رئيس التحرير: عادل صبري 10:24 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

السادات يتسلم مشروع الاتحادات المستقلة لقانون لنقابات العمالية

السادات يتسلم مشروع الاتحادات المستقلة لقانون لنقابات العمالية

الحياة السياسية

جانب من المائدة المستديرة التي عقدتها دار الخدمات النقابية و العمالية

السادات يتسلم مشروع الاتحادات المستقلة لقانون لنقابات العمالية

صلاح عيسى يتعهد بعدم تدخل السلطة في الانتخابات العمالية

سارة نور 20 يوليو 2016 09:00

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعددية النقابية حق للعمال و لا أحد يختلف عليه وقفا لنصوص الدستور المعمول به حاليا و الاتفافيات الدولية الموقعة عليها مصر لكن الحكومة لها وجهة نظر أخرى.


 

وأضاف السادات، خلال كلمته بالمائدة المستديرة حول قانون النقابات العمالية، مساء أمس الثلاثاء، أن نواب المجلس وافقوا على مد الدورة النقابية الحالية بسبب ما وصلهم من احتمالية تعرض مصر لعقوبات دولية من قبل منظمة العمل الدولية.

 

 

وطلب من القيادات النقابية التي حضرت المائدة إعطائه قانون النقابات العمالية المتوافقين حوله لكي يدخل البرلمان بالتزامن مع مشروع قانون الحكومة بعد توقيع 60 نائبا عليه طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

ووعد السادات، الاتحادات و النقابات المستقلة بلجان استماع في البرلمان فور بدء مناقشة قانون النقابات العمالية لعرض القانون منهم ومناقشته مع مشروع الحكومة.

 

وأوضح أن النقابات المستقلة يجب عليها توضيح وجهة نظرها للنواب المحايدين في المجلس وليس المقتنعين فقط لتكوين جبهة قوية عند مناقشة القانون.

 

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن رحلة الحصول على قانون نقابات عمالية يتوافق مع القانون و الدستور طويلة لكن الحكومة لابد أن تستمع في النهاية لأن الوضع لا يحتمل مواجهات بينها وبين العمال أصحاب الحق في التعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أن المواطنين أصبحوا لا يخافون السلطة.

 

 

لكن السادات لاقى هجوما واسعا من عدد كبير من قيادات النقابات المستقلة تجاه البرلمان، الذين اتهموه بعدم تلبية طموحات الشعب والانفصال عنه إذ قالت منى حبيب، نائب رئيس نقابة العلوم الصحية، إن لا أحد من المتواجدين يثق في البرلمان الحالي.

 

وفي الأثناء توافق الحضور حول تقديم قانون النقابات العمالية الذي تم إجراء آخر حوار مجتمعي حوله في عهد وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، لأنه يعبر عن وجهة نظرهم، لكن عدد من الحضور اعترضوا على مادتين فيه هما 23 و 45.

 

 

و سلم كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية و العمالية، النائب محمد أنور السادات، نسخة من القانون بعدما وقع عليها كليهما و عدد آخر من الحضور.

 

واتفق ما يقارب من ما يزيد عن 100 قيادة نقابية على عقد اجتماع إسبوعي لمتابعة المستجدات و محاولة ضم نقابيين جدد وتوسيع النقاش حول مفاهيم الحريات النقابية.

 

في حين تعهد النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان بعدم تدخل السلطة التنفيذية في إجراء الانتخابات العمالية التي أكد على إجرائها خلال العام الحالي.

 

 

جانب من  قانون النقابات  العمالية  الذي توافقت  حوله   النقابات  و الاتحادات  المستقلة  

 

 

اقرأ أيضًا:  

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان