رئيس التحرير: عادل صبري 11:44 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

13 منظمة حقوقية: 9 ملفات هامة على أجندة مجلس النواب

13 منظمة حقوقية: 9 ملفات هامة على أجندة مجلس النواب

نادية أبوالعينين 09 يناير 2016 13:01

وضعت 13 منظمة حقوقية، 9 ملفات على أجندة مجلس النواب، مطالبين بوضعها على رأس أولوياته، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في التشريعات التي تفتقد للحد اﻷدنى من احترام حريات الأفراد وحقوقهم، وتناقضها مع أحكام الدستور.

وشددت المنظمات، في بيانها الصادر اليوم السبت، على ضرورة الحوار مع جميع الفاعلين بما في ذلك المنظمات الحقوقية.

 

وطالبت بضرورة مراجعة كافة القرارات بقوانين التي صدرت منذ إقرار الدستور، مطالبين بضرورة التمسك بالمادة 156 من الدستور، وعدم الانسياق خلق الدعوات التي تتردد بأن هذه المادة لا تنطبق على هذا البرلمان.

 

وشددت على ضرورة ضمان مواجهة الإرهاب، وألا يقتصر الأمر على المعالجة الأمنية فقط، وإلغاء كافة قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية، وتنقيتها من المواد التي تضع تقيدا غير مقبول على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات لمخالفتها المادة 52 من الدستور والتي اعتبرت التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

وأكدت المنظمات، على ضرورة تعزيز استقلالية الجهاز القضائي ومؤسسة العدالة، وتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن تحقيق الاستقلال المالي والإداري للقضاء، عن طريق إلغاء وصاية وزارة العدل –كجزء من السلطة التنفيذية– على كل ما يتعلق بالندب، النقل، الترقيات، المعاشات والتفتيش على القضاء، وإلغاء قانون تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية.

 

وأشارت إلى أهمية أن يعمل البرلمان على الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية، و تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تتجاوز العقبات التي واجهت مثيلتها، على أن يضم تشكيل اللجنة أهالي المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان من 2011 وممثلين عن المجتمع المدني.

 

وأوضحت أن الدستور نص على ضمانات للمساواة، مما يقتضي تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، والمواد الخاصة بحماية الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لانضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

 

ووضعت المنظات عدد من الاتفاقيات المطالبين بالتوقيع عليها من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب التحفظات على المواد 2،16،29 من الاتفاقية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، والتصديق على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

 

ووقع على البيان: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الائتلاف الوطني لحقوق الطفل، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية".

 

 

​اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان