رئيس التحرير: عادل صبري 08:10 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

مؤسسة حقوقية: "السجون" تمنع إدخال كتب علمية لعلاء عبد الفتاح

مؤسسة حقوقية: السجون تمنع إدخال كتب علمية  لعلاء عبد الفتاح

الحياة السياسية

علاء عبدالفتاح

مؤسسة حقوقية: "السجون" تمنع إدخال كتب علمية لعلاء عبد الفتاح

نادية أبوالعينين 02 مارس 2017 19:00

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الخميس، بطلب إلى النائب العام تدعوه فيه لزيارة السجون بعد منع دخول الكتب الدراسية لجميع السجناء بمنطقة سجون طرة "ب"، بحسب بيان لها.

 

 

وأوضحت المؤسسة أنها أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وحملت رقم 20107 لسنة 71 ق، طالبت فيها بشكل عاجل بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إدخال  الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن، علاء عبدالفتاح، وصعوبة أن يواكب التطورات المتعلقة بمجال التكنولوجيا، في ظل حرمانه من القراءة والإطلاع.

 

 

وطالبت المؤسسة في دعواها بالسماح بدخول جريدتين يوميتين، على نفقة الطاعن الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم الطاعن كافة المراسلات، التي ترسل إليه بشكل منتظم، وإلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات.

 

 

واستندت الدعوى إلى مجموعة من النصوص المتعلقة بقانون تنظيم السجون و اللائحة الداخلية للسجون المصرية، والتي تعطي الحق للمسجونين في الإطلاع والقراءة، والحق في تلقي المراسلات.

 

 

وقال حسن الأزهري، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير: "إن هناك حاجة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لأوضاع السجون من ناحية، والسياسات المتبعة في إدارة السجون المصرية من ناحية أخرى، إذ أن القصور الذي يشوب القوانين واللوائح المنظمة لعمل السجون بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة التزاما  بالمعايير الدستورية والضوابط التي استحدثتها الدساتير المصرية الحديثة مثل الحق في الحصول على المعلومات".

 

 

وأضاف أن علاء عبد الفتاح يعاني من منعه من التمتع حقوق مكفولة قانونيا لكافة السجناء، وهذا التعنت الذي يواجهه بمثابة عقوبة أخرى إضافة إلى عقوبة الحبس التي جاءت لردعه عن التعبير الحر عن آرائه.

 

 

ويقضي الناشط علاء عبد الفتاح، عقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات بسجن طرة عنبر الزراعة قطاع طرة (ب)، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير 2014، بمعاقبته وآخرين بالسجن المشدد ٥ سنوات، وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه، في قضية أحداث مجلس الشوري.

 

 

وبعد أن نظرت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات دعوى  عبد الفتاح المتعلقة بحقه في الإطلاع والمراسلة، في 21 فبراير الماضي، فوجئت أسرته أثناء زيارتها له، في 27 فبراير، بوجود تعليمات من مصلحة السجون بمنع دخول أي كتب غير الكتب الدراسية لكافة السجناء الموجودين بسجون قطاع طرة (ب)، وأرجع مسئولو السجن ذلك إلى تعليمات صدرت بعد أن أقام علاء عبد الفتاح دعواه أمام القضاء.

 

 

وأرسلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تلغرافات لإثبات الواقعة إلى النائب العام ووزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان