رئيس التحرير: عادل صبري 02:18 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"حرية الفكر" عن محاكمة ناجي: القوانين أداة السلطة للتضييق على المبدعين

حرية الفكر عن محاكمة ناجي: القوانين أداة السلطة للتضييق على المبدعين

الحياة السياسية

أحمد ناجي - الصحفي بأخبار الأدب

"حرية الفكر" عن محاكمة ناجي: القوانين أداة السلطة للتضييق على المبدعين

نادية أبوالعينين 14 نوفمبر 2015 20:38

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن هناك سمة عامة كانت ولازالت تطارد المبدعين والمفكرين المصريين، وهو مثلت الخطر: "الدين، الجنس، السياسية" والذي يعتبره المصريون أعلى من الدساتير والقوانين.


وأوضحت المؤسسة، في تقريرها الصادر اليوم السبت بعنوان :” محاكمة أحمد ناجي بين الحق في حرية الإبداع ودستور النوايا الحسنة"، أنه على الرغم من نص الدستور على حرية الإبداع المطلقة، إلا أن القوانين في الأبواب الخلفية تعود لتكون أداة السلطة لتضييق الخناق على الحق وتقييده تحت دعاوى مختلفة.

 

وأضاف التقرير أن المشرع ترك الباب مفتوحا لكل من يرغب في تفسير عبارة "خادشة للحياء العام" كيفما شاء دون أي ضوابط أو محددات لما هو الحياء العام؟ وماذا يعني خدشه؟ وهو ما تعكسه وقائع قضية "ناجي"، خاصة بعد تأكيد النيابة على أهمية الشكوى بإحالتها للمحكمة ومن قبلها استدعاء المُبدع ليقف كمتهم أمام سلطة تُحرك الدعوى الجنائية تتهمه بالخروج على المألوف، بحسب التقرير.
 

وأكدت المؤسسة أن الرواية التي أحيل ناجي للمحاكمة بسببها صدرت للمرة الأولى عام 2014 من خلال دار التنوير للنشر، ووزعت في مصر، ولم تصادرها أو توقف نشرها جهات الرقابة المختصة.

 

وحول الرقابة على العمل الإبداعي بمصر، أوضح التقرير أن السلطات تخول لجهازين فقط مهمة الرقابة على أشكال التعبير الفني؛ و هما "جهاز الرقابة على المصنفات الفنية"، التابع لوزارة الثقافة، و "جهاز الرقابة على المطبوعات"، التابع لوزارة الإعلام، ويقع تحت اختصاصهما قانونًا ممارسة الرقابة من حذف أو تعديل أو مصادرة أو إعطاء تصريحات بأعمال معينة و منع غيرها.

 

إلا أن "حرية الفكر والتعبير" أشارت إلى أن هناك العديد من المؤسسات الأخرى في مصر التي تتدخل في ممارسة الرقابة على الأعمال الفنية، قد تكون هيئات دينية مثل الأزهر والكنيسة أو نقابات فنية مثل "نقابة المهن التمثيلية" و"نقابة المهن السينمائية" أو بعض الأجهزة الأمنية، بحسب التقرير.

 

وذكر  التقرير أن ممارسة الرقابة قد تكون ناتجة عن قرارات مسئولين في الحكومة لأسباب سياسية، وقد تكون في شكل رقابة مجتمعية مثل رفض بعض المؤسسات الثقافية لبعض الأعمال أو الفنانين، أو رفع أحد المواطنين لدعوى قضائية ضد عمل معين يتهمه بخدش الحياء، وفي بعض الأحيان يقوم بممارسة الرقابة المُبدِع نفسه، وهو ما يسمى بالرقابة الذاتية.


وأجلت محكمة جنح بولاق أبو العلا القضية المتهم فيها الكاتب ‫أحمد ناجي‬ لجلسة 12 ديسمبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان