رئيس التحرير: عادل صبري 10:44 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فاكسيرا تطالب السيسي بإسقاط ديونها وتوفير رواتب العاملين

فاكسيرا تطالب السيسي بإسقاط ديونها وتوفير رواتب العاملين

أخبار مصر

الدكتورة هالة عدلي حسين

فاكسيرا تطالب السيسي بإسقاط ديونها وتوفير رواتب العاملين

بسمة عبدالمحسن 20 مايو 2015 11:37

طالبت الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التابعة لفاكسيرا، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بحل مشكلات الشركة المتمثلة في إسقاط ديونها وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتوفير وصرف رواتب العاملين بالشركة.

وقالت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر الشركة بالعجوزة، إن الشركة لقابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات هي الشركة الوحيدة المنتجة للأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية ومشتقات الدم التي تسد جزءًا كبيرًا من احتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات والطعوم والدم ومشتقاته، وكذلك بعض المستحضرات البيطرية حيث إنها تعاني حاليًا العديد من الصعوبات التي جعلتها تتعثر في أداء دورها القومي.

وأضافت أنه قد صدر قرار من رئيس الجمهورية برقم 187 لسنة 2002 بتحويل هيئة المصل واللقاح إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، التي أصبحت الشركة وفقًا له أحد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وفقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991.

وتابعت أنه قد كان القرار المذكور بداية لأزمات لا تنتهي تعانيها الشركة والعاملين بها، حيث أن وزير الصحة هو رئيس الجمعية العمومية والوزير المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الأعمال بالشركة وهو الذي يختار رئيس الشركة القابضة ورغم ذلك الشركة لا تتبع وزارة الصحة ماليًا ولا إداريًا.

وأشارت الدكتورة هالة عدلي إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة تتبعها 3 شركات تابعة برأس مال قدره 79 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من 18-7-2002 وبمقتضى هذا القرار أصبحت الشركة القابضة وشركاتها التابعة من وحدات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية، ويتعين عليها تدبير احتياجاتها ذاتيًا وتحقيق فوائض نتيجة مباشرة أنشطتها رغم أن نشاطها الأساسي هو تقديم خدمة قومية عامة ذات بعد قومي استراتيجي في مجال الصحة الوقائية.

وأشارت إلى أنه كان يتم تمويل المشروعات وأعمال التطوير بقروض من بنك الاستثمار القومى و كانت وزارة المالية تقوم برصد اعتمادات سنوية لسداد اقساط هذه القروض و الفوائد المقررة عليها و كانت الهيئة تسدد بانتظام الاقساط و الفوائد المستحقة على القروض حتى تاريخ تحويلها الى شركة قابضة.

وصرحت بأنه بصدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أصبح لزامًا على الشركة أن تقوم بسداد أقساط القروض و القوائد عليها من مواردها الذاتية رغم عدم استكمال المشروعات التى عقدت من أجلها بذلك تكون الشركة القابضة قد ورثت قروضا لم تسدد و مشروعات لم تستكمل.


واستطردت: وكذلك فقد بدأت الشركة القابضة و شركاتها التابعة العمل بخلل كبير فى هياكلها التمويلية و الانتاجية و قد تمثل ذلك فى تهالك الآلات و المعدات الموجودة و انعدام السيولة النقدية و الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.

وأفادت أنه إزاء ما تقدم فقد تعثرت الشركة القابضة و شركاتها التابعة فى استكمال المشروعات تحت التنفيذ و إجراء عمليات الاحلال و التجديد لآلاتها و معداتها كما توقفت عن سداد الاقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومى و القوائد و الغرامات المستحقة عليها و التى بلغ مجموعها طبقا لمطالبات بنك الاستثمار القومى ما يربو على 250 مليون جنيه.


وأكدت أنه  قد تمثل هذا التعثر جليًا في إحدى الشركات التابعة و هى الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التى بلغت مديونيتها حتى تاريخه حوالى 220 مليون جنيه و قد ترتب على ذلك توقف الشركة عن سداد مستحقات البنوك و الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و تعثرها فى سداد مرتبات العاملين بها هذا فضلًا عن عجزها عن تدبير الاموال اللازمة لتوميل نشاطها الانتاجى و التجارى و قد اثر ذلك على نتائج أعمال الشركة القابضة.


وشددت على أنه نظرًا لأن الشركة مملوكة بالكامل للدولة و ما للشركة من أهمية قومية و استراتيجية فاننا نتقدم لسيادتكم للتفضل بالنظر فى الموافقة على الاقتراحات التالية: نقل تبعية الشركة لتصبح تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء نظرًا للأهمية الاستراتيجية و القومية للشركة، وتحويل دين بنك الاستثمار القومى الى وزارة المالية و اعتبار قيمة هذا الدين مساهمة منها فى زيادة رأس مال الشركة القابضة حيث أن 90% من ارباح الشركة تؤول الى وزارة المالية طبقا للقانون.
 

وطالب محمد رشدي، رئيس اللجنة النقابية بشركة فاكسيرا، بزيادة رأس مال الشركة بمبالغ نقدية في حدود 300 مليون جنيه أو منحها قرض مساند بدون فوائد بنفس المبلغ تستخدمه الشركة فى تفعيل المشروعات المتوقفة ومنها مشروع المحاليل العلاجية ومشروع السرنجات الآمنة ومشروع لقاح انفلونزا الطيور ومشروع لقاح الحمى القلاعية.


وناشد خلال كلمته بالمؤتمر رئيس الجمهورية باعتبار مشروع مشتقات الدم مشروعًا قوميًا لأهميته لمرضى الهيموفيليا حيث تتعدى تكلفة انشائه مليار جنيه .
خامساً تامين مرتبات العاملين في حالة العجز عن توفيرها، مؤكدين أن دعم الشركة وإقالتها من عثرتها سيؤدي إلى إنقاذ صناعة استراتيجية و قومية تمس الصحة العامة للمصريين كما يمكنها من غزو الأسواق الأفريقية والأسيوية مما يكون له أبلغ الأثر في استعادة دور مصر فى هذه الدول بالإضفة إلى المردود الاقتصادي وأن عدم اتخاذ حلول عاجلة لمشاكل الشركة سيؤدى الى تحميل الدولة بأعباء ديون الشركة و أعباء العمالة الموجودة بها و التى تبلغ حوالى 3600عاملًا فضلًا عن أعباء استيراد الامصال و الطعوم ومشتقات الدم من الخارج.


وأوضح رشدي أن العاملين يأملون من الحكومة ورئاسة الجمهورية التفضل بالتدخل لدعم الشركة و النهوض بها وانقاذ هذا الصرح من الانهيار.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان