رئيس التحرير: عادل صبري 05:05 صباحاً | الأربعاء 25 أبريل 2018 م | 09 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«الحريات النقابية»: القوى العاملة تعطل توفيق أوضاع النقابات المستقلة

«الحريات النقابية»: القوى العاملة تعطل توفيق أوضاع النقابات المستقلة

سارة نور 22 مارس 2018 18:50

اتهمت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال،اليوم الخميس، مديريات القوى العاملة بتعطيل إجراءات النقابات المستقلة الساعية لتوفيق أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية تواجه محاولات لتعطيل إجراءاتها من قبل مديريات القوى العاملة.

 

وأضافت اللجنة في بيان لها أن المديريات القوى العاملة تزعم الجهل بإجراءات القانون الجديد أو لائحته التنفيذية، حيث لم تصل التعليمات الوزارية بهذا الشأن، على حد تعبيرها.

 

وأوضحت اللجنة أنها تلقت شكاوى بعد أسبوع من المهلة القانونية المحددة لتوفيق الأوضاع، شكاوى من بعض المنظمات النقابية بخصوص الممارسات التي تستهدف تعطيل تلك المنظمات عن إيداع أوراقها، بحسب اللجنة.

 

وأكدت اللجنة أن الانتهاكات حدثت في بعض جهات العمل في محافظتي القاهرة والجيزة ختم كشوف بيانات أعضاء بعض المنظمات النقابية، الأمر الذي يعطل استكمال إجراءات الإيداع.


ومن جانبها تعمل اللجنة وتلك المنظمات النقابية على الخطوات العملية والقانونية للتغلب على تلك المعوقات، سواء كانت ناتجة عن جهل المسئولين بجهات العمل أو عن توجيهات غير مباشرة بتعطيل النقابات غير الخاضعة لتعليمات الأجهزة الحكومية.

 

 

وتطالب اللجنة وزارة القوى العاملة، باعتبارها الجهة الإدارية المسئولة عن تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالقيام بمسئوليتها القانونية والإسراع بالتعميم على موظفيها ومسئولي مديرياتها بالالتزام باستلام ملفات التوفيق لكل منظمة نقابية تستوفي أوراقها، وبدون التمييز بين منظمة وأخرى، التزاماً بالدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية.


كافة الوزارات بسرعة التعميم على كل جهة عمل تابعة لها بالالتزام بالمطلوب منها طبقاً ى للقانون وختم كشوف بيانات عضوية أي منظمة نقابية طالما هذه العضوية تعمل لديها، ودون مناقشات لا طائل منها سوى تعطيل الإجراءات القانونية.

 

وأوضحت اللجنة أن انتظام العمال في نقابات يعد الطريق الأفضل لحل النزاعات بين أطراف العمل بطرق ديمقراطية وسلمية ومنظمة، وأن إغلاق هذا الطريق ومحاصرة العمل النقابي وقصره على ما يشبه اللجان الإدارية التابعة للحكومة لن يعني إلا تفاقم المشاكل في العمل والمعيشة أمام عمال غير منظمين، على حد تعبيرها.

 

صلاح الأنصاري عضو لجنة الحريات النقابية التي أنشأت مؤخرا مرصدا لمتابعة عملية توفيق أوضاع النقابات قال إن مديريات القوى العاملة رفضت إيداع أوراق بعض النقابات أكثر من مرة بسبب بأن لم يصلها تعليمات مكتوبة من الوزارة أواللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

وأضاف الأنصاري لـ"مصر العربية" أن المرصد لايقبل سوى الشكاوى الموثقة من خلال تحرير محضر ضد مديرية القوى العاملة أو شكوى مرفوعة لوزير القوى العاملة الذي أقسم على احترام القانون والدستور.

 

الأنصاري يرى أن معظم النقابات الحالية ستتحول إلى لجان نقابية بموجب القانون الجديد بسبب الأعداد التي فرضها القانون الجديدحيث اشترط 150 عاملا للجنة النقابية والمهنية و 20 ألف عامل للنقابة العامة و15 لجنة نقابية، بينما يستلزم الاتحاد العام عضوية 200 ألف عامل.



 

ويوضح أنه 3 أو 4 نقابات مستقلة هي التي ربما تستطيع توفيق أوضاعها كنقابات عامة كون أعضائها يتجاوزون العدد المطلوب مثل نقابات الضرائب العقارية و العلوم الصحية والاتصالات.


 

لكن الأنصاري يقول إن وقت انتقاد القانون قد مضى، لكن ما يهم الآن هو توفيق أوضاع العاملين وتنظيم داخل كيانات نقابية خاصة أن اللجان النقابية أصبح لها شخصية اعتبارية مستقة عن الاتحاد أو النقابة العامة.


وكانت اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في 14 مارس الحالي وصار بموجبها على جميع المنظمات النقابية في مصر دون استثناء توفيق أوضاعها خلال ستين يوماً تنتهي يوم 14 مايو 2018، وذلك من خلال إرسال بيانات الأعضاء المنضمين إليها وقت إيداع أوراقها في وزارة القوى العاملة أو المديريات التابعة لها.

 

وأصدرت وزارة القوى العاملة منذ أيام قليلة تعليماتها إلى مديريات القوى العاملة بنظام العمل  خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع التي تنتهي في 13 مايو المقبل، وكذلك  الأوراق المطلوبة  لتوفيق أوضاع النقابات.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان