رسمية من التنازل إلى مجلس الوزراء، والذى أثبتت فيه الشركة تنازلها عن العقود الصادرة لها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتنازلها عن الأرض موضوع الدعوى الجنائية.

وأشار إلى أن القانون جعل مصير المتهمين فى قضايا الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى أيديهم، وفتح المجال أمام إنشاء قضاء "موازٍ" ممثل فى لجنة الخبراء، وهى المنوط بها الفصل فى هذه المنازعات، ثم يُعرض قرارها على مجلس الوزراء لاعتماده.

وأوضح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، إلى أنه دفع بانقطاع صلته بالإجراءات الخاصة بوقائع النزاع، لأن جميع الآراء القانونية الصادرة عنه، إنصبت على مساحة 27 فدان و16 قيراط وسهم، وهى المساحة المُقام عليها فندق "جوليفيل"، لصالح شركة التمساح منذ عام 1981، والمسدد ثمنها من الشركة بهيئة أسهم لمحافظة قنا.

ويواجه المتهمون، تهم بيع المحمية والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان