رئيس التحرير: عادل صبري 07:32 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

اتحاد الموانئ:مليون شكوى للرئيس لحل مشكلة علاوة الـ10%

اتحاد الموانئ:مليون شكوى للرئيس لحل مشكلة علاوة الـ10%

ولاء وحيد 11 أكتوبر 2015 11:22

أعلن إتحاد عمال الموانئ المصرية  رفضه قرار وزارة المالية بحرمان 400 ألف عامل بالموانئ (قطاع الأعمال العام) من علاوة الـ 10 % واعتبارهم غير عاملين بالدولة، معربا عن اعتزامه إرسال مليون شكوى لرئاسة الجمهورية للتظلم من القرار.

وقال الاتحاد اليوم في بيان حصلت "مصر العربية" على نسخة منه:"اتحاد العمال بدأ في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية قانونيا ونقابيا لوقف سريان اجراءات وزارة المالية"، واصفا إجراءات المالية بالخطوة التصعيدية من الحكومة والحكم بالاعدام البطئ علي 400 ألف أسرة .

 

واعتبر البيان قرار المالية مخالفا لقرار رئيس الجمهورية و فيه تحريف وتشويه للقانون رقم  (99) لسنة 2015 بشأن منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار بقانون (18) لسنة 2015 .

 

واكد البيان ان قرار رئيس الجمهورية كان يقصد به كل العاملين بالدولة الا ان  وزارة المالية خرجت باستثناء العاملين بالقطاع العام .

 

وجاء في البيان :" نتيجة هذار القرار  الكارثي ستظهر جليا عام 2019 عندما يثبت الراتب الاساسي دون زيادة 10% وستتجمد معه زيادة الحوافز والبدلات والمنح والمكافآت وغيرها من عناصر الأجر الحقيقي للعامل مما ينذر بانهيار كامل وتشريد لعمال قطاع الأعمال العام".

 

وقال البيان : "يبدو أن الحكومة إستمعت لنداءات العمال بالخطأ فبينما نادينا بتطهير قطاع الاعمال من مافيا الفساد لوقف نزيف المال العام وزيادة ايرادات الدولة قامت الحكومة بتوجيه ضربتها للضحية (العمال) وتركت المتسبب الحقيقي لتدهور الشركات وهم لصوص المال العام والادارات الفاسدة وذلك ما اعترف بها مرارا وتكرارا وزير الاستثمار" .

 

وتابع:"العاملون بقطاع الأعمال العام تفهموا ما تمر به الدولة وربطوا على بطونهم الأحزمة ولكن ذلك لم يرضى وزارة المالية والحكومة بتحريفها للقرار (99) وقررت زيادة الاعباء على الفئة الأكثر فقرا والأكثر سدادا للضرائب والممول الرئيسى لمحفظة رجال الأعمال وخزانة الدولة

 

 وأضاف اﻻتحاد: إننا عازمون على إتباع كافة الوسائل والطرق القانونية والشرعية للدفاع عن قوت يوم العاملين بقطاع الأعمال العام وندعو كل الممثلين للعاملين بالقطاع والمهتمين بالشأن العمالي للتضامن والوحدة لرفع الظلم الواقع علي أكبر فئة عمالية في مصر. وكخطوة أولى ندعو الجميع لإرسال رسائل الكترونية على البريد الالكترونى لرئاسة الجمهورية media.office8@op.gov.eg ونحن نستهدف مليون شكوى لرئيس الجمهورية للمطالبة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية (99) لسنة 2015 دون تحريف بمنح علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وضمها للراتب الأساسي للعامل بعد خمس سنوات.

 

وطالب اﻻتحاد بتعديل قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور رقم (42) لسنة 2014 والخاص بضم العلاوة الخاصة إلى الراتب الأساسى للعامل بعد 5) خمس سنوات من تاريخ القرار.

 

واختتم البيان أنه سيتم  جمع المقترحات القانونية والتصعيدية للوقوف ضد هذا القرار وجاء نصا " ونحن  إذ نهيب بمؤسسة الرئاسة العمل على تجنب المساس بقوت العمال ورفع الظلم الذي تسببت فيه الحكومة ووزارة المالية ."

 

اقرأ أيضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان