رئيس التحرير: عادل صبري 06:26 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الجارديان: انتقادات لبريطانيا حول بيع أسلحة لدول قمعية

الجارديان: انتقادات لبريطانيا حول بيع أسلحة لدول قمعية

صحافة أجنبية

قوات الأمن تواجه متظاهرين

من بينها مصر والسعودية وإسرائيل

الجارديان: انتقادات لبريطانيا حول بيع أسلحة لدول قمعية

محمد البرقوقي 09 نوفمبر 2014 10:30

تواجه الحكومة البريطانية اتهامات بعدم الأمانة والتضليل بسبب مبيعاتها الخاصة بالأسلحة وذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام جديدة أن قيمة مبيعات هذه الأسلحة إلى "دول قمعية" بلغت 60 مليون جنيه استرليني، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر التقرير على لسان جون ستانلي وزير الدفاع البريطاني السابق والذي يترأس لجان مراقبة صادرات الأسلحة في مجلس العموم البريطانية، أن الوزراء البريطانيين فشلوا في إجراء " تغيير له مغزى في السياسة"، ما يجعل من السهل تصدير أسلحة إلى الدول التي تشتهر بسوء سجلها الخاص بحقوق الإنسان.

وقال ستانلي في مناقشة عُقدت مؤخرا في البرلمان البريطاني إن الحكومة لم تقر بأن مثل هذا التغير قد وقع بالفعل، وأنه ينبغي عليها "أن تدرس وبجدية إذا ما كان يتعين عليها أن تقدم اعتذارات إلى اللجان."

وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية دأبت على رفض منح تراخيص تصدير الأسلحة إذا ما كانت سُتستخدم في "القمع الداخلي" في البلدان التي ستذهب إليها تلك الأسلحة، لكن سيتم رفض منح تلك التراخيص الآن إذا ما كان ثمة "مخاطر واضحة" من احتمالية استخدام هذه المعدات العسكرية في انتهاك القانون الدولي.

من جهته، طالب بيتر هين وزير الدولة البريطاني السابق للشؤون الخارجية والذي وضع معايير صارمة لمبيعات الأسلحة، الحكومة بالتزام الشفافية حول التغيير، مطالبا في الوقت ذاته البرلمان بإجراء تصويت على هذا الأمر.

وأضاف هين: "الحكومة الحالية تحايلت على التشريع الذي وضعناه، بما يسمح ببيع الأسلحة إلى دول ولأغراض غير التي يجيزها هذا التشريع."

وتابع: "ثمة سياسة واضحة في التشريع والذي ينص على أنه يتعين بيع الأسلحة فقط إلى الدول لأغراض دفاعية وليس للقمع الداخلي أو العدوان الخارجي، وفي حالة غزة في فصل الصيف الماضي، تم خرق هذا القانون. والحال ينطبق أيضا على البحرين."

على صعيد متصل، أوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال، الإبداع والمهارات في بريطانيا أن المملكة المتحدة قامت بمنح تراخيص بيع أسلحة خلال الستة شهور الأولى من 2014 بقيمة 63.2 مليون جنيه استرليني إلى 18 من الدول الـ 28 المدرجة على قائمتها السوداء الرسمية، وهي الدول التي تصفها الخارجية البريطانية بأنها " الأكثر خطورة في مجال حقوق الإنسان.".

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسريلانكا وروسيا من بين الدول التي وافقت بريطانيا على بيع الأسلحة لها، مبينا أن السعودية هي المستفيد الأكبر بتراخيص أسلحة بلغت أكثر من 20 مليون دولار، من بينها قذائف يدوية، بنادق قناصة ومكونات للمركبات القتالية.

وأوضح التقرير أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل والبالغ قيمتها 7 ملايين جنيه استرليني قد تمت الموافقة عليها في النصف الأول من العام، من بينها صواريخ أرض-جو.

وسلط التقرير الضوء على مبيعات الأسلحة البريطانية لمصر والتي تم استئنافها، قائلا: إنه قد تمت الموافقة على بيع أسلحة بـ2.7 مليون جنيه استرليني خلال الفترة التي شهدت اعتقال الصحفيين العاملين بقناة الجزيرة القطرية، كما اشترت الإمارات أسلحة بريطانية بقيمة 37 مليون جنيه استرليني في العام 2014، من بينها مدافع رشاشة وذخائر.

اضغط هنا لمتابعة النص الأصلي

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان