رئيس التحرير: عادل صبري 12:09 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

أزمة المتقدمين للنيابة العامة تتصاعد

القضاء الأعلى اعتمد نتيجتهم دون إعلانها..

أزمة المتقدمين للنيابة العامة تتصاعد

اسيوط - أمل ناصر : 08 سبتمبر 2013 23:24

تسود حالة من الغضب والسخط بين نحو 601 من خريجي كلية الحقوق ، والشريعة والقانون من دفعتي 2010 و 2011 بالتعليم العام والازهري الذين تقدموا إلى النيابة العامة ،  واستوفوا شروط القبول .

واجتازوا جميع الاختبارات واعتمد مجلس القضاء الأعلى نتيجتهم في 19 يونيو 2013 قبل ثورة 30 يونيو بنحو أسبوعين ، إلا ان مصير هؤلاء الخريجين لم يتحدد بعد رغم مرور عامين و 3 أعوام على تقدمهم للنيابة .

 وقال عدد من المحتجين باسيوط  ، أن المجلس الأعلى للقضاء ، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ، اعتمد نتيجتهم في 19 يونيو الماضي ، وان الكشوف الخاصة بهم أرسلت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي في قصر الاتحادية في 28 يونيو قبل الثورة بيومين للتصديق عليها ، وكان نقل وقتها إلى قصر القبة ، ولم يعتمدها ، وأضافوا أن المجلس الأعلى للقضاء ( الجديد ) برئاسة المستشار أحمد حامد ، والذين كان عضوا في المجس السابق ، قدمها إلى الرئيس الحالي المستشار عدلي منصور ، وأن " منصور " أرجعها مرة أخرى ، وقالوا ان هناك ضغوط مورست على " منصور " من قبل مستشارين ورجال أعمال لإرجاع النتيجة مرة أخرى ، بحجة أنها تضم عدد من الإخوان المسلمين  ، وأضافوا أن ذوي رجال الأعمال وبعض المستشارين لم يتم قبولهم وأننا نخشى أن يتم استبعاد من استوفوا الشروط سواء من ناحية المجموع او التحريات او اجتياز الاختبارات لصالح ذوي رجال الأعمال او ممن لهم نفوذ ممن لم يستوفوا الشروط ، وقالوا أن عدد الدفعتين 601 وأننا قمنا بالبحث عن الأسماء على مواقع جامعاتهم والصفحة المخصصة ، ووجدنا ان الجميع استوفى التحريات السليمة اجتازوا الاختبارات وانهم الأوائل على دفعاتهم ، وقالوا انه لو كان من بين المتقدمين من ينتمي للإخوان  فإنهم لم يأتوا بناء على وساطة ولكنهم استوفوا الشروط .

 وقال المحتجون أننا سنواجه مشكل أخرى وهي أن مجلس القضاء الأعلى السابق اعتمد النتيجة في 19 يونيو الماضي ، وقرارات القضاء محصنة بعد شهرين من صدورها ، وأن من سيتم استبعاد اسمه سوف يعود بحكم قضائي ، وطالب المتقدمين للنيابة العامة بمسواتهم بدفعة هيئة قضايا للدولة التي اعتمدت في المجلس السابق ووقع عليها أيضاً المستشار عدلي منصور ، رئيس الجمهورية ، رغم وجود عدد من الإخوان بها .

 وأضاف المتقدمين للنيابة العامة ان درجتهم في النيابة خالية الآن على مستوى الجمهورية وهي درجة " معاون " بسبب تأخر دفعتهم 3 سنوات ، وحصول المقبولين منالدفعات الماضية على ترقياتهم ، موضحين ان من يتم قبوله يبدأ تعيينه بدرجة معاون وبعد عام يتم ترقيته إلى مساعد نيابة وبعد عام آخر يصب بدرجة وكيل نيابة ، وأكدوا وجود شكاوى عديدة من رؤساء النيابات من عدم وجود معاونين  .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان