رئيس التحرير: عادل صبري 02:39 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ننشر أهم تعديلات قانون التعاون الزراعي الجديد

ننشر أهم تعديلات قانون التعاون الزراعي الجديد

أخبار مصر

ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي

يبدأ تفعيله بعد انتخاب البرلمان..

ننشر أهم تعديلات قانون التعاون الزراعي الجديد

شعبان جمال 22 أكتوبر 2014 14:05

قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن التعديلات الجديدة لقانون التعاون الزراعي، والمعروضة على الرئيس، لإصدار قرار بالموافقة عليها، تضمنت تعديل 19 مادة تضمن تطوير القطاع التعاوني الزراعي، بما يساهم في خدمة القطاع الزراعي، ويرتقى بأداء المزارع المصري.

وأشار حمادة في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" اليوم، إلى أن القانون الجديد يبدأ تفعيله ابتداءً من إقراره واعتماده بعد انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تحقق أهداف الدولة في إحراز تقدم ملموس في المجال الزراعي، وإرضاء طموح المزارعين في الحصول على قيمة نقدية لمنتجاتهم الزراعية، إضافة إلى حصولهم على مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوقة تساهم فى القضاء على الآفة، أو تغذية النبات من خلال الشركات التي سيتم تأسيسها لتوفير المستلزمات، وتسويق المنتجات.

 

وحصلت "مصر العربية" على أهم التعديلات قانون التعاون الزراعي:

1- اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض هي قاعدة البنيان التعاوني لأهمية الجمعية المحلية.

 

2- إلغاء تأسيس الجمعيات النوعية على مستوى قرية أو أكثر لعدم زيادة عدد الجمعيات ولتكوين كيان اقتصادي قوي.

 

3- يجب ألا تقل المساحة الزراعية التي تخدمها الجمعية عن 1500 فدان يتم دمج الجمعيات ذات الزمام الصغيرة أو الضعيفة وغير النشطة في أقرب جمعية قوية لها، وذلك لإنشاء كيانات قوية.

 

4- دمج الجمعيات العامة النوعية، بحيث تكون على أساس وظيفي وليس محصوليًا، وذلك لإنشاء كيانات قوية.

 

5-السماح للجمعيات التعاونية بموافقة الجمعيات العمومية لها فيما بينها أو مع الغير، للمساهمة في تأسيس الشركات أو تأسيس شركات مساهمة.

 

6- للجمعيات تعبئة المدخرات في الريف بتكوين صناديق تعاونية للادخار والتمويل – صناديق التكافل والتأمين وإنشاء بنك تعاوني أو صناديق الاستثمار.

 

7-زيادة القدرات التمويلية للجمعية بالاعتماد على الذات عن طريق رفع قيمة السهم من 1ج إلى 50 ج.

 

8- التركيز على التنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين بالتعاونيات وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة في جميع النواحي أو المجالات.

 

9- توفير الرعاية الصحية من خلال بطاقة التأمين الصحي لأعضاء الجمعيات، وذلك بتخصيص نسبة 5% تودع في حساب خاص للتأمين الصحي وأن تضع الدولة نظامًا يكفل ذلك، لزيادة الرعاية الصحية.

 

10- منح جميع وحدات البنيان التعاوني جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للمنشات العامة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية.

 

11- التعديل في بعض شروط عضوية مجلس الإدارة بما يسمح بتوافر الكفاءات والخبرات وتحقيق ديمقراطية الإدارة.

 

12- الجواز للأشخاص الاعتبارية التعامل مع الجمعيات في مجال التوريد والتأجير، والمقاولات لأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر لزيادة نشاط الجمعيات.

 

13- إعطاء سلطة للمحافظ في تعيين مدير الجمعية المحلية متعددة الأغراض بدلا من تفويض من الوزير للمحافظ وذلك لتيسير الإجراءات.

 

14- امتناع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من مباشرة اختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لهذا القانون حتى لا يكون منافسًا للتعاونيات.

 

15- استحداث صرف عائد على أسهم الأعضاء في المشروعات (صرف ارباح)، بنسبة حصة كل منهم في رأس مال المشروع.

 

16- تخصيص نسبة 60% من بند الخدمات الخيرية والاجتماعية للتنمية الريفية، لتمكن التعاونيات في القيام بدورها الإيجابي في هذا المجال.

 

17- لا يجوز إسقاط العضوية في جميع الأموال إلا بتحقيق كتابي حتى يكون الإسقاط قانونيًا لا يجوز الطعن عليه.

 

18- توسيع قاعدة تكليف أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالمهام المكلفين بها، وذلك تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد في الأنشطة المتعلقة بجمعياتهم مقابل حوافز تقررها لهم مجالس الإدارة.

19- حق تظلم العضو في حالة عدم قبول عضويته بالجمعية لإعطاء فرصة لدخول أكبر عدد من المتقدمين.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان