رئيس التحرير: عادل صبري 02:39 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ويكيليكس.. كواليس تورط نجل مقرن في تهريب أموال حسين سالم

ويكيليكس.. كواليس تورط نجل مقرن في تهريب أموال حسين سالم

العرب والعالم

رجل الأعمال الهارب حسين سالم

ويكيليكس.. كواليس تورط نجل مقرن في تهريب أموال حسين سالم

وائل مجدي 24 يونيو 2015 22:11

زعمت وثيقة سربتها منظمة "ويكيليكس" أن الحكومة السعودية دفعت النيابة العامة المصرية لإغلاق التحقيق في اتهام الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، نجل رئيس المخابرات السعودية، بمساعدة حسين سالم في تهريب أمواله وممتلكاته من مصر إلى السعودية أوائل عام 2011.


وكشفت وثيقة "ويكيليكس" والتي نشرها موقع "مدى مصر" بموجب اتفاق بيت المؤسستين تورط الأمير منصور وشقيقته الأميرة لمياء بنت مقرن في قضية تهريب أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وتحتوي الوثيقة على مذكرة مرسلة من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مايو 2011 لإحاطة الملك السعودي بنجاح تحركات إغلاق الملف.

وكتب الفيصل في المذكرة: "قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر، وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي "ثلاثة" أطنان، تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي خمسين مليون جنيه مصري، وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص "فلسطيني الجنسية" ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبد العزيز، والطرود مرسلة من قبل شقيقته سمو الأميرة لمياء".

وبحسب الوثيقة اعترف الفيصل بتورط نجل مقرن في تهريب ممتلكات حسين سالم والذي وصفته المذكرة بـ "رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهيرة ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك".

أما الرسالة الثانية من الفيصل تحدثت عن رسالة السفارة السعودية بالقاهرة والتي تتعلق بتوجيه النيابة العامة اتهامين للموظف الفلسطيني الذي تم القبض عليه أثناء محاولة شحن الطرود من مطار القاهرة إلى الأمير منصور بن مقرن، وهما: الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بحسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله، ومخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.

وشرح فيصل التحركات السعودية في هذا الصدد قائلا: "وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع، حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام لتسلم الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً".

وتابع: “سارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة، وسوف يتم خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تسلم جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم، وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له".

وكان رجل الأعمال المصري حسين سالم (82 عامًا) هرب إلى إسبانيا- التي يحمل جنسيتها إلى جانب المصرية- في 3 فبراير 2011، بعد أيام من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في اتهامه برشوة مبارك وأبنائه مقابل الحصول على صفقة تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة بـ "محاكمة القرن"، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض مطلع شهر يونيو الجاري.

ويواجه حسين سالم حكمًا غيابيًا بالحبس عشر سنوات في قضية فساد أخرى، وأعلن محامي سالم في القاهرة عن استمرار المفاوضات مع السلطات المصرية لإتمام التصالح بينهما مقابل تنازله عن جزء من ثروته.

نصوص الرسائل كما نشرها مدى مصر:

صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة  مجلس الوزراء

أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأن بعض الصحف المصرية الرسمية والمعارضة نشرت خبرًا يوم الأثنين 22/5/1432هـ  تحت عنوان( حسين سالم يحاول تهريب 100 طرد بمعاونة أميرة سعودية ووسيط فلسطيني) ـ (أميرة عربية حاولت تهريب طرود حسين سالم بواسطة وكيل فلسطيني ) ـ (حسين سالم يحاول تهريب  ثلاثة أطنان من التحف والمقتنيات النادرة الى جدة) . 

وقد قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي "ثلاثة" أطنان تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي " خمسين" مليون جنيه مصري وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص "فلسطيني الجنسية" ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز والطرود مرسلة من قبل شقيقته سمو الأميرة/ لمياء.

كما أشارت السفارة أنه بالكشف المبدئي للطرود تبين أنها لاتحتوي على أي محتويات ممنوعة سوى بعض المتعلقات الشخصية برجل الأعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهير ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك .

وقد أشارت السفارة بأن مستشارها القانوني أفادها بأن هذا الموضوع (بمشيئة الله) لن يسفر عن مساءلة جنائية 
وستقوم بمتابعة هذا الأمر والإفادة  بما يستجد.

آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم  للتفضل بالإطلاع والإحاطة . مع أطيب تحياتي...

سعود الفيصل/ وزير الخارجية


صورة من الوثيقة


صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

إلحاقاً لبرقيتي رقم 166998 وتاريخ 28/5/1432هـ بشأن ما نشرته بعض الصحف المصرية الرسمية والمعارضة تحت عوان ( حسين سالم يحاول تهريب "100" طرد بمعاونة أميرة سعودية ووسيط فلسطيني).

أفاد سفير المقام السامي في القاهرة بأنه قابل مندوب رئاسة الإستخبارات العامة الدكتور/ علي الشمراني يوم الثلاثاء الماضي 29/5/1432هـ لإعطائه خلفية عما تم نشره مؤخراً في الصحف المصرية عن محاولة تهريب قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت مقرن بن عبدالعزيز وأن محاميها قرر التنازل عن كافة الطرود للحكومة المصرية لإنهاء الأمر بشكل ودي، وبعد خروجه اتصل معالي السفير بمحامي السفارة المستشار محمد سامي جمال الدين وأبلغه بانزعاجه من هذا الأمر فأيد المحامي معالي السفير وقال أن ذلك يعتبر اعتراف ضمني بالتهريب وإنها جنحة قانونية فطلب منه الاتصال بالدكتور علي الشمراني لتوضيح وجهة نظره القانونية وعلى الفور تم الاجتماع بين المحامين وتقرر أن يترك الأمر لمحامي السفارة لإنهاءه بالشكل المطلوب وقد أبلغ المحامي معالي السفير بالآتي:

أولاً: أن الشحنة المرسلة لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز كانت تحتوي على عدد 88 حقيبة و7 صناديق وخمس لفات من السجاجيد وعدد حقيبتين بها صور شخصية وألبومات تتعلق بالمدعو حسين سالم المتحفظ على أمواله بقرار من السيد المستشار النائب العام وهي صور له مع شخصيات بارزة منها صور مع الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وبعض الشخصيات العامة المصرية وشخصيات عالمية مثل بيل كلينتون وبوش الأب بالإضافة لكارنيهات بعض النوادي في مصر وأشياء شخصية متعلقة به، وبعد ضبط هذه الأشياء انتشرت الأخبار الكاذبة التي كان محورها قيام أمير عربي بمحاولة تهريب أموال خاصة بحسين سالم بمساعدة شخص فلسطيني وانتشرت إشاعات عن وجود آثار مهربة وذهب وخلافه بالطرود.

ثانياً: تم سؤال المدعو / طارق محمود خليل أبو فول (الشاحن) أمام مباحث المطار عن تعليله لوجود متعلقات خاصة بحسين سالم فقرر أن الأمير منصور بن مقرن هو المالك لمحتويات الطرود وأنه صديق شخصي للمدعو خالد حسين سالم وكان سمو الأمير عندما يحضر لمصر مع أسرته يقيم بفيلا حسين سالم على سبيل الاستضافة وذلك على مدار عدة سنوات وكان يحضر فيها متعلقات بأسرته ومنقولات للفيلا وبعد قيام الثورة في مصر وإثارة الشبهات حول المدعو حسين سالم أمر سموه عماله في مصر بجمع محتوياته في الفيلا وإعادتها له بالمملكة درءً للشبهات وتم تكليف المدعو طارق محمود خليل أبو فول عن طريق رب عمله الدكتور ربيع أسامة المستشار القانوني لسموه والذي أخبره بأن مدير مكتب سموه السيد / أحمد الغامدي سيقوم بالاتصال به لتحديد مكان وموعد شحن الطرود وبتاريخ 23/4/2011م قام السيد / أحمد الغامدي بإرسال أحد السائقين للمدعو طارق محمود خليل أبو فول ومعه الطرود محل الضبط إلى المطار وتم شحن الطرود باسم سموه.

وبالاستفسار من المدعو طارق محمود خليل أبو فول من المستشار أفاد بأن الحقيبتين والسجادة تم جمعها من قبل العاملين بطريق الخطأ واعتقدوا أنها ملك لسموه وعلى أثر ذلك تم انتداب لجنة من الآثار وجاء في تقريرها  خلو الطرود من أي أشياء ممنوعة وإنها تحتوي على أنتيكات مسموح بتداولها كما تم انتداب لجنة من مصلحة التمغة والموازين وجاء في تقريرها خلو الطرود من أي أشياء ممنوعة وبوجود كمية من الفضيات تقدر بمبلغ (274000 مائتان وأربعة وسبعون ألف جنيه) وعليها ضريبة بمبلغ (4000 أربعة آلاف جنيه)، كما تم انتداب لجنة من البيئة وأقرت بوجود سن فيل مشغول وفراء ثعلب ممنوع تداولهم بالمخالفة للاتفاقية الدولية أما باقي الطرود فهي عبارة عن ملابس وأحذية مستعملة وروائح وأدوات تجميل وبعض الانتيكات والفضيات والتماثيل المطلية بلون ذهبي والمسموح بتداولها.

وبتاريخ يوم الخميس 28/4/2011م تم عرض المدعو / طارق محمود خليل أبو فول (الشاحن) على نيابة النزهة برئاسة السيد الأستاذ / محمد السيد حليفة والذي كلف الأستاذ أحمد البرديسي وكيل نيابة النزهة بمباشرة التحقيق في الواقعة، وفي أثناء التحقيق وجهت النيابة للمتهم تهمتين هما:


1- الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بالسيد / حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.

2- مخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.

وبناءً على ذلك وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام لاستلام الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً ، وسارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة.

و سوف يتم خلال الأيام القادم بمشيئة الله استلام جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم كما قيدت القضية ضد المدعو طارق محمود خليل أبو فول فلسطيني الجنسية تحت رقم (5757) لسنة 2011م جنح النزهة وذلك لاشتراكه في تهريب الأموال الخاصة بالمدعو حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام ومخالفته للاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له وذلك بعد إيضاح الأمر من خلال المذكرة المقدمة من مكتب معالي السفير لمعالي النائب العام، وعلى صعيد آخر ومن خلال الاتصالات الشخصية التي قام بها محامي السفارة سوف يتم بمشيئة الله تصحيح الأخبار التي نشرت في صحيفة صوت الأمة في عددها الصادر بتاريخ 8/5/2011م مع اعتذار لسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعائلته وللسفير السعودي في القاهرة.


كما أفاد معالي السفير بأنه علم من مصادره الخاصة بأن كل ما نشر في صحيفة صوت الأمة ضد سمو رئيس الاستخبارات العامة وعائلته تم من قبل إحدى قريبات سمو الأميرة لمياء بنت مقرن انتقاماً منها لأسباب لا يعلمها وقد علم أن أسمها الأول سارة وقد تكون ابنة عمها أو ابنة عمتها.

آمل تفضل سموكم بالإطلاع والعرض عن ذلك للنظر الكريم،  مع أطيب تحياتي ،،،

سعود الفيصل/ وزير الخارجية


صورة من الوثيقة


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان