رئيس التحرير: عادل صبري 11:41 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

برنامج الطروحات الحكومية.. خصخصة جديدة أم توسع استثماري

برنامج الطروحات الحكومية.. خصخصة جديدة أم توسع استثماري

اقتصاد

برنامج الطروحات الحكومية.. خصخصة جديدة أم توسع استثماري

برنامج الطروحات الحكومية.. خصخصة جديدة أم توسع استثماري

حمدى على 21 مارس 2018 11:29

بعد تأجيله أكثر من مرة، أعلنت وزارة المالية، تفاصيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والذي يستمر لفترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا، ويضم 23 شركة معظمها في قطاعي البترول والبتروكيماويات.

 

خبراء اقتصاديون، قالوا إن هدف البرنامج يجب أن يكون هدفه استفادة هذه الشركات وزيادة مركزها المالي وتنفيذ خطوط إنتاج جديدة لتحقيق عوائد ومكاسب، وليس كما يقال بين الحين والآخر أن الهدف جمع 80 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، فيما رأى آخرون أن البرنامج أحد أنواع الخصخصة التي تفيد القطاع العام لتقليل خسائره وزيادة أرباحه.

 

وكانت وزارة المالية أعلنت أن البرنامج يضم 23 شركة، وسيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

 

وأوضحت المالية، أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، مؤكدة أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

 

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرًا، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

 

وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في 2016، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

 

زيادة المركز المالي

في هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه إذا كان هدف الحكومة من الطروحات الحكومية تنشيط البورصة المصرية فإن ذلك يعد هدفا ثانويا ولا يجب أن نطرح الشركات لهذا السبب.

 

وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن البورصة ليست أداة تمويل للاقتصاد، بل الاقتصاد هو من يدعم البورصة، مشيرا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يجب أن يكون هدفه استفادة هذه الشركات وزيادة مركزها المالي وتنفيذ خطوط إنتاج جديدة تحقق عوائد ومكاسب، وليس كما يقال بين الحين والآخر أن الهدف جمع 80 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة وتنشيط البورصة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العوائد المستهدفة لهذه الطروحات والتي تقدر بـ80 مليار جنيه لا يجب أن توجه لسداد الديون وسد العجز، بل يجب استثمارها في تطوير الشركات وتنفيذ خطوط إنتاج جديدة تحقق عوائد تستطيع من خلالها الحكومة جدولة الديون وسدادها من خلال الأرباح، قائلا "عاوزين استثمار مباشر وعمالة تشتغل وقيمة مضافة .. مش تداول أسهم شركات في البورصة وخلاص".

 

وتابع "بهذه الطريقة تستطيع الحكومة سداد الديون من ناحية.. واستثمار الأموال من ناحية أخرى".

 

ومن ضمن قائمة الشركات، المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات للشركات في البورصة، التي أعلنتها وزارة المالية، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

 

خصخصة

السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، قال إن برنامج الطروحات الحكومية أحد أنواع الخصخصة، ولكنها تفيد الشركات وتزيد رأسمالها.

 

وأضاف بيومي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الطروحات تساعد الحكومة في التخلص من عبء إدارة هذه الشركات، كما سيوفر لها تمويلا لمشروعات أخرى هي في حاجة إليها، فضلا عن أنها تجعل الحكومة تتفرغ لما ينبغي عليها متابعته سواء استثماريا أو تحسين البيئة التشريعية عن طريق تقديم مشروعات القوانين للبرلمان.

 

وتابع أمين عام اتحاد المستثمرين العرب بقوله، "الخصخصة في مصر أفضل للقطاع العام لأنه يخسر دائما وبه عمالة مكدسة"، ولذلك فبرنامج الطروحات خطوة جيدة من جانب الحكومة، التي يتوقع نجاحها في تحقيق المبالغ المستهدفة من الطروحات وهى 80 مليار جنيه.

 

ويشمل البرنامج قطاع البتروكيماويات، حيث تضمن طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وشملت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات.

 

بيع أملاك الدولة

الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، قال إن طرح شركات الحكومة فى البورصة نوع من الخصخصة؛ لأنه بيع ما تملكه الدولة من أصول للمستثمرين فى البورصة.

 

وأضاف سليمان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الهدف الرئيسي للحكومة من هذه الخطوة هو الحصول على إيرادات من وراء طرح هذه الشركات فى البورصة تساعدها فى نمو الاقتصاد وسد عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن طرح هذه الشركات يجب أن يكون بالدولار وليس الجنيه المصري لأن الحكومة ليست فى حاجة إليه وإنما فى حاجة للعملة الصعبة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه كان من الأولى للحكومة طرح الشركات التى تحقق خسائر سنوية بدلاً من طرح الشركات الرابحة حتى تستطيع إعادة هيكلة هذه الشركات وتعيد تشكيل إداراتها الفاشلة ولا تترك الشركات الرابحة لمسألة التلاعب بالأسهم فى البورصة والتى قد تؤدى إلى إساءة سمعة الشركات الرابحة.

 

وشملت قائمة الشركات المزمع طرحها في قطاع الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، شركة مصر للتأمين.

 

وفى القطاع العقاري، سيتم طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفى خدمات المستهلك سيتم طرح شركة الشرقية إيسترن كومبانى، وفي قطاع الصناعة، سيتم طرح شركة مصر للألومنيوم.

 

تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية

قالت وزارة المالية، إن الطروحات الحكومية تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تتبناه وتنفذه الحكومة في الوقت الراهن والذي يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة.

 

وحسب بيان الوزارة قامت وزارة المالية بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.

 

وقامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من عشرون شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

 

وتم عرض  خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

 

وتضم قائمة الشركات، المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات للشركات في البورصة، شركات خدمات البترول والتكرير، وشملت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.

 

كما شمل البرنامج قطاع البتروكيماويات، حيث تضمن طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وشملت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات.

 

كما شملت قائمة الشركات المزمع طرحها في قطاع الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، شركة مصر للتأمين.

 

وفى القطاع العقاري، سيتم طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفى خدمات المستهلك سيتم طرح شركة الشرقية إيسترن كومبانى.

 

وأوضحت الوزارة أنه في قطاع الصناعة، سيتم طرح شركة مصر للألومنيوم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان