رئيس التحرير: عادل صبري 02:07 صباحاً | الاثنين 11 ديسمبر 2017 م | 22 ربيع الأول 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

هيومن رايتس ووتش تطالب الإمارات ومصر بالكشف عن مكان سجين مفقود

هيومن رايتس ووتش تطالب الإمارات ومصر بالكشف عن مكان سجين مفقود

سوشيال ميديا

مصعب أحمد عبد العزيز

هيومن رايتس ووتش تطالب الإمارات ومصر بالكشف عن مكان سجين مفقود

محمد الوكيل 21 نوفمبر 2017 18:31

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، مصر والإمارات، بضرورة الكشف عن مكان المواطن المصري مصعب أحمد عبد العزيز، الذي اختفى بعد قضائه عقوبة سجن 3 سنوات في الإمارات.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "على مصر والإمارات الكشف فورًا عن مكان مصعب أحمد عبد العزيز، مواطن مصري اختفى بعد قضائه عقوبة سجن 3 سنوات في الإمارات.

 

وتابعت: "بدل الإفراج الفوري عن عبد العزيز في 20 أكتوبر2017، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة في أبو ظبي، مكان احتجاز عبد العزيز، لعائلة الأخير إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 نوفمبر، بحسب ما أخبرت عائلته هيومن رايتس ووتش، وعندما تواصلت العائلة لاحقًا مع السجن بعدما لم يصل عبد العزيز إلى مصر، أخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر، ولم ترد الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكان عبد العزيز".

 

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم مرورًا بفترة احتجازه، شابت الانتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، كل خطوة في رحلته".

 

وأضافت: "عبد العزيز (29 عامًا) هو ابن أحمد عبد العزيز، الذي عمل مستشارا للرئيس المصري السابق محمد مرسي، اعتقلت الإمارات ابنه في 21 أكتوبر 2014 في أبو ظبي، مكان إقامته منذ عام 1996 وعمله ضمن شركة لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول، واتُّهم بالتورط مع حزب "الإصلاح" المحظور وتنظيمه الأم، جماعة "الإخوان المسلمون"، وفي 27 يونيو 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه، وقال عبد العزيز في رسالة مسجلة قبل محاكمته إنه تعرض لتعذيب "وحشي" على يد السلطات الإماراتية، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة. وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر".

 

وواصلت: "أخبرت العائلة هيومن رايتس ووتش أن المسؤولين الإماراتيين طلبوا منهم شراء تذكرة طيران من أبو ظبي إلى مطار القاهرة عبر خطوط "مصر للطيران" بتاريخ 7 نوفمبر أو بعده، واتصلت العائلة بسلطات سجن الوثبة حوالي الـ 10 صباحًا يوم 7 نوفمبر، لتأكيد شرائهم التذكرة، لكن قيل لهم إنه رُحّل قبل يوم، عندما تساءلت العائلة عن سبب تغيير التاريخ، رد ضابط الإبعاد بأنها "الأوامر"، رفضت السلطات تقديم أي وثائق تبين إطلاق سراح عبد العزيز أو ترحيله".

 

وأردفت "رايتس ووتش": "لم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة للحصول على معلومات عن مكان عبد العزيز، وراجعت هيومن رايتس ووتش نسخًا من مراسلات العائلة مع مصر للطيران والتي تُظهر عدم استخدام تذكرة 7 نوفمبر، كما راجعت أيضًا الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة".

 

واستطردت: "بسبب انتماء عبد العزيز السياسي الذي قد تفترضه السلطات المصرية أو الإماراتية، يبدو أن ترحيله إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد. لا يحدد قرار المحكمة الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش بلدا محددا ينبغي إبعاده إليه".

 

وأوضحت: "منذ 2011، احتجزت السلطات الإماراتية تعسفًا عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية، على سبيل المثال، قضى ناصر بن غيث، أكاديمي إماراتي انتقد القتل الجماعي للمتظاهرين على يد قوات الأمن المصرية في ميدان رابعة في القاهرة في أغسطس 2013، 9 أشهر في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله في أغسطس 2015، وحُكم عليه في نهاية المطاف بالسجن 10 سنوات".

 

واختتمت: "بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، الإخفاء القسري هو اعتقال السلطات شخصا وإنكار احتجازه أو عدم الكشف عن مصيره أو مكانه. الأشخاص المخفيون قسرا أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يُحتَجَزون خارج مراكز الاحتجاز الرسمية، ولا يحق لأي حكومة إخفاء أي شخص، وعلى مصر والإمارات الكشف فورًا عن مكان عبد العزيز، على من يحتجزه السماح له بالعودة إلى أسرته بأمان".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان