رئيس التحرير: عادل صبري 02:31 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

20 منظمة: مصر تحولت لزنزانة جماعية للحقوقيين

20 منظمة: مصر تحولت لزنزانة جماعية للحقوقيين

الحياة السياسية

جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

بعد منعهم من السفر..

20 منظمة: مصر تحولت لزنزانة جماعية للحقوقيين

نادية أبوالعينين 08 فبراير 2016 19:07

أدانت 20 منظمة حقوقية قرارات المنع من السفر الأخيرة تجاه العديد من العاملين في المجال العام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمات في بيانها الصادر اليوم الاثنين، أن الأمر كأنه يصنع من الحدود المصرية جدرانا لزنزانة جماعية، مطالبة برفع حظر السفر فورا عن جمال عيد وغيره ممن تكرر معهم الأمر بدون سند قانوني.

 

وأكد البيان أن تكرار المنع من السفر بمثابة استكمال لمسلسل التضيق على النشطاء الممتد منذ أكثر من عام، بداية من منع محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يونيو 2015 وإسراء عبد الفتاح، وحسام الدين على، رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبة أحمد غنيم في ديسمبر 2014، وعدد من قيادات الأحزاب من بينهم عمرو حمزاةي، ومصطفي النجار وأسماء محفوظ

 

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص "الجوازات" المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.

 

قبل أيام من هذه الواقعة، تحديدًا في يناير 2016، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة أيضًا سفر الشاعر عمر حاذق، والذي كان بصدد السفر لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير مُقدَمة من مؤسستي أوكسفام نوفيب وبن الدولية، وقد اكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى "دواعي أمنية" تستوجب منع حاذق من السفر ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية. كان حاذق قد شمله العفو الرئاسي في سبتمبر الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين في خرق قانون التظاهر.

 

ووقع على البيان كل من :” نظرة للدراسات النسوية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، "مركز عدالة للحقوق والحريات.

 

كما وقع على البيان :” مصريين ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)”.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان