رئيس التحرير: عادل صبري 05:38 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

البرلمان القادم يناقش ميزانية عدلي منصور

البرلمان القادم يناقش ميزانية عدلي منصور

الحياة السياسية

الرئيس السابق عدلي منصور

البرلمان القادم يناقش ميزانية عدلي منصور

معتز ودنان 03 يوليو 2014 13:09

أكد مصدر قضائي بلجنة إصلاح التشريع أن مجلس النواب القادم من حقه مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2013/2014، التي كانت فترة تولي الرئيس المؤقت عدلي منصور لمهام الرئاسة من 3 يوليو إلى يوم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي للقسم توليه منصب الرئاسة.

 

وقال المصدر في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، إن هناك فترة سماح للحكومة لتقديم الحساب الختامي للدولة "الميزانية" إلى البرلمان لفترة قدرها 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، والمنتهية في 1 يوليو، وأنه وفقا للمتوقع من انعقاد مجلس النواب الجديد في أكتوبر الماضي، فلن يكون مر إلا ثلاثة أشهر فقط من تلك المدة.

 

وتابع المصدر، "وهذا الأمر هو استحقاق دستوري حيث إن المادة (125) نصت على أنه يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي ... ويتم التصويت على الحساب الختامي بابًا بابًا، ويصدر بقانون... وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى".

 

من جانبه، قال المستشار بمجلس الدولة نور الدين علي، الخبير الدستوري وعضو جميعة دستور 2012، إنه من الممكن أيضا أن يناقش مجلس النواب تلك الحسابات بناء على الأدوات التشريعية التي يمتلكها النواب وهي "السؤال – الاستجواب" وفي حالة شبهة جنائية يتم إحالتها للنيابة.

 

وأكد نور في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أن عدم تقديم الحكومة لها تعد مخالفة دستورية تستوجب مساءلتها أمام البرلمان، وجينها يحق للبرلمان استخدام صلاحياته وأدواته الرقابية، عليها من خلال توجيه استجواب إليها بأكملها وفقا للمسئولية التضامنية لها، وقد ينتهي هذا الاستجواب في حالة إدانة الحكومة بإعداد الإجراءات لسحب الثقة عنها والذي يعد بمثابة حكم الإعدام من الناحية السياسية لها.

 

اقرأ المزيد

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان