رئيس التحرير: عادل صبري 03:54 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

السيسي في عام.. 16 قرارًا يحتاجها لتجديد الثقة بنظامه

السيسي في عام.. 16 قرارًا يحتاجها لتجديد الثقة بنظامه

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسي في عام.. 16 قرارًا يحتاجها لتجديد الثقة بنظامه

محمد نصار 28 مايو 2015 11:12

أيام قليلة ويمر عام على تنصيب السيسى رئيسا للجمهورية، والكل يتحدث الأن عن كشف الحساب، كما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسى، فى الوقت الذى تحدث فيه الكثير من المحللين السياسيين عن ضآلة حجم ما أنجز مقارنة بما وعد به، إلى جانب قيام حركات ثورية وعلى رأسها 6 إبريل بالإعلان عن اعدادها لنتائج النظام فى اختبار العام.


“مصر العربية" حاولت معرفة ما الذى يجب على الرئيس فعله من أجل تخفيف حدة الحراك المعارض له، وتهدئة الأوضاع وتجديد ثقة الشعب في نظامه، الأمر الذى بينه عدد من الخبراء السياسيين والحقوقيين والاقتصاديين على النحو التالى؛


على الصعيد السياسى

يرى السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن نظام السيسى فقد الكثير من اتباعه منذ 30 يونيو وحتى الأن، وإن كان يريد تهدأة الرأى العام فعليه القيام بمجموعة من الاصلاحات الجذرية خاصة فى المجال السياسى.


وأوضح أن بداية الإصلاح يكون من خلال الشفافية والمصداقية فى التعامل مع الشعب، وضرورة مصارحته بحقيقة الأوضاع، وعلى السيسى أن يكف عن المماطلة فى تأجيل الانتخابات البرلمانية، والتى اعتبرها مخالفة للدستور، والبعد عن التدخل فى الشأن القضائى، واستخدام منصته لتصفية حسابات مع المعارضة السياسية.


وطالبه أيضا بالتوقف عن التدخل فى شأن الأحزاب، لأنه أمر داخلى خاص بها، إلى جانب التخلى عن تمسكه بسلطتى التشريع والتنفيذ، والاعتماد على مستشارين مدنيين بدلا من اللجوء إلى المخابرات.


وعن الوضع الحقوقى


بين حسين حسن، المحامى والناشط الحقوقى، أن أوضاع حقوق الإنسان فى حالة يرثى لها، وتحتاج إلى تغيير فورى، من خلال تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن المسجونين على إثره، وتعديل المادة المتعلقة بالحبس الإحتياطى، وتقليل مدته إلى 6 أشهر بدلا من عامين، كما نص الدستور.


وتابع أنه ينبغى عليه أيضا تفعيل محاسبة رجال الشرطة عن التجاوزات التى قاموا بها، وتفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، وابعاد الموجودين به حاليا، واختيار عناصر أخرى متوافق عليها.


إلى جانب إحالة جميع الماثلين أمام المحاكم العسكرية إلى محاكم مدنية، للفصل فى الاتهامات الموجهة لهم، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، ورفع يد وزارة التضامن عنها، وتشكيل لجنة من الرئاسة للبحث فى الشكاوى المقدمة أمام النائب العام، والتى لم يحركها حتى الأن.


وأخيرا عليه إعادة تفعيل دور ديوان المظالم، الذى تجمد بعد عزل محمد مرسى، وجعله هيئة حكومية مستقلة.


وبالنسبة للاقتصاد


أوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، أن الفترة الأخيرة شهدت تدهورا فى الشأن الاقتصادى، فبحسب تقارير دولية أكدت أن العالم فى 2015، يمر بظروف مناخية قاسية، سترفع الأسعار فى 65 دولة منها مصر.


ويرى ضرورة تعديل عدد من القوانين، وعلى رأسها قانون الاستثمار، فبه خلل كبير، إذ لم ينص على التفرقة بينه وبين قانون الشركات المساهمة رقم 159، وإعادة النظر فى قانون الضريبة الرأسمالية على البورصة.


ونصحه بتفعيل القوانين المجرمة للبناء على الأراضى الزراعية، من أجل وقف نزيف الثروة الزراعية فى مصر، والذى يهدد الانتاجية الغذائية لنا، وتشريد عدد كبير من الفلاحين، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تقليل حدة ارتفاع الأسعار، الأمر الذى ينعكس سلبا على المواطن، ويؤثر على حياته اليومية بشكل ملموس.


اقرأ أيضًا :


 


 


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان