رئيس التحرير: عادل صبري 12:52 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

السيسي يتجنب الحديث عن الانتخابات البرلمانية.. وسياسيون يحذرون من تأجيلها

ومطالب بإصدار قانون تقسيم الدوائر

السيسي يتجنب الحديث عن الانتخابات البرلمانية.. وسياسيون يحذرون من تأجيلها

معتز ودنان 23 يوليو 2014 14:23

انتظر العديد من المهتمين بشأن انتخابات مجلس النواب القادم أن يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952،عن استعدادات الدولة لتلك الخطوة الهامة وتفسير التأخر في إصدار قانون الدوائر، إلا أن السيسي تجنب الحديث عنها بشكل كامل.

وكان خطاب الرئيس شاملاً تناول فيه العديد من القضايا المحلية بتفريعاتها، وكذلك القضايا الخارجية، إلا أنه لم يذكر نهائيًا ولو بالتلميح انتخابات مجلس النواب، وذلك بالرغم من كونها المرحلة الثالثة في خريطة الطريق التي أعلنها هو شخصيًا في 3 يوليو 2013.

وفي الوقت الذي يرى بعض الخبراء السياسيين أنه ليس شرطًا أن يتحدث الرئيس عن جميع الأمور في خطابه، خصوصًا أن جميع الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية أصبحت في يد اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن آخرين يرون أن هذا التجاهل له دلالة لسعي الرئيس لتأخير العملية الانتخابية خصوصًا أن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر والتي من صلاحية الرئيس فقط هو أحد أهم معطلات العملية الانتخابية برمتها.

فمن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد الكاتب السياسي والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه ليس شرطًا على رئيس الجمهورية أن يتحدث في جميع القضايا خلال خطاباته.

وأكد عبد المجيد لمصر العربية، أنه لا يرى أي دلالة سياسية لهذا الأمر، ولا يجب أن نحمل الأمور ما ليس فيها، خصوصا أن هذا خطاب جاء في ذكرى تاريخية وهي ثورة يوليو 1952.

وذكر الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس تجنب الحديث عن أي مسائل تتعلق بالعملية الانتخابية كون العملية برُمّتها أصبحت مسئولية اللجنة العليا للانتخابات التي تم الإعلان عن تشكيلها وتقوم بعملها الآن.

وقال كمال في تصريح خاص: إن الخطوة الوحيدة التي يتبقى علي السيسي اتخاذها لإخلاء مسئوليته من انتخابات مجلس النواب هو إصدار قانون تقسيم الدوائر، ووفقا للمعلومات المتداولة فإن تلك الخطوة من المنتظر أن تتم خلال أيام، وبعدها لا شأن للرئيس بها.

في الاتجاه الآخر، قال الدكتور محمد أحمد أستاذ القانون الدستوري: إن الانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق لما بعد 30 يونيو، وأن الدستور تضمن في مواده العديد من المواد الخاصة بتلك بتنظيم مواعيدها، وكان علي الرئيس أن يكشف للشعب خططه لاستكمال تلك الاستحقاقات الدستورية لما لها من أهمية.

وأكد أحمد أن الرئيس ألقى خطابا شاملا تناول فيه العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخارجية والتاريخية أيضًا، ولذلك ليس من وليد الصدفة أن يتجاهل هذا الاستحقاق وعدم ذكره، وأن هذا مؤشر لسعي الدولة إلى تأخيرها.

وفي ذات الاتجاه قال الدكتور مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية: إن الانتخابات البرلمانية تعد الخطوة الأهم سياسيًا في مصر خلال المرحلة المقبلة، خصوصا حتى لا يستمر تفرد الرئيس بسلطة التشريع، وهي الحالة التي رفضتها معظم القوى السياسية في حالات مشابهة بعد ثورة 25 يناير.

وأكد كامل أن دلالات تأخير إجراء الانتخابات ليس في صالح الأوضاع السياسية المصرية، خصوصًا أن هناك العديد من الملفات التي من الممكن أن ينجزها مجلس النواب القادم وتساعد في الخروج من الوضع الراهن، ومنها قانون العدالة الانتقالية الذي قد يفتح جسر تواصل مع خصوم الرئيس السياسيين.

اقرأ أيضًا:

المصريين الأحرار: قرارنا حتي الآن عدم دخول تحالفات انتخابية

عدم الانتماء للإسلام السياسي.. شرط الترشح لتحالف عمرو موسى

بالتيشيرتات.. بدء حملات انتخابات "النواب" بأسيوط

قانونيون: موعد انتخابات البرلمان تحدده اللجنة العليا

تيريزا رودريجيز تشعل فيسبوك بسبب قميص غزة

خبراء: النواب القادم به شبهة عدم الدستورية

حركات قبطية تلاحق تحالف "عنان" بـ"مذبحة ماسبيرو"

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان