رئيس التحرير: عادل صبري 06:00 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالأرقام.. كيف يلتهم التضخم الزيادة في مخصصات التعليم والصحة

بالأرقام.. كيف يلتهم التضخم الزيادة في مخصصات التعليم والصحة

اقتصاد

فقراء مصريون

فى الموازنة الجديدة..

بالأرقام.. كيف يلتهم التضخم الزيادة في مخصصات التعليم والصحة

محمد علي 01 يونيو 2016 09:43

كشفت أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017، أن مخصصات التعليم والصحة ارتفعت إلي 152 مليار جنيه، مقارنة بـ 144 مليار جنيه في العام المالي الجاري، لكن معدلات التضخم المعلنة ستلتهم هذه الزيادة، وستحولها إلى زيادة سلبية.

 

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة أن مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49,3 مليار جنيه في العام المالي الجاري إلي 53,3 مليار جنيه فى العام المالي المقبل بنسبة زيادة 8.11%، وارتفعت مخصصات التعليم والبحث العلمي من 99,3 مليار جنيه فى العام المالي الجاري إلي نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، بنسبة زيادة حوالي 4%.
 

ويعد معدل الزيادة هذا سلبيًا، لأن آخر معدل معلن للتضخم من وزارة المالية تبعًا لبيانها التمهيدي، بلغ 9.6% في الفترة بين يوليو من العام الماضي وحتى فبراير من العام الحالي، وهي الفترة التي تمثل ثلاثة أرباع العام المالي 2015/2016، وهو ما يعني أن التضخم سيلتهم بالكامل الزيادة في الإنفاق على الصحة.
 

وأظهرت نسب قياس معدلات التضخم فى مصر، تضاربًا بين مؤشري البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث أعلن الأول أن نسبة التضخم بلغت فى إبريل الماضي 9.51 %، بينما أعلن الثاني أن النسبة بلغت فى نفس الشهر 10.9%.
 

وكشفت أرقام البيان التمهيدي للموازنة الجديدة أيضا عدم التزام الحكومة بتطبيق الحدود الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، بزيادة مخصصات التعليم والصحة تدريجيا لتصبح من جملة الناتج المحلى خلال 3 سنوات.
 

وبحسب المادة رقم 238 من دستور 2014، تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017.
 

وبحسب مشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي عرضته المالية على البرلمان، وسيتم تطبيقه مطلع يوليو المقبل، بلغ الناتج المحلى المستهدف تحقيقه خلال العام المالى المقبل 3.2 تريليون جنيه، لكن مخصصات التعليم والصحة بلغت نحو 152 مليار جنيه فقط.
 

ووفقا لحسابات الدستور، ينبغى أن تكون مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المقبل نحو 320 مليار جنيه، بنسبة من قيمة الناتج المحلى المستهدف تحقيقه، وليس 152 مليار جنيه.

 

وبحسب الدستور، يتم تخصيص حد أدنى من الإنفاق من جملة الناتج القومي، للصرف على التعليم العام بنسبة (4%)، وعلى الصحة (3%)، والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج الإجمالي القومي، وجميعها تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
 

في السياق ذاته، خاطبت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، وزارة المالية رسمياً، بعدم التزامها بنسب المخصصات الدستورية، الخاصة بالتعليم والصحة، والبحث العلمي، والتعليم العالى، التي تصل إلى ١٠٪ من إجمالي الناتج القومي.
 

وأكدت سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، أن عمرو الجارحي، وزير المالية، أكد أنه سيرد بخطاب رسمى للجنة.


وقدَّر مشروع الموازنة، عجز الموازنة النقدى بنحو 309 مليارات جنيه، بزيادة 58 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر بـ251 مليار جنيه، فيما قدّرت المالية الإيرادات الضريبية المتوقعة في العام المالي المقبل، بنحو 434 مليار جنيه، بزيادة بنحو 12 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر له حصيلة الضرائب بنحو 422 مليار جنيه.
 

وأشار بيان الموازنة إلى أن الدين العام فى موازنة العام المالى الجديد بلغ نحو 2.9 تريليون جنيه، ويمثل نحو 93.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تخفيض مخصصات الدعم إلى 210 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، بمقدار خفض حجمه 21.221 جنيه عن العام المالى الحالى، والمقدر بـ231.11 مليار جنيه.

 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان