رئيس التحرير: عادل صبري 01:45 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"العدالة الاجتماعية" يطالب السيسي بتأجيل الانتخابات

العدالة الاجتماعية يطالب السيسي بتأجيل الانتخابات

الحياة السياسية

جانب من المؤتمر

ويعلن ملاحقة قاضي مبارك ..

"العدالة الاجتماعية" يطالب السيسي بتأجيل الانتخابات

محمد نصار 10 ديسمبر 2014 17:48

أعلن تحالف العدالة الاجتماعية "25 – 30"، اليوم، ملاحقة المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، الذي أصدر حكم البراءة لصالح الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على اعتبار أنه يهدد شرعية مجلس النواب المقبل بعدم الدستورية، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يتم إعلان ترسيم المحافظات الجديد.

 

وقال الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر التجمع العربي لدعم المقاومة، إن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل الانتهاء من إعلان ترسيم الحدود بين المحافظات، يهدد مجلس الشعب النواب المقبل بعدم الدستورية، وسيترتب على ذلك حله.

 

وطالب "زهران" الحكومة بالتأني، ومراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يتم إعلان ترسيم الحدود بين المحافظات؛ لتفادي الوقوع في أخطاء دستورية أو قانونية، وتخفيض السقف المالي للدعاية من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف بالنسبة للفردي، وتخفيضها من مليون إلى 100 ألف بالنسبة للقائمة أيضا.

 

وأكد التحالف، في بيان له، سعيه لملاحقة قاضي محاكمة القرن بشكل قانوني، لأنه تعمد إبطال مجريات ووقائع القضية، إلى جانب ارتكابه أخطاء قانونية جسيمة، من أبرزها تغييبه لدفاع المدعين بالحق المدني، ورفض الاستماع إلى مرافعتهم، مشيرا إلى أنه بالفعل تقدم بشكوى للنائب العام، المستشار هشام بركات ضد المستشار محمود كامل الرشيدي؛ لاتهامه بمخالفة القانون خلال مجريات المحاكمة، على حد ما جاء في البيان.

 

على صعيد آخر، أوصى علي عبدالحميد، عضو الأمانة العامة للتحالف، بتعديل بعض بنود قانون التظاهر، خاصة فيما بتعلق بشأن العقوبة، التي وصفها بالمشددة، مطالبا بتقليلها، وكذلك تعديل البند الخاص بإخطار الحكومة لتنظيم مظاهرة، ليكون التظاهر من خلال الإخطار فقط، دون انتظار الرد من جانب وزارة الداخلية، وفي حالة وجود اعتراض من جانبها تقوم بإخطار المتظاهرين بذلك، مشيرا إلى أن التظاهر حق مكفول للجميع، وفي كل دول العالم.

 

وفيما يخص إهانة ثورة 25 يناير أو 30 يونيو، أعد التحالف مشروع قانون لإرساله إلى مجلس الوزراء. يتضمن: "أن يعاقب كل شخص أهان ثورتي 25 يناير و30 يونيو عن طريق الفعل أو القول سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف."

 

وجاء في الفقرة الثانية من المقترح: "في حالة تكرار الإهانة من جانب الشخص، تغلظ العقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون جنيه، وأن يكون لأي مواطن الحق في تقديم شكوى ضد من يهين الثورة، ويفوض النائب العام بتحريك الشكوى من تلقاء نفسه، وفي حال وقوع الإهانة من شخص يتمتع بحصانة تسقط عنه الحصانة ويحول للتحقيق أمام المحامي العام، الأمر الذى لا يتعارض مع القانون أو الدستور."

 

وجاء في الفقرة الثالثة: "أن يحاكم الأشخاص المقيمون خارج البلاد في دول أخرى أمام المحاكم المصرية، في حالة إهانتهم أيا من الثورتين، ثم يتم إخطار وزارة الخارجية أن ترسل نصًا بالحكم إلى قنصلية الدولة المقيم فيها الشخص"، و"يحق لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها على من أهان الثورة بالعزل السياسي، أي الحرمان من ممارسة حقوقه السياسية."

 

وطالب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لوقف بيع عدة شركات على رأسها بسكو مصر، محذرا من عودة اتباع سياسة الخصخصة التي دمرت النظام الاقتصادي، وكانت عاملا رئيسيا في تفاقم مشكلة البطالة.

 

كما ناشد "الفخراني"، خلال المؤتمر الذي عقده التحالف، اليوم، بمقر التجمع العربي لدعم المقاومة الجهات المعنية في الدولة تطبيق الأحكام الصادرة بشأن خصخصة العديد من شركات القطاع العام، التي قضت باسترداد هذه الشركات مرة أخرى، ولكن لم يتم تنفيذ تلك الأحكام حتى الآن.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان