رئيس التحرير: عادل صبري 01:03 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

استرداد الأراضي بديل الدولة عن منّ رجال الأعمال

استرداد الأراضي بديل الدولة عن منّ رجال الأعمال

أخبار مصر

إبراهيم محلب رئيس الوزراء

إيراداتها تفوق الـ150 مليارًا..

استرداد الأراضي بديل الدولة عن منّ رجال الأعمال

محمد المشتاوي 12 أغسطس 2014 18:03

"لدينا إرادة سياسية لإعادة حق الدولة باسترداد أراضيها".. بهذه الكلمات أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء، عزمهم استرداد كل أراضي الدولة المنهوبة، وهي الكلمات التي حملت معاني كثيرة وتساؤلات أكثر عن دلالة هذا القرار وتوقيته وأسبابه وكم الموارد المالية التي ستعود على الدولة جراء هذا القرار ومدى صحته القانونية.

 

بديل عن التسول من رجال الأعمال

في البداية، يقول الدكتور مختار غباشي مستشار ونائب رئيس مركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عزم الحكومة في استرداد الأراضي المنهوبة وإعادة تقييم الأراضي المأخوذة من قبل رجال الأعمال بأسعار زهيدة يأتي لرغبة الدولة في الحصول على مستحقاتها كاملةً من رجال الأعمال، بدلاً من انتظار مّن رجال الأعمال أو تبرعاتهم، منوهاً عن أن الدولة لم تعد تقبل أن تشحت من رجال الأعمال، وهي لديها أموال مستحقة عليهم.

وأضاف غباشي لـ"مصر العربية"، أن الدولة بهذا القرار لا ترغب في معاداة رجال الأعمال كما يبدو للكثيرين، ولكن الدولة تريد فقط مستحقاتها دون الدخول في صدام معهم، وإلا ما كانت أخرجت أحمد عز رجال الأعمال من السجن.

وعن قدرة الدولة الأمنية لاسترداد هذه الأراضي، قال غباشي إن الدولة ليس لها أي خيار آخر سوى استرداد هذه الأراضي أو إعادة تثمينها مهما كانت الحالة الأمنية متدهورة، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.

وألمح غباشي إلى أن هناك العديد من أراضي الدولة التابعة للمحليات في بعض المحافظات يديرها بعض البلطجية لحسابهم ويحصلون على دخل شهري يفوق الـ20 ألفًا شهرياً لكل بلطجي وهو ما لم يعد مقبولاً استمراره بعد الآن.

وبيّن أن الدولة ستستولى على الأراضي الجرداء المأخوذة بوضع اليد أو التي تحتاجها لإقامة مشروعات عليها، ولكن الأراضي المعمرة بالبيوت أو المشروعات، سيتم التفاوض حولها لدفع قيمة الأرض الحقيقية.

 

ينعش الخزانة العامة بأكثر من 150 مليارًا

من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي في هيئة المفوضية الأوروبية، إن الحكومة تسير في مسارين في نفس الوقت، الأول استرداد الأراضي المأخوذة من قبل الأهالي بوضع اليد، والآخر إعادة تثمين الأراضي التي حصل عليها رجال الأعمال بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية عن طريق الرشاوى والفساد ليقيموا عليها منتجعات وقرى سياحية ومصانع.

وأوضح جودة، أن الحكومة إن استطاعت الوصول لتسويات مادية منصفة لجميع الأراضي الدولة المنهوبة والمسروقة سيدخل الخزانة العامة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه، وهو الكفيل بحل العديد من مشكلات الدولة.

وألمح جودة إلى أن الأراضي المأخوذة بوضع اليد تقدر بملايين الأفدنة، ولا يمكن أن يتملكها أصحابها بمجرد سيطرتهم عليهم منذ عشرات السنين.

 

صحيح قانونًا

ورأى الدكتور أنس جعفر الخبير القانوني وأستاذ القنون الدستوري بجامعة عين شمس، أن قرار الحكومة بمحاولة استرداد أراضي الدولة المنهوبة صحيح قانوناً، مبيناً أنه لا يوجد تشريع أو قانون يملّك الأراضي لواضعي اليد عليها بعد عشرات السنوات.

وأشار جعفر إلى أن لجنة التثمين التابعة للحكومة يحق لها قانوناً أن تعيد تثمين الأراضي المأخوذة بأسعار زهيدة بثمنها الحقيقي وقت شرائها من قبل رجال الأعمال، وتطالبهم بسداد فرق السعر حتى إن كان بحوزتهم عقود رسمية ما دامت هناك شبهة فساد في الأمر.

وأفاد الخبير القانوني، بأن الدولة لن تجد عائقًا قانونيًا في تنفيذ هذا القرار.

 

اقرأ أيضاً:

محلب يلغي زيارة مشروعات قنا.. الدنيا حر

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان