رئيس التحرير: عادل صبري 10:25 مساءً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة تخصص مليار جنيه للفقراء لإلغاء بطاقة التموين

الحكومة تخصص مليار جنيه للفقراء لإلغاء بطاقة التموين

الاناضول 25 سبتمبر 2014 19:10

قال مصدر بوزارة المالية، إن وزير المالية، وافق على مقترح وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بشأن تخصيص مليار جنيه (140 مليون دولار)، لبدء المرحلة الأولى من المساعدات الاجتماعية للمواطنين، ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط.


وكانت الحكومة المصرية قررت في يوليو، إرجاء برنامج الدعم النقدي المشروط، الذى كانت حكومة حازم الببلاوى تدرسه تمهيدًا لتطبيقه خلال العام المالي الحالي، بسبب العجز في الموازنة.

ودرست حكومة الببلاوي، التي عملت في الفترة من 16 يوليو 2013، وحتى 24 فبراير، تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط خلال العام المالي الحالي، من خلال منح مساعدات مالية تتراوح بين 300 و500 جنيه للأسر الفقيرة وفقًا لمحددات وشروط تضعها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، على أن تطبق أولاً في محافظات الصعيد الفقيرة.

وأوضح المصدر في تصريحاته، اليوم الخميس، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، طلبت أكثر من هذا الرقم، إلا أن محدودية الموارد وراء الاكتفاء برصد مليار جنيه فقط، لبدء المرحلة الاولى من برنامج الدعم الذى سيكون مشروطا ومحددا بضوابط للإنفاق، تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفا أنه في حالة طلب زيادة معقوله عن مبلغ المليار جنيه المرصود للبرنامج قد يتم زيادة الاعتماد المخصص له .

وحصلت مصر على مليوني دولار من البنك الدولي لدعم دراسات هذا البرنامج.

وأقرت مصر، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار)، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر البدء في صرف المساعدات، في إطار برنامج الدعم النقدي، اعتبارا من النصف الثاني من العام المالي الحالي، على أن يتم تخصيص مبالغ أكبر ضمن برنامج محدد في الموازنة المقبلة للعام المالي 2015/2016.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو، وينتهي في نهاية يونيو.

وأشار المصدر إلى أن وزير المالية يدعم بقوة التحول إلى الدعم النقدي، سواء المشروط أو غير المشروط لخفض تكلفة الدعم فى الموازنة، والذى لا يذهب لمستحقيه ويتسبب فى رفع العجز فى الموازنة.

وقال مصدر بالمالية المصرية أيضًا في يوليو الماضي، إن الحكومة اتجهت لتطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية، التي تحقق استهداف أفضل للأسر الفقيرة بدلاً من الأساليب التقليدية للدعم السلعي، التي تتسم بعدم الكفاءة والإهدار، والتسرب وعدم الوصول للفئات المستحقة للدعم.

وأضاف، أن توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الذى تم هذا العام بموجب قرار رئيس الوزراء يعتبر نوعًا من وسائل للدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة.

وكانت الحكومة المصرية قررت في وقت سابق من العام المالي الماضي زيادة معاش الضمان الاجتماعي لكل أسرة من متوسط شهري ٢٥٨ جنيهًا إلى ٣٨٦ جنيهًا بتكلفة سنوية إضافية بنحو ٦ مليارات جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية نحو ١١ مليار جنيه في العام المالي الجاري 2014 / 2015.

وقد ارتفع هذا المعاش فى بعض الحالات (أسرة مكونة من ٤ أفراد) من ٣٠٠ إلى ٤٥٠ جنيهًا شهرياً.

 

 

اقرأ أيضًا:

400 رجل أعمال يحصلون على 80% من دعم المواد البترولية

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان