رئيس التحرير: عادل صبري 01:53 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

عبد المعبود: نرفض المساس بـ"مادة السلفيين" في الدستور

محمود المصري:

عبد المعبود: نرفض المساس بـ"مادة السلفيين" في الدستور

22 أغسطس 2013 10:46

رفض المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، المساس بالمادة (219) في الدستور المصري، واصفاً إياها بـ"مادة السلفيين".

 وقال عبد المعبود في بيان له اليوم الخميس:  "هذه المادة أطلق عليها البعض مادة السلفيين ﻷنهم هم الذين أصروا على إضافتها في الدستور ليمنعوا الجدل الدائر حول تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ونصها: (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة)، وقد بلغنا أن هناك اتجاها لإلغاء أو تعديل هذه المادة.

وأكد أن لجنة العشرة التي عينها رئيس الجمهورية المعين قامت بقراءة مواد الدستور وتلقت مقترحات من جهات عدة ثم وضعت مقترحا بتعديل بعض المواد، مشيرا إلى اعتراض حزب النور على مبدأ تتميم التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين وفي ظروف استثنائية.


وطالب عبد المعبود بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع دولة تبحث عن بناء حياة سياسية مستقرة، على أن يتم التوافق حول هذه المعايير من خلال حوار مجتمعي جاد يجمع كل القوى السياسية والوطنية.

وأضاف: "ومع هذا فالحزب ﻻ يمانع من المشاركة في لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ على دستورها شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور، من أهمها:  أن  تعديل دستور 2012 يعني أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور ﻻ يمكن تعديلها وإﻻ صار هذا بمنزلة الإلغاء".

وأضاف : "ويأتي على رأس هذه المواد المادة الأولى والخاصة بانتماء الدولة المصرية وكذلك المواد أرقام (2 ، 4 ، 81 ، 219 ) وهي المواد الخاصة بالهوية، وهذه المواد بالتحديد تعهد واضعو خارطة الطريق بعدم المساس بها فضلا عن الأزهر وحزب النور اللذين اشتركا في وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد التزاما أخلاقيا وسياسيا".

وتابع: "يجب الالتزام بالاقتصار في التعديل على المواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها كالمواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وقال : "وكذلك ضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها في غير المواد سالفة الذكر وترك ما سوى ذلك ليتم من خلال مؤسسات منتخبة، وبعد قيام لجنة الخمسين بعمل التعديلات المقترحة سيتم عرض الأمر على الشعب في استفتاء عام، والكلمة الأخيرة للشعب".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان