رئيس التحرير: عادل صبري 08:45 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

دستورية إسقاط عضوية توفيق عكاشة بالبرلمان على المحك

دستورية إسقاط عضوية توفيق عكاشة بالبرلمان على المحك

الحياة السياسية

توفيق عكاشة

دستورية إسقاط عضوية توفيق عكاشة بالبرلمان على المحك

عمرو عبدالله 03 مارس 2016 12:14

"دستوري أم غير دستوري".. جدل كبير أثير حول قرار مجلس النواب، أمس الأربعاء، بإسقاط عضوية توفيق عكاشة، خاصة وأن السبب المعلن لهذا القرار هو لقائه بالسفير الإسرائيلي، وزاد من الجدل تصريحات بعض النواب الذين أيدوا القرار مثل النائب هيثم الحريري، بأن التصويت كان سياسيا.


وقال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه كان مستشعرا عدم صحة الإجراءات خلال جلسة إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، و أن قراره بالتصويت بـ"نعم" على إسقاط العضوية كان سياسيا أكثر منه إجرائيا.

 

سياسي 

وأضاف الحريري، لإحدى القنوات الفضائية أمس، أنه لو رفض النواب إسقاط العضوية عن عكاشة سيظهر أن المجلس موافق على ما قاله، لكن الآن لو طعن على خطأ الإجراءات وعاد سيكون المجلس أعلن أمام الجميع رفضه للتطبيع مع إسرائيل.

 

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ولا يجوز تطبيقها إلا في حالة تلبس الجريمة، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".

 

غير قانوني

وأكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أنه لا يوجد نص قانوني في اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي وضعت عام 1971 ما يمنع لقاء الأعضاء بأي شخص، ولا يوجد أي نص في قانون مجلس النواب، ولا في الدستور المصري، ينص على منع لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي.
 

وأضاف فوزي، أن إسقاط عضوية عكاشة بسبب هذا اللقاء سيضر بالسياسية العليا للدولة، كما أنه يخدم إسرائيل، مشيرا إلى أنه بجانب وجود أخطاء في إجراءات إسقاط عضوية عكاشة، هناك عدم تحكيم للعقل في هذا القرار.

 

خطأ بالإجراءات

قال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن هناك حالات لإسقاط العضوية عن عضو البرلمان حددها الدستور، وهى الإخلال بواجبات العضوية أو فقد الثقة والاعتبار.

 

وأضاف فكري، أن لقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلي، لم يخل بواجبات العضوية؛ لأن المقابلة لم تتم بناء على صفته نائب بالبرلمان، أما فقد الثقة أو الاعتبار، فهذه مسألة تقديرية لأعضاء مجلس النواب ، ولكن يجب إعطاء الفرصة كاملة للعضو بالدفاع عن نفسه وهو مالم يحدث مع "عكاشة".

 

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن هناك خطأ في إجراءات إسقاط عضوية عكاشة، وله الحق في أن يطعن على القرار أمام محكمة النقض.، وإذا حكمت له يعود إلى البرلمان.

 

غير دستوري

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تصرفات توفيق عاكاشة غير عقلانية سواء عندما قابل السفير الإسرائيلي أو التعدي لفظيا على رئيس مجلس النواب.

 

أما دستورية إسقاط عضويته، فيرى مهران، أن القرار لا يستند للدستور، الذي حدد شروط إسقاط العضوية بالماد 110 والتي لا تنطبق على تصرفات عكاشة، مؤكدا أن القرار من الممكن الطعن عليه بسهولة؛ لأنه غير دستوري بالمرة.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان