رئيس التحرير: عادل صبري 03:25 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

حقوقيون: حكم ماهينور صادر من أمن الدولة

حقوقيون: حكم ماهينور صادر من أمن الدولة

الحياة السياسية

ماهينور المصرى

حقوقيون: حكم ماهينور صادر من أمن الدولة

نادية أبوالعينين 20 يوليو 2014 15:32

قضت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر، بقبول النقض شكلًا، وموضوعًا، وتخفيف الحكم لـ6 أشهر مع الشغل وغرامة 50 ألف جينها، في قضية محكمة المنشية ضد كلا من ماهينور المصري، ولؤي قهوجي، وعمر حاذق، وإسلام حسانين، المتهمين في خرق قانون التظاهر، والتعدي على قوات الأمن أثناء نظر جلسة قضية خالد سعيد.

وعلق محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للحريات، قائلا "الحكم ظالم"، لاستناده على قانون غير دستوري وهو قانون التظاهر، وأضاف أن القضية "ملفقة"، ولا وجود لها من الأساس.

وأوضح عبد العزيز لـ"مصر العربية": أن الحكم الصادر اليوم تأكيدًا من المحكمة لشرعية قانون التظاهر، موضحًا أن ذلك سيكون سببًا من أسباب النقض في القضية، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع صدور حكم غدًا ضد ماهينور في قضية أحداث قسم الرمل، والمتهم فيها ماهينور المصري، ولؤي قهوجي، ويوسف شعبان، نظرًا لوجود العديد من الإجراءات التي لم تستكمل بعد.

وقال محمد رمضان، محامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، لكن الحكم في القضية لا يعد ضمن أحكام القضاء، ووصفه بالحكم الصادر من أمن الدولة، على حد قوله.

وأضاف لـ مصر العربية، أن القضية من المفترض الحكم فيها ببراءة المتهمين، مشيرًا إلى أن تخفيف الحكم لـ6 أشهر جاء لتهدئة الشباب، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك تصعيد قانوني ضد قانون التظاهر، مؤكدًا أن المحامين في القضية سيقومون بإرسال طلب للنائب العام لوقف تنفيذ الحكم، وتابع قائلا "ماهينور حاصلة على جائزة حقوقية دولية، أخلى بها سبيل مانديلا من قبل قوات الاحتلال البريطاني وقت حصوله عليها".

وأوضح مختار منير، محامى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن كافة الأحكام المقيدة للحريات طبقا لقانون التظاهر مرفوضة، موضحًا أن الحكم يعد استمرارًا لقمع المعارضة، ومحاولة للقضاء على أي صوت ضد النظام، على حد قوله، مؤكدا أن القانون المستند عليه في القضية غير دستوري، والحل الوحيد إسقاط القانون، لأنه يقمع حرية الرأي، ويقضى على مكتسبات ثورة 25 يناير من حرية التظاهر والتعبير.

وكان المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، قد قرر تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، جنح المنشية، على ماهينور المصري، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن أثناء جلسة نظر قضية خالد سعيد.

يذكر أن ماهينور المصري قد قضت فترة 62 يوما من حبسها في تلك القضية، ومن المقرر غدا نظر قضبة أحداث قسم الرمل، المتهمة فيها منذ مارس 2013.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان