رئيس التحرير: عادل صبري 01:45 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

رفض سياسي وحقوقي لـ"مكافحة الإرهاب"

رفض سياسي وحقوقي لـمكافحة الإرهاب

الحياة السياسية

جمال عيد - نبيل زكى - محمد أبو سمرة رئيس الحزب

القانون يراقب فيس بوك وتويتر..

رفض سياسي وحقوقي لـ"مكافحة الإرهاب"

"التجمع": حرث في الماء.. و"الإسلامي": استمرار لمسلسل تكميم الأفواه.. وحقوقيون: معادٍ للديمقراطية

محمد أحمد عبد الغنى 06 نوفمبر 2013 14:48

أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، فيما وصفته بألية للحفاظ على الأمن القومي.


 ينص القانون على فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، و"تويتر" و"الواتس أب" و"الفيبر"، لضمان عدم استخدامها فيما وصفها بالأغراض الإرهابية، التي تتضمن «القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.


رفض سياسيون مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، مؤكدين أن المشروع يهدف إلى تكميم الأفواه ويزيد من قمع الحريات، مستهزئين به في نفس الوقت بأنه سيكون بمثابة "حبر على ورق".


قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: القانون المزمع إصداره تحت مسمى مكافحة الإرهاب والرقابة على الإنترنت قمعي. لافتا إلى أن مصر ليست في حاجة إلى إصدار مثل هذا القوانين لوجود ترسانة قوانين تنظم علاقة الأفراد داخل الدولة، مؤكدا أنه قانون يقيد حريات المصريين، على حد قوله.


وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن وزارة الداخلية قامت بتفصيل القانون وفق رغبتها، معللة ذلك بأنه يحمي المواطنين والممتلكات العامة من التعرض إلى أي محاولات إرهابية.


 وشدد عيد على ضرورة الوقوف في وجه هذا القانون المعادي للديمقراطية وعدم تمريره مهما كان ثمن الدفاع عن ذلك.


وفي السياق ذاته انتقد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع مشروع القانون.


 وأكد استحالة تطبيقه، مشيرًا إلى أن أي قوانين ترتبط بالرقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي "حبر على ورق" ولن تتمكن أي جهة رقابية من تحقيقه، معللا ذلك بأنها شبكات دولية ولا تستطيع الدولة السيطرة عليها.
 


وطالب زكي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، وزارة الداخلية بأن تسلك مسلكا آخر، وأن تعود إلى عملها بقوة القانون لتحقيق الأمن  بين المواطنين إن أرادت ذلك، لافتا إلى أننا كمصريين لسنا في حاجة إلى مثل هذه القوانين،  فلدينا قانون العقوبات الجنائية وقوانين أخرى كافية جدا.


 وتابع: أرفض القانون شكلا وموضوعا وهو "حرث في الماء".    


من جانبه  ندد محمد أبو سمرة أمين عام الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد بهذه الخطوة واصفاً إياها بالمضي قدماً في المخطط "الانقلابي" كما رسم له العسكر، لافتاً إلى إن الأمر ليس غريبا على "الانقلابيين" أن يصدروا هذه القوانين، على حد قوله.


وأكد أبو سمرة في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية " أنه لا توجد معايير ولا مقاييس تحكم الدولة الآن فالانقلاب - والكلام له-  فقد مبادئه ولن يسمح لأي من كان بأن يقف في طريقه وتحقيق سيطرته على مقاليد الحكم، مستشهدا بموقفهم من الإعلامي الساخر باسم يوسف، قائلا: "من كان معه بالأمس الآن هو من وجهة نظرهم "إرهابي" لابد من إسقاطه".


مضيفاً: "الحرية ثمنها غالٍ والوقت لم يحن بعد لإسقاط الانقلاب، ولكننا مستمرون في نضالنا ضد الظلم  والاستبداد"، مؤكداً أن الضعيف هو من يستخدم الأساليب الرخيصة القمعية لترسيخ حكمه، على حد قوله.


وأعرب محمد الخزرجي المتحدث باسم اتحاد الشباب التقدمي عن رفضه لقانون مكافحة الإرهاب، وأكد عدم صلاحيته، وأنه مناف لكل الأعراف الدولية.  


وأضاف الخزرجي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه لابد أن تكون هناك آلية واضحة للقانون، لافتاً إلى أن الرقابة على الإنترنت أمر مذهل، وأتمنى ألا يتم تمرير القانون، وأن القانون بصورته الحالية يزيد من التخبط في إصدار القوانين، ويعمل على تكميم الأفواه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان