رئيس التحرير: عادل صبري 01:34 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مصنعو الأدوية لدى الغير: وقف قيد الشركات يرفع سعر الدواء

مصنعو الأدوية لدى الغير: وقف قيد الشركات يرفع سعر الدواء

أخبار مصر

أدوية - ارشيفية

مصنعو الأدوية لدى الغير: وقف قيد الشركات يرفع سعر الدواء

بسمة الجزار 02 يناير 2015 16:29

قال الدكتور حلمي الضلع، نقيب شركات الأدوية المصنعة لدى الغير "تول"، إن قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (TOLL) بالإدارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام سيؤدي لارتفاع أسعار الدواء بشكل كبير في السوق المصري.

وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية" أن دوافع الوزارة من إصدار هذا القرار ترجع لما استندت إليه من حدوث تضخم في عدد شركات "التول" والبالغ عددها 943 مكتبًا مقابل 137 مصنعًا يخدم كافة تلك المكاتب بما يعادل نسبة 6.8 مكاتب لكل مصنع.

وقال الضلع إن لجنة الشؤون القانونية بالنقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد وزارة الصحة لوقف هذا القرار الذي وصفه بـ"الظالم" لبعض الشركات، موضحًا أن هناك مخالفات ببعض المصانع ولكن لا يعني ذلك حرمان كثير من الشركات التي تعمل بجدية وانضباط من حقهم في التسجيل بالوزارة.

ولفت إلى أن النقابة ستتقدم بعدة مقترحات لوزارة الصحة لحل الأزمة القائمة منها زيادة نصيب الشركة من تسجيل المستحضرات بدلًا من 20 مستحضرًا حتى لا يلجأ صاحب الشركة إلى إنشاء شركة أخرى لتسجيل مستحضرات أكثر مما يزيد عدد شركات التول، إضافة إلى زيادة عدد موظفي الإدارة المركزية، ومكاتبها على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن النقابة ليست ضد محاربة مافيا الدواء الذين يحولون شركات التول لبيزنس كبير، مطالبًا وزارة الصحة بمحاربة كل من يسعى للتربح في مجال صناعة الدواء وكسر القوانين والتشريعات الوزارية التي تحكم سوق الدواء المصري.

وصرح بأن وقف قيد الشركات المصنعة لدى الغير بالوزارة سيؤثر على صناعة الدواء المحلي وحجم الاقتصاد والاستثمار المصري.

وكانت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة أوضحت أن القرار جاء لإعطاء مهلة لإعادة النظر في اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ آخر تحديث للاشتراطات في2011 ، مؤكدة أن هذه الشركات هي عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة.

وأضافت في قرارها أن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص في الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/ 3/ 2015 يصل إلى 214 مكتبًا جديدًا.

وشددت اللجنة على أن هذا القرار لا يؤثر على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.

اقرأ ايضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان