رئيس التحرير: عادل صبري 02:33 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

قرارات "القوى العاملة" تشل حركة "النقل العام"

قرارات القوى العاملة تشل حركة النقل العام

الحياة السياسية

أتوبيسات هيئة النقل العام - أرشيفية

قبيل مناقشة القانون..

قرارات "القوى العاملة" تشل حركة "النقل العام"

سارة نور 26 يوليو 2016 21:25

بينما تنتظر النقابات العمالية المستقلة بترقب صدور قانون المنظمات النقابية لتقنين أوضاعها ، بادرت وزارة القوى العاملة بإصدار عدة كتب دورية وجهتها للجهات الحكومية المختلفة لمنع التعامل مع النقابات المستقلة ، ما تسبب في إيقاف أنشطة بعض هذه النقابات.

 

النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام إحدى النقابات التي توقف جانب كبير من أنشطتها بعدما أصدرت وزارة القوى العاملة كتابها الدوري المؤرخ بـ14 مارس 2016 الذي يقصر الحصول على الأختام أو الشهادات المتعلقة برخص القيادة على النقابة العامة لعمال النقل البري التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر.

 

لكن الكتاب الدوري دخل حيز التنفيذ في 10يوليو الماضي بعد التنسيق مع قطاع الشئون القانونية الذي انتهى إلى قبول اعتماد أختام النقابة العامة للنقل البري دون غيرها و إيقاف تنفيذ ما سبق صدوره من الكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن ، بحسب نص قرار الصادر عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

 

يقول مجدي حسن – رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام - إن الكتاب الدوري الخاص بعدم قبول أختام النقابات المستقلة جعل نقابته التي تضم حوالي 12 ألف عضوية تفقد نصف اشتراكاتها بعد انسحاب السائقين الذين يمثلون نصف العضويات.

 

 

و يوضح حسن لـ"مصر العربية" أن السائقين انسحبوا لأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على ضرورة تقديم السائق لخطاب ضمان مختوم من النقابة التابع لها موجه للإدارة العامة للمرور تفيد بأن السائق في هيئة النقل العام و مؤمن عليه ، ما جعل السائقين ينسحبوا و ينضموا للجنة النقابية التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر حتى يستطيعوا تجديد رخصهم.

 

 حسن يرى أن هناك تعنتا من قبل وزارة القوى العاملة و إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية يرجعه إلى الفقرة ج من المادة 34 التي تتيح للموظف الحكومي تقديم موافقة الجهة التي يعمل بها على استخراج الرخصة و كذلك على تجديدها، لكن إدارة المرور ترفض الاكتفاء بها.


 

و تنص الفقرة (ج )من المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على "إذا كان طالب الترخيص من الحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام فيشترط تقديم موافقة الجهة التي يعمل بها على استخراج الرخصة و كذلك على تجديدها.


 

في حين  لم تذكر  المادة المشار  إليهاما إذا كانت الفقرة (ج) بديلا عن الفقرة (ب) التي تنص "على تقديم طالب الرخصة ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها " أم لا.

 

بينما أرجعت وزارة القوى العاملة في كتابها الدوري الموجه للدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الصادر في مارس من العام الجاري تعليماتها بقصر التعامل على النقابات العامة إلى تلقيها شكاوى من العمال يتضررون فيها من استغلال بعض النقابات المستقلة للأختام الخاصة بها لطلب مقابل مادي نظير وضع تلك الأختام لاعتماد المهن في استمارات الرقم القومي.

 

في المقابل، يؤكد مجدي حسن أن بعض النقابات المستقلة تتقاضي أموالا نظير أختامها لكن نقابته لا تتقاضى أية أموال مقابل تجديد رخص سائقي الهيئة، في حين تتلقى اشتراكات شهرية حتى وصل رصيد نقابته في البنك إلى نصف مليون جنيه ، على حد قوله .


 

في خضم هذا ، رفع مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام دعوتين قضائيتين ضد كلا من رئيس الوزراء و الأمين العام لرئاسة الوزراء ووزير الداخلية وزير القوى العاملة احتجاجا على الكتب الدورية الصادرة منهم التي تقضي بوقف عمل النقابات المستقلة ضمنا،و أجلتهما محكمة القضاء الإداري إلى جلسة 2 أغسطس بعد مرور أربع جلسات.


 


 

محمد منير رئيس النقابة الفرعية لهيئة النقل العام بمنطقة شمال القاهرة يقول لـ"مصر العربية " إن فور صدور قرار الاقتصار على أختام الجنة النقابية التابعة لاتحاد عمال مصر وقع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال القاهرة بهيئة النقل العام عليه ووزعه على الفروع التابعة لهذه المنطقة ما يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل هذه النقابات.


 

مجدي حسن الذي تأسست نقابته في 2011 يرى أن هناك تعنتا ممنهجا ضد النقابات المستقلة ليس وليد الأعوام الثلاثة الماضية لكنه بدأ منذ نشأتها حيث أرسلت نقابته خطابات لوزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري في 2012 تشكو فيه من عدم الاعتراف بخطاب الضمان الخاص الذي تمنحه نقابته للسائقين و كذلك .وجهت خطابا أخر لكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق  و الوزيرين  السابقين أرسلا بدورهما  خطابا  للإدارة العامة للمرور  من أجل الاكتفاء بالمادة (ب)


 

محمد منير و مجدي حسن يتفقان حول عدم دستورية هذه الإجراءات في ظل دستور 2014 الذي ينص في مادتيه 76 و 93 على حرية إنشاء المنظمات النقابية و احترام المعاهدات الدولية الموقعة عليها التي منها مواثيق منظمة العمل الدولية التي نصت على ضرورة إنشاء العمال لنقاباتهم بحرية.

 

 

اقرأ أيضا : 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان