رئيس التحرير: عادل صبري 09:16 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خاطر: الحد الأدنى للأجور يطبق على الصحفي وفقا للقانون

خاطر: الحد الأدنى للأجور يطبق على الصحفي وفقا للقانون

الحياة السياسية

الصحفي بالجمهورية "مصطفى عبيدو " من أمام مجلس الدولة

وسنتقدم بطعن ضد الأعلى للصحافة..

خاطر: الحد الأدنى للأجور يطبق على الصحفي وفقا للقانون

هناء البلك 27 يوليو 2016 17:43

قال طارق خاطر، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة القضاء الإداري قررت إلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

 

وأضاف خاطر في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن قرار المحكمة يلزم المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى لأجور الصحفيين، متابعا أن "القرار يطبق على الصحفي وفقا لتعريفه القانوني".

 وأشار إلى أنهم سيتقدمون بطعن لإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتطبيق حد أدنى لأجور الصحفيين تتناسب مع الأسعار، باعتباره المسؤول عنهم وأنهم سيتقدموا به خلال أيام عقب الحصول على حيثيات الحكم، لافتا إلى أنهم تقدموا بطلبين للمحكمة ومن بينهم اختصام الأعلى للصحافة ولكن لم تنظر إليه.

وفي حالة حل المجلس الأعلى للصحافة عقب إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، علق  خاطر قائلا: " لن يؤثر على سير القضية، وسنختصم الهيئة الوطنية للصحافة بدلا من الأعلى للصحافة لأن لديها نفس الاختصاصات ولن نرفع قضية جديدة، فنحن نختصم مؤسسة وليس أشخاص".

ومن جهته أعرب مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية، وصاحب الدعوى عن سعادته من قرار محكمة القضاء الإداري قائلا "90% من مطالبنا التي تقدمنا بها تحققت"، مشيرا إلى أن القضية استغرقت سنوات طويلة حتى يحصل على الحكم.

وأضاف عبيدو في تصريح لـ"مصر العربية"، أنه سيتقدم بطعن لاختصام المجلس الأعلى للصحافة لوضع حد أدنى لأجور الصحفيين يتناسب مع الأسعار، ويحقق التوازن في الأجور التي نشهدها الوقت الحالي باعتباره مسؤولا عن أمور الصحافة والصحفيين.

وأشار إلى أن حكم اليوم بإلزام القومي للأجور بوضع حد أدنى للصحفيين يعد انتصارا للجماعة الصحفية، خاصة وأن القضية تأجلت عدة مرات وأنها منعقدة منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن المحكمة ألزمت القومي للأجور لأن النقابة كانت طرفا في القضية، وحضر الجلسة عدد من الصحفيين والمحامين بينهم "المحامي طارق خاطر بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحمدي خليفة، وسيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين".

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي بالجمهورية مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان