رئيس التحرير: عادل صبري 07:24 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

13 منظمة تطالب مجلس القضاء بالإفراج عن معتقل "التيشرت"

13 منظمة تطالب مجلس القضاء بالإفراج عن معتقل التيشرت

الحياة السياسية

محمود محمد "معتقل التيشرت"

13 منظمة تطالب مجلس القضاء بالإفراج عن معتقل "التيشرت"

نادية أبوالعينين 09 فبراير 2016 13:58

أدانت 13 منظمة حقوقية القرار الصادر من الدائرة 24 جنايات الجيزة بتجديد الحبس الاحتياطي لمحمود محمد الطالب بالمرحلة الثانوية لـ 45 يوم آخرين المعروف إعلاميا بـ "معتقل التيشرت"، على ذمة تحقيقات القضية رقم 715 لسنة 2014 إدارة المرج، رغم تخطيه الحد الأقصى المسموح للحبس الاحتياطي.

واعتبرت المنظمات، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار ضمن سلسلة من الانتهاكات التي وقعت في القضية على مدار عامين، ويمثل انتهاكا مفزعا، ومخالفة صريحة من قبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر، على قوله.

 

وأوضحت أنه خلال الفترة الأخيرة، أصبح قانون الإجراءات الجنائية يجيز حبس المتهمين احتياطيا كعقوبة ووسيلة للانتقام من بعض المتهمين، مؤكدين أن القضية شهدت العديد من الانتهاكات لمتهم حدث "17 عاما وقت القبض عليه"، ووضع في السجن لما يزيد عن 24 شهرا وسط معاملة مهينة وغيرها من الانتهاكات التي تعرض لها، وقدم بها بلاغات للنائب العام.

 

وأشارت إلى أن قضية "محمود"، تحمل بعدا جديدا من خرق القانون بمجابهة وتحد صريح، الأمر الذي دفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بصفتهم الممثلين القانونيين لمحمود، إلى تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، رقم 135 لسنة 2016 شكاوى المجلس الأعلى للقضاء، اعتراضًا على قرار تجديد الحبس الصادر في 7 فبراير 2016 بحق موكلهم.

 

كان محامو المؤسسة قد سبق وتقدموا أيضًا بمذكرة للنائب العام بطلب إفراج وجوبي عن محمود محمد لتخطي الحد اﻷقصى لمدة الحبس الاحتياطي، بتاريخ 27 يناير 2016، برقم 1041 لسنة 2015 عرائض النائب العام، كما تقدموا في التاريخ نفسه بمذكرة للمجلس اﻷعلى للقضاء برقم 86 لسنة 2016 شكاوى المجلس اﻷعلى للقضاء، حول إلزام النيابة العامة باﻹفراج عن محمود امتثالًا للقانون.

 

وطالبت المنظمات المجلس الأعلي للقضاء النظر على وجه السرعة في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه بخصوص قضية محمود محمد، كما طالبت النيابة العامة –بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– بتدارك الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فورًا عن محمود محمد انتصافًا للقانون.

 

ووقع على البيان كلا من :”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصري للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، نظرة للدراسات النسوية، وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة قضايا المرأة المصرية".

 

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان