رئيس التحرير: عادل صبري 10:43 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة تعدل قانون الدمغة لمنع تهرب المصانع من الدفع

الحكومة تعدل قانون الدمغة لمنع تهرب المصانع من الدفع

اقتصاد

وزير المالية هاني قدري دميان

الحكومة تعدل قانون الدمغة لمنع تهرب المصانع من الدفع

محمد الخولي 22 سبتمبر 2014 15:22

أصدر هاني قدري دميان وزير المالية، القرار الوزاري رقم (330) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، وألزم القرار الشركات الصناعية، بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة، وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.

وجاء فى القرار أيضًا، التزام شركات الغاز بإخطار مأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريًا، على أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.

 

وقال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن القرار يستهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية، بصورة منتظمة، وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية، كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل، وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.

 

الخبير الاقتصادي والمحاسبي رضا عيسى، أوضح أن قرار وزير المالية بتعديل لائحة قانون ضريبة الدمغة على الطاقة، يأتي لعدم قيام الشركات بدفع فواتير الغاز الطبيعي في مواعيدها المحددة.

 

ويكمل عيسى، أن سبب ذلك هو رفض الشركات والمصانع زيادة أسعار الطاقة ممثلة فى شحنات الغاز الطبيعي، وتوقف عدد منها فعلاً عن الدفع، بينما تريد الحكومة أن تحصل الضريبة بشكل منفصل عن فواتير الغاز التي لا تقوم الشركات بتسديدها.

 

وأعلن عدد من شركات قطاع الأعمال العام، التى تشرف عليها وزارة الاستثمار، أن المستفيد الأول من التعريفة الجديدة للكهرباء هو مصانع القطاع الخاص.

وبدأت مصانع الدولة التحرك نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية وتطوير أصولها من المحطات المملوكة لها بجهود ذاتية.

 

يذكر أن عدداً من الشركات الحكومية التي تشرف عليها وزارة الاستثمار، اعترضت على التعريفة الجديدة للطاقة، معللة ذلك بأن المستفيد من التعريفة الجديدة هي مصانع القطاع الخاص، وقال عدد من رؤساء تلك الشركات إنهم قد خصصوا لأنفسهم فعلاً وحدات توليد للطاقة، بعيدة عن يد الدولة والحكومة.

 

بينما أكد الدكتور أسامة عبد الخالق عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للضرائب، أن الدولة تريد أن تجد حلولاً جديدة، لحث المستثمرين والصناع على دفع الضرائب المستحقة عليهم، بعد أن تقاعس عدد منهم عن دفعها لصالح الدولة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان