رئيس التحرير: عادل صبري 12:34 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالمستندات| المركزي للمحاسبات: إهدار 1.5 مليون جنيه بـ "أوقاف المنيا"

بالمستندات| المركزي للمحاسبات: إهدار 1.5 مليون جنيه بـ أوقاف المنيا

أخبار مصر

صورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

بالمستندات| المركزي للمحاسبات: إهدار 1.5 مليون جنيه بـ "أوقاف المنيا"

محمد كفافي 25 أبريل 2016 16:57

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن إهدار مبلغ مليون ونصف المليون جنيهاً، نتيجة وجود مخالفات في عمليات سحب بعض الأعمال المسندة لعدد من المقاولين، وإغفال احتساب غرامات تأخير، ومخالفات في مكافات خطب الجمعة.

 

وأوضح التقرير، التي حصلت "مصر العربية"، على نسخة منه، إغفال إحتساب غرامات التأخير المستحقة عن الأعمال المسحوبة من بعض المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات، دون إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل تلك الغرامات من مستحقات المقاولين طرف الوزاره أو الجهات الحكومية، وبلغ ما أمكن حصره من أموال مهدره 139681 جنيهاً.
 

وأوضح التقرير، وجود مخالفات شابت عملية سحب بعض الأعمال المسندة بمديرية الأوقاف لعدداً من المقاولي، وإغفال مصاردة التأمين النهائي للأعمال المسحوبة من بعض المقاولين، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ مهدره 111355 جنيهاً، حيث تبين تقاعس بعض المقاولين عن تنفيذ الأعمال المسندة إليهم الأمر الذي ترتب علي صدور قرارات سحب بمعرفة الوزاره بناءاً علي عرض المديرية دون إتخاذ الإجراءات اللازمة، بالمخالفة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1998.


وأكد التقرير إهدار مبلغ1157974 جنيهاً، نتيجة وجود تراخي في سحب وتنفيذ الأعمال علي حساب المقاولين لمدد تتجاوز 8 سنوات.

 

وأشار التقرير، إلى "تراخي المسئولين بمديرية الأوقاف عن إجراء التسوية الضريبية للعاملين بالمديرية عن الأعوام من 2011 وحتي تاريخه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بضريبة الدخل ولائحته الخاصة"،

 

ولفت إلى أنه "تبين عدم إرفاق مؤيدات الصرف لبعض المستندات الأمر الذي ترتب عليه عدم الإطمئنان لصرف مبلغ 235830 جنيهاً، تم صرفها في دفع قيمة خطب يوم الجمعه، وخطب ودروس، ومكافآت وبدل زي وسكن، وإعانات مؤقته وإعانة علماء دون إرفاق كشوف التوقيع للمستحقين، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنات والحسابات."
 

وكشف التقرير تعلية مبلغ 20522جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات المخصومة علي حساب المقاولين بالحساب الجاري الدائن وكان يتعين إستبعادها من البند لعدم خضوع دور العبادة للضريبة بالمخالفة لأحكام دستور جمهورية مصر العربية، ولتعليمات مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات.
 

وأوصي التقرير بتشكل لجنة لإعداد التسويات الضريبية عن تلك السنوات، وكذا تشكيل لجنة لفحص المبالغ المصروفه والتأكد من سلامتها وإرفاق الكشوف المؤيدة للصرف، مع توضيح أسباب التأخير عن إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سحب الأعمال المسندة للمقاولين وإعادة طرحها للاستفادة من الاستثمارات المنصرفة، وإفادة الجهاز المركزي بذلك.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان