رئيس التحرير: عادل صبري 03:55 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

5 أسباب وراء تأجيل انتخابات "النواب" و7 نتائج مترتبة

دراسةب حثية ترصد..

5 أسباب وراء تأجيل انتخابات "النواب" و7 نتائج مترتبة

توقعات: البرلمان المقبل هشا أو قصير العمر أو مؤجل

عبدالغنى دياب 19 مايو 2015 17:56

أصدرت "مبادرة الإصلاح العربي" وهى شبكة مراكز بحثية وسياسية، تقريرا بعنوان " السلطة النيابية ومستقيل السياسية فى مصر"، وضعها الدكتور أحمد عبد ربة أستاذ السياسية بجامعة القاهرة، تطرق خلالها للأسباب تأجيل الانتخابات البرلمانية وتأثيره على الوضع بمصر.

 

وحددت الدراسة سبعة أثار ترتبت على تأجيل الانتخابات أولها استمرار غياب سلطة التشريع عن مصر لمدة ستة أشهر على الأقل وأغلب الظن أنه لن يكون هناك فصل تشريعي جدي حتى بداية عام 2016.

 

وألمحت الدراسة إلى التأجيل يؤدى إلى احتمال إعادة النظر في استبعاد بعض أسماء نظام مبارك مثل أحمد عز الأمين السابق للحزب الوطني المنحل، والذى تم استبعاده بواسطة اللجنة العليا للانتخابات، و باقي رموز نظام مبارك مثل أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وغيره كثيرون ممن يتم الإفراج عنهم حاليا.

 

و النتيجة الثالثة المترتبة على تأجيل البرلمان بحسب الدراسة، هى ازدياد العبء الملقى على المجلس القادم والملزم في أول دور انعقاده بمراجعة كافة القوانين، وهو ما يعنى تقريبا تمرير كافة القوانين دون مراجعتها بشكل دقيق لكثرتها.

 

أما النتيجة الرابعة، هي أن بعض الأحزاب والتيارات السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية قد تراجع مواقفها حال تغير المعطيات الجديدة للقانون المنتظر تعديله.

 

ولفت الباحث فى دراسته إلى أن التأجيل تسبب فى تفكك التحالفات الانتخابية وهو ما يطرح تساؤل حول مصير القائمة الموحدة التى دعا لها الرئيس السيسي، والسادسة أن التأخير يعنى أيضا احتمالات تغير المعادلة مع الإسلاميين وتحديدا السلفيين خصوصا استمرار صعوبة اندماج الإخوان المسلمين وحلفائهم مرة أخرى في العملية السياسية.

 

يعني هذا أيضا بحسب الدراسة استمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وهي النتيجة السابعة.

 

وتستعرض ورقة أحمد عبد ربه أيضا خلفية قرارإلغاء مجلس الشوري، كما استنبط أربع أسباب زعم أنها وراء تعطيل انعقاد البرلمان وهى تخوف السلطة وبعض الفاعلين السياسين من وجود برلمان تشريعي فى الوقت الحالى، ورغبة أجهزة مقل القضاء والشرطة والجيش فى الحفاظ على مكتسباتها التى حصلت عليها بعد 30 يونيو، لجانب وجود تخوف ثالث من سيطرة الإسلاميين مرة اخرة، والتخوق من عدة سيطرة البرلمان على الوضع وخامسا كثرة صلاحيات المجلس المقبلالتى يمكن أن تضغى على السلطة التنفيذية.

 

يتوقع عبدربه في ورقتة أن البرلمان المقبل أمامه ثلاثة اختيارات إما أن يكون برلمان هاشا ويكمل ، أو يكون برلمان عمره قصيرأو أن يتم تأجيل انعقاده مجددا.

 

وأخيراً، يعرض مجموعة من التوصيات المقترحة بخصوص مستقبل القوانين الانتخابية والسلطة التشريعية فى البلاد.

 

اطلع على الدراسة من هنا

 

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان