رئيس التحرير: عادل صبري 08:32 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

القطاع النفطي المصري على رادار الشركات العالمية

القطاع النفطي المصري على رادار الشركات العالمية

اقتصاد

حقل نفطي ـ أرشيفية

القطاع النفطي المصري على رادار الشركات العالمية

محمد البرقوقي 22 سبتمبر 2014 11:46

 

 

ذكرت مجلة "فينتشر" المعنية بتغطية أخبار الاقتصاديات الأفريقية، أن عودة مصر إلى مسار الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية، يسهم لا محالة في جذب المستثمرين الأجانب، ولاسيما إلى قطاع النفط والغاز، مع توافر الرغبة لدى الكثيرين منهم في استغلال الفرص الجديدة التي توفرها شركات الاستكشاف والإنتاج.

 

واستشهدت المجلة في تقرير نشرته اليوم- الاثنين- على موقعها الإلكتروني بشركة "سي دراجون إينرجي" Sea Dragon Energy التي تركز نشاطها في منطقة شمال أفريقيا، والمسجلة في كندا، كمثال على هذا النوع من الشركات، قائلة إن الشركة قد أبرمت مؤخرًا اتفاقية مع شركة "آي بي أر إينرجي ريسورسيز" IPR Energy Resources التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، للمشاركة بحصة من الأسهم تبلغ نسبتها 45% في مشروع جنوب دسوق بدلتا النيل بمصر.

 

ونسبت المجلة لـ "أوليفير سيرا"، المدير المالي ومدير "سي دراجون إينرجي" قوله إنه على الرغم من التأخر، في دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية العالمة في مصر من جانب حكومة الأخيرة ولمدة 10 سنوات، فإنه "في أوقات الانتقال السياسي، وسيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، يتعين على الشركات بالطبع، أن تدير مسألة تعرضها للمخاطر على نحو أكثر وقائي".

 

وأقر سيرا أن هذا الأمر تبدل الآن إلى الافضل، موضحا أنه "في الشهور القليلة الماضية، استعادت شركات البترول جزءًا من أموالهم المستحقة على الحكومة المصرية، وتحسنت أوضاعهم المالية في البلاد، ما عزز من قدرتهم على تقليص المخاطر".

 

على صعيد متصل، أشارت "فينتشر" إلى أن الاقتصاد المصري مر بأصعب أوقاته في السنوات الأخيرة التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011، لكن في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في مايو الماضي والتي جاءت بالرئيس عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم، استطاعت مصر أن تستعيد استقرارا ولو نسبيا، وهو ما أعطى الاقتصاد المصري دفعة قوية، وفقا لما صرح به سيرا.

 

وهذا يعني، والكلام لا يزال لـ سيرا، أن مصر تقدم في الوقت الراهن فرصة ذهبية في قطاع الأعمال. وتابع: " حيث أن الشركات تعيد التوازن في حافظاتها بهدف التركيز على مشروعات لها أولوية وإدارة تواجدها عالميا، تصبح الأصول ذات قيمة، ما يتيح للمشترين أن يؤسسوا وضعا مهما لهم في مصر".

 

وكانت مصر قد وقعت اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بقيمة 187 مليون دولار مع مجموعة من الشركات الغربية وشركة تونسية، وفقا لما ذكرته وزارة البترول المصرية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

 

وقالت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة الماضي إن الاتفاقيات المبرمة تغطي مناطق استكشافية، موضحة أن شركة "أر دبليو إي" RWE الألمانية فازت بمنطقتي استكشاف في خليج السويس، في حين فازت كل من شركة " إتش بي إس أي" HBSI التونسية، " ترانز جلوب" TransGlobe الكندية و " إديسون" Edison الإيطالية بخمس مناطق استكشافية في صحراء مصر الغربية.

 

وتشمل الامتيازات مناطق في قناة السويس، الصحراء الغربية، البحر المتوسط ودلتا النيل، وفقا لما صرحت به وزارة البترول المصرية والشركة القابضة للغاز الطبيعي.

 

وتتردد شركات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في تطوير حقول غاز مصر بسبب المبلغ الزهيد الذي تدفعه لهم الحكومة المصرية والذي يغطي بالكاد التكاليف الاستثمارية الخاصة بهم.

 

وتكافح مصر من أجل تلبية معدلات الطلب المحلية المتنامية على الطاقة والتي تسببت فيها سياسة الدعم المكلفة المتعلقة بالوقود، والتي حولتها من بلد مصدر للطاقة إلى مستورد لها في السنوات القليلة الماضية.

 

وبدأت مصر بالفعل في سداد بعض من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية والتي بلغت أكثر من 6,5 مليار دولار.

 

الرابط.. هنا

 

 

 اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان