رئيس التحرير: عادل صبري 08:44 مساءً | الاثنين 16 يوليو 2018 م | 03 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

مسؤولون: حسين سالم ماطل في إبراء ذمة مصر.. ويضغط لتسوية

مسؤولون: حسين سالم ماطل في إبراء ذمة مصر.. ويضغط لتسوية

اقتصاد

حسين سالم.. أبلغ الحكومة بتسوية المشكلة للحصول على عفو

مخاوف رسمية من دعاوى تحكيم بخصوص الغاز..

مسؤولون: حسين سالم ماطل في إبراء ذمة مصر.. ويضغط لتسوية

سمير فهمي 07 ديسمبر 2015 15:10

أعرب مسؤولون بوزارة البترول عن قلقهم من اتجاه شركات أجنبية تعمل في قطاع الغاز والبترول، لرفع دعاوى تحكيم جديدة ضد هيئة البترول والشركات الحكومية، لتسلك نفس النهج الذي سلكته شركتا "الكهرباء الإسرائيلية"، و"غاز شرق المتوسط" المعروفة بـ"EMG" واللتان حصلتا على تعويض جملته 1.988 مليون دولار.


كان مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية «ICC» بجنيف، قد أقر أمس بإلزام هيئة البترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، المصريتين، بسداد 1.76 مليار دولار (نحو 16 مليار جنيه)، لصالح شركة "الكهرباء الإسرائيلية"، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق المتوسط «EMG»، المبرمة للاتفاق، والتي أسسها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كتعويض لهما عن وقف تصدير الغاز المصري الذي كانتا تحصلان عليه بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكنه توقف عام 2012 بعد تعرض خط الأنابيب فى سيناء لعدة هجمات على يد مسلحين.

وشدد المسؤولون الذين رفضوا ذكر أسماءهم، على أن ما يمكن التعامل من خلاله مع أزمة الغرامة، هو تقديم بطلان وليس طعن على حكم التحكيم الدولي.

وأعلنت وزارة البترول فى بيان لها أمس الأحد، عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم، وقالت إن الهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومكتب المستشار القانوني "شيرمان آند سترلينج"، سيتخذون كل الإجراءات القانونية للطعن أمام المحاكم السويسرية، بالتزامن مع إعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الطعن سيتم تقديمه خلال ٦ أسابيع.

وكشف المسؤولون، أن حسين سالم رجل الأعمال الهارب، يعد أحد أسباب سريان إجراءات التحكيم الدولي، خاصة أن الدولة اشترطت عليه لإجراء تسوية وتصالح معه في القضايا المتهم فيها، أن يقنع شريكه "الإسرائيلي" في شركة غاز شرق المتوسط التي أسسها بضرورة تنازله عن دعوى التحكيم، لكنه لم يفعل حتى تم البت فيها أمس "الأحد".

وقالوا: "سالم ما زال يحصل على الغاز "الإسرائيلي" من حقلين هناك منهم ليفياثان وشمشون، على أن يقوم ببيعه لصالح شركات غاز في الشرق الأوسط، التي قال إنه تخارج منها منذ عام 2005، لكنه مازال يشاركها في شركات أخرى".

ودعا إبراهيم زهران، خبير الطاقة، الدولة إلى منع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع من التوقيع على أية اتفاقات جديدة بين الشركات المصرية و"الإسرائيلية".

وأوضح لـ"مصر العربية"، أنه يجب الإصرار على تجميد المفاوضات الجارية بين شركات مصرية وأخرى "إسرائيلية"، لاستيراد الغاز منها، خاصة أن هناك عرضا مقدما من شركة أسسها مصريون لهذا الغرض ولم تبتّ فيه الوزارة حتى الآن.

وتقدمت شركة "دولفينوس" عبر مؤسسيها وهم خالد أبو بكر، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، إحدى شركات مجموعة القلعة، المساهم فيها أبناء الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، ورجل الأعمال علاء عرفة، الذي يعمل بالملابس الجاهزة، بطلب إلى وزارة البترول للموافقة على استيراد الغاز "الإسرائيلي"، بعد إبرام شركتهما اتفاقا بذلك مع شركة "إسرائيلية".

وقال أبو بكر في حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، كشف خلاله عن مساهمته في شركة "دولفينوس"، إنه يسعى لاستيراد الغاز، وتحويل مصر إلى مركز لتداول الطاقة، خاصة أن هناك بنية تحتية متوفرة.

وأصدرت هيئة قضايا الدولة (محامى الحكومة)، بيانا قالت فيه، إن مصر ليست طرفاً في النزاع القائم بين شركات تجارية من الجانبين. وقال محمد عبداللطيف، أمين عام الهيئة، رئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، إن النزاع خارج عن اختصاص الهيئة لعدم نيابتها عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة، معتبراً أن الحكم لا يلزم الدولة بشئ، ولا يجوز بمقتضاه الحجز على أموالها فى الداخل أو الخارج.

وذكرت شركة "ديليك" الإسرائيلية المدرجة في بورصة "تل أبيب"، اليوم "الإثنين"، إنها ستمضي قدما في محادثات تصدير الغاز إلى شركاء تجاريين في مصر.

وأضافت الشركة في بيان، تناولته وكالات أنباء، إنهم ليسوا طرفا في قضية التحكيم المرفوعة ضد مصر من قبل "شركة كهرباء إسرائيل".

وأعلنت مصر أمس الأحد عن تجميد المفاوضات مع شركات الغاز "الإسرائيلية" بعد أن قالت شركة مرافق حكومية في تل أبيب أن محكمة تحكيم دولية قضت لها بغرامة تقد بنحو 1.76 مليار دولار نتيجة للأضرار المتربتة على توقف تصدير الغاز منذ 2011.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان