رئيس التحرير: عادل صبري 05:47 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

رجال الأعمال يرفضون الاستجابة للسيسى ويعزفون عن سداد متأخرات التأمينات

رجال الأعمال يرفضون الاستجابة للسيسى ويعزفون عن سداد متأخرات التأمينات

اقتصاد

الرئيس السيسى خلال لقائه بوفد رجال الأعمال

رغم إصدار قرار بإعفائهم من الفوائد

رجال الأعمال يرفضون الاستجابة للسيسى ويعزفون عن سداد متأخرات التأمينات

يوسف ابراهيم 26 أكتوبر 2014 11:10

رغم مرور ما يقرب من 4 أشهر على إصدار قرار جمهورى بقانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من فوائد التأمينات ، إلا أن هناك شبه عزوف أو استجابة ضعيفة جدا من رجال الأعمال لسداد المتأخرات التأمينية على العاملين فى شركاتهم.

وقالت مصادر فى جمعية رجال الأعمال: إن هناك إقبالا محدودا جدا من رجال الأعمال على سداد مستحقات التأمينات  الأمر الذى قد يزد من الأزمات العمالية فى الشركات والمصانع بين العمال ورجال الأعمال الذين لم يسددوا حتى الآن الاشتراكات التأمينية  المتأخرة.

وأوضحت، أن المستثمرين لم يسددوا متأخرات التأمينات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها شركاتهم والوضع الاقتصادى بشكل عام غير مستقر بالإضافة إلى وجود خسائر فى بعض الشركات.

وفى الوقت ذاته اعترفت مصادر بصندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص عن أن عدد المتقدمين من أصحاب الأعمال والمصانع  للاستفادة من قانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم والفوائد عن الاشتراكات والأقساط المستحقة عن فترات سابقة محدود للغاية.

وقالت المصادر: إن الصندوق يدرس إعداد حملة توعية لأصحاب الأعمال للاستفادة من القانون الذى يسقط 100% من تلك الفوائد حتى نهاية ديسمبر القادم.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق التأمينات يستهدف تحصيل نحو 3.6 مليار جنيه من خلال هذا القانون قيمة متأخرات تأمينية على تلك المنشآت خاصة أنه يحمل ميزة لمن تعثر فى سداد تلك الاشتراكات التأمينية بسبب الظروف الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٤ ونشرته الجريدة الرسمية بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وينص القرار بقانون على إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكام القوانين أرقام ٧٩ لسنة ١٩٧٥، و ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، و ٥٠ لسنة ١٩٧٨ المشار إليهم.

كما نص على أن يكون الإعفاء وفقا للنسب التالية: أولا مائة في المائة من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ثانيا: ٧٥ في المائة من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند الأول.

ثالثا: ٥٠ في المائة من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ثانيا.


اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان