رئيس التحرير: عادل صبري 04:11 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تشكيل مجلس القضاء الأعلى.. بنكهة "الثورة المضادة"

تشكيل مجلس القضاء الأعلى.. بنكهة "الثورة المضادة"

أحمد درويش 11 يونيو 2014 20:05

شهد تشكيل مجلس القضاء الأعلى ظهر اليوم الأربعاء، عضوية عدد من القضاة المعروف عنهم انتماء سياسي بعينه، وغلب على تاريخهم أحكام مسيسة ـ خدمت قطاعًا من الشعب على حساب آخر ـ وكان لبعضهم سابقة في الإشراف على تزور الانتخابات البرلمانية عام2010.


وجاء تشكيل المجلس الجديد برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض، والذي كان عضوًا بالمجلس قبل ذلك.

 

وضم المجلس المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة - وهو الذي تم ترشيحه وزيرًا للعدل في حكومة إبراهيم محلب في أول تشكيل لها عقب تقديم رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي استقالته - إلا أن محفوظ عاد ورفض المنصب بعد أن كان قبل به.


وشغل "محفوظ" منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وقام بالتحقيق مع قضاة تيار الاستقلال بالقضاء المصري وفصل بعضا منهم، كما حقق مع مجموعة "قضاة من أجل مصر"، وقام بفضل رئيس الحركة "المستشار وليد الشرابي"، كما أحال سبعة من أعضاء الحركة للتقاعد، بتهمة انضمامهم للإخوان المسلمين.


وكانت الحادثة الأبرز في تاريخ محفوظ، هو ترأسه للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والتي أشرفت على الانتخابات البرلمانية عام 2010، والتي حدثت بها انتهاكات صارخة بشأن تزويرها لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.


يذكر أنَّ محفوظ شغل منصب رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشكلة في شهر أغسطس 2011، إلا أنه تقدم باعتذار رسمي للمجلس الأعلى للقضاء عن منصبه اعتراضًا على تعيين المستشار أحمد سليمان كوزير للعدل، حيث كان الوزير من أحد الناشطين في تيار استقلال القضاء.


وضم المجلس في عضويته أيضًا المستشار أنور الجابري، نائب رئيس محكمة النقض، الذي قام بإصدار حكم بإعادة محاكمة المتهمين بقتل 74 مشجعًا في القضية الشهيرة المعروفة بـ "مذبحة بورسعيد"، بعد أن كان صدر حكم على 20 متهمًا بالإعدام.


يذكر أنَّ الجابري قبل طعنا من أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورشيد محمد رشيد، على الحكم في قضية ترخيص الحديد والتي حكم عليهم بالسجن مدة 10 سنوات، وأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى.


وضم المجلس في تشكيلته الجديدة المستشار مجدي دميان، رئيس محكمة استئناف طنطا، والذي شارك في قرار إعادة محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد.


وحين كان دميان، رئيسًا للجمعية العمومية لاستئناف الإسكندرية عام 2012 ، قرر وقف العمل بجلسات المحكمة لحين سحب الرئيس الأسبق محمد مرسي الإعلان الدستوري، الذي أقال فيه النائب العام عبد المجيد محمود، كما قام بطرد قضاة معارضين لقراره من الجمعية العمومية التي دعا لها للسبب ذاته.


واتهم دميان بتزوير الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2010 في إحدى دوائر محافظة البحيرة، لصالح مرشح الحزب الوطني "محمد سعد تمراز"، والذي تم إنجاحه بعدد 41000 صوت، ورفض بحث الطعون، ومنع جميع المرشحين من متابعة عملية الفرز. 

 

وضم التشكيل المستشار هشام بركات، النائب العام والمعروف عنه عداءه للتيارات الإسلامية، حتى قيل إنه تم اختياره في منصبه كنائب عام للانتقام من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف طنطا‘ والمستشار أحمد جمال الدين‘ النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.

 

اقرأ أيضًا:

 

تأجيل محاكمة 32 متهمًا بمحاولة تهريب مساجين أثناء ثورة يناير لـ 17 سبتمبر

وقفة لـ طلاب ضد الانقلاب أمام القضاء العالي

مساعد وزير الداخلية يلتقي النائب العام لحل أزمة أمين شرطة المطار

استنفار أمني مفاجئ بميدان التحرير

الحبس ثلاث سنوات ونصف لـ 30 معارضًا في أحداث دار القضاء

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان