رئيس التحرير: عادل صبري 05:26 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تقنين الدعم يدفع الكويت للخصخصة

تقنين الدعم يدفع الكويت للخصخصة

العرب والعالم

أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي

تقنين الدعم يدفع الكويت للخصخصة

الكويت - سامح أبو الحسن 01 يونيو 2014 15:52

تتجه الكويت لتفعيل قانون الخصخصة خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الإجراءات، والقرارات المرتقبة على صعيد تقنين الدعم، وضمن السياسة الحكومية الرامية إلى إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وعلى رأسها تضاؤل دور القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي.

 فالحكومة الكويتية تجري مراجعة شاملة لتجربة الخصخصة وما شابها من أخطاء وعثرات خلال الفترة الماضية وترى أن الوقت قد حان لبدء الخصخصة.

 

و قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي في تصريح خاص لمصر العربية أن تجارب دول العالم في الخصخصة تشير إلى أن الخصخصة هي أحد السبل لتطوير أداء المنشآت العامة وتحسين خدماتها، مشيرًا إلى أن النمط الراهن في السيطرة على المشروعات يثير شعورًا بعدم الرضا.

 

خطط الخصخصة في الكويت

 

وتابع الحساوي إن خطط الخصخصة في الكويت تعود في تاريخها إلى زمن بعيد إلى ما قبل الغزو العراقي عام 1990، في ذلك الوقت كان هناك مسودات خطط لتخصيص بعض الشركات القابضة العامة، غير أن هذه الخطط تم وضعها على الطاولة ثانية بعد التحرير مع سعي الدولة لإعادة البلاد واقتصادها، ولاسيما قطاع النفط المهم إلى وضعه الطبيعي، ثم حاولت الدولة في منتصف التسعينيات أن تبدأ تحركًا آخر نحو الخصخصة.

 

ونوه إلى أنه في عام 2004، وافقت الحكومة على برنامج للخصخصة يستند إلى الخطط السابقة، وأطلقت جملة من مشاريع الخصخصة في القطاعات التالية: الاتصالات، الطاقة، البريد، مصالح الشحن، الموانئ، والخدمات العامة، غير ان القليل من هذه المقترحات الطموحة عرفت طريقها إلى التنفيذ.

 

وأضاف الحساوي أن هناك مجموعة من العقبات التي واجهت برنامج الخصخصة الكويتي أولها معارضة البرلمان، على الرغم من إصدار السلطة التشريعية قوانين لتسهيل بيع ممتلكات الدولة، فلم يكن هناك شعور بإلحاح الحاجة لدفع البرنامج إلى الأمام لأن سعر النفط كان قد بدأ في الارتفاع وتعزز وضع الحكومة المالي مما خفف الضغوط المالية لتنفيذ خطط الخصخصة.

 

وبين الحساوي: لمتابعة برنامج الخصخصة على نحو جاد، يتعين على الكويت أولًا إجراء إصلاح هيكلي في المشاريع التي تمتلكها الدولة من حيث البنية القانونية التي تعمل في ظلها، كما تتطلب الخصخصة أيضا توافر بيئة تنظيمية يتم من خلالها إزالة كافة العوائق أمام العمل والتجارة، وتعد هذه مسألة مهمة بالنسبة للكويت لأن بيئة العمل فيها صعبة بالنسبة للقطاع الخاص، كما أن سن قوانين المنافسة أمر مهم جدًا لنجاح الخصخصة، وتشجيع المنافسة في الإنتاج وفي الأسواق المالية.

 

مؤسستان متخصصتان

 

وأكد الحساوي أن قانون الخصخصة في الكويت أحد أهم الخطوات في اتجاه خصخصة المشاريع التي تمتلكها الدولة، إذ ينص هذا القانون على إنشاء المجلس الأعلى للخصخصة المكلف، بالإشراف على تنظيم عملية خصخصة المشاريع التي تمتلكها الدولة، وكيفية نقلها إلى القطاع الخاص، على أن تتولى مؤسستان متخصصتان في تقييم الأصول والممتلكات بعمل التقييم الخاص بالمشاريع التي تمتلكها الدولة وتحديد الشركة الكويتية المساهمة التي ستنشأ لامتلاك المشروع الذي سيتم نقله للقطاع الخاص.

وقد شدد عدد من النواب على ضرورة تفعيل القانون الصادر عن مجلس الأمة في شأن تنظيم عمليات، وبرامج الخصخصة، لافتين إلى أن الكثير من قطاعات الدولة يمكن خصخصتها بعد معالجة المثالب المحدودة التي يمكن أن تعيق هذا القانون.

 

تأمين مصادر للدخل

أوضح النائب الكويتي جمال العمر أن الحاجة ماسة إلى تأمين مصادر للدخل ــ بخلاف النفط ــ وهو ما لن يتحقق من دون منح القطاع الخاص الفرصة الحقيقية، وأضاف: إن الخصخصة ستوفر مصادر جديدة لإيرادات الدولة وسترفع مستوى الخدمة وستقلل من حجم الانفاق الحكومي والهدر غير المبرر بالإضافة إلى تشجيع استقطاب المستثمر الأجنبي وعودة رؤوس الأموال المحلية المهاجرة وتوفير فرص عمل للمواطنين للحد من البطالة.

 

 وحذر العمر من عواقب وخيمة على الاقتصاد الكويتي إذا استمرت الهيمنة الحكومية على بعض القطاعات فقد شدد على ضرورة تنفيذ الخصخصة وفق رؤية سليمة ومدروسة بالاستفادة من تجاربنا السابقة.

 

وأكد العمر أن الاستقرار السياسي اللافت في هذه المرحلة يمكن أن يساعد في نجاح برامج الخصخصة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود قرار سياسي حازم وغير متردد.

تفعيل القانون

 من ناحيته قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي النائب فيصل الشايع: إن على الدولة المضي في الخصخصة فالقانون جاهز ولا حاجة لأي قوانين جديدة، مشيرا إلى أن المطلوب تفعيل القانون وانتقاء الجهات الممكن خصخصتها في هذه المرحلة كالكهرباء والبريد والمواصلات وغير ذلك.

 

وأضاف: إن الكويت بحاجة إلى تقليص الموازنة ووقف الهدر في المصروفات والبحث عن بدائل لإيرادات الدولة قبل أن نصل إلى مرحلة العجز الحتمي في 2017 طبقا لتحذيرات الحكومة، وإلى مرحلة الاقتراض في العام 2030  إذا استمرت الآلية ذاتها في التعامل مع موازنة الدولة.

 

 ورأى الشايع أن الحكومات السابقة لم تتحرك على النحو المطلوب في تنفيذ برامج الخصخصة التي من شأنها إطلاق المشاريع الكبرى، ومساعدة الدولة في خفض مصاريفها داعيًا الحكومة الحالية ووزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج رئيس لجنة متابعة الخصخصة إلى الإسراع بتنفيذ ذلك.

 

اقرأ أيضًا:

إقبال ضعيف في رابع أيام تصويت المصريين بالكويت

الكويت">إبعاد 15 مصريًا نظموا مسيرة لتأييد السيسى بالكويت

الكويت-مواطنون-تحت-تهديد-الترحيل">البدون في الكويت.. مواطنون تحت تهديد الترحيل

السعودية تحتفظ بالمركز الأول في تصويت المصريين بالخارج

الكويت-29-ألفا-صوتوا-بانتخابات-الرئاسة-خلال-يومين">سفير مصر بالكويت: 29 ألفا صوتوا بانتخابات الرئاسة خلال يومين

الكويت-إقبال-الناخبين-رهيب-وغير-مسبوق">سفير مصر بالكويت: إقبال الناخبين رهيب وغير مسبوق

إقبال المصريين على الانتخابات بالعواصم العربية

بدء اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب

الكويتي-تمهد-لتعديل-وزاري">استقالة وزير الأوقاف الكويتي تمهد لتعديل وزاري

الكويت">أزمة السكن.. نار الأسعار تحرق شباب الكويت

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان