رئيس التحرير: عادل صبري 05:56 صباحاً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الحريري: ارتفاع أسعار الدواء جريمة.. والشورى: الدولة تمص دم المواطن

الحريري: ارتفاع أسعار الدواء جريمة.. والشورى: الدولة تمص دم المواطن

الحياة السياسية

مجلس النواب بمصر

الحريري: ارتفاع أسعار الدواء جريمة.. والشورى: الدولة تمص دم المواطن

كتب – أحمد الجيار : 24 مايو 2016 13:28

 

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات ساخنة بين النواب والدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، حول زيادة أسعار الدواء.

 

وفي كلمته خلال الاجتماع، برر الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة، زيادة أسعار الدواء باحتياج السوق لهذا الإجراء لمواجهة الخسائر.

 

وقال سلمان إن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة تتراوح بين 13 ألي 14 ألف دواء، في حين أن المتداول في السوق 8 آلاف دواء فقط، نتيجة الخسائر التي تعاني منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام في مقابل السعر الرخيص الذي يباع به الدواء في الصيدليات. 

 

وأشار إلى أن غلاء المواد الخام سببه عدم توافر العملة الصعبة، وارتفاع سعر الدولار مما أدى لزيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وقال "كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال". 

 

إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد علي توافر الأدوية المختفية والنادرة في السوق، وبالتالي سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن علي المدي القريب، بحسب سلمان الذي قال إن المواطن ينفق 60 جنيها ليجد دواءً رخيصًا وغير موجود في السوق وبعض الشركات كانت تنتج دواءً وتتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نسطيع اتباع هذه السياسة طول الوقت.

 

ومضى قائلا: "عدد من المواطنين وجهوا رساله لوزارة الصحة مضمونها، ارفعوا سعر الدواء 3 جنيه أو 5 جنيه بس وفروا الدواء".

 

النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة، شدد على رفضه قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وطالب بإلغاء القرار ومحاسبة الوزير وقال "نحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء".

 

وأضاف الحريري: "فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وفوجئنا أن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دى مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلس النواب سيحاسبه". 

 

وطرح الحريري تساؤلات عن المواطن الذي يواجه زيادة في أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، قائلا: "أنا أرفض تماما هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك فى جريمة".

 

واتفق النائب محمد الشورى مع الحريري وطالب بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وسحب الثقة من وزير الصحة.

 

وقال الشورى: "إذا كانت الدولة مكسلة تنمى مواردها فلا تمص دم المواطن، ده مش أول قرار خاطئ لوزير الصحة، الوزير فى وادى وإحنا فى وادى، وإذا كان وزير الصحة أصدر هذا القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصرى، ونضرب أنفسنا بالنار إذا كنا نواب عن هذا الشعب لا نستطيع حماية حق المواطن، الحكومة فى وادى واحنا فى وادى والمضار الوحيد هو المواطن، ومش ناقص غير إننا نقوله روح انتحر..كل حاجة زادت ومشاكل فى الصرف الصحى والخبز والصحة والتعليم وزيادة فى كل الأسعار". 

 

واعتبر أن هذا القرار يسىء لمجلس النواب، قائلا: "اللى بيعمله وزير الصحة يسىء لرئيس الجمهورية شعبيا، ايه اللى فاضل للناس تخليها تحب الرئيس، إحنا كده بهذه القرارات بندى الفرصة للناس تبقى إرهابيين، لازم يكون فيه وقفة".

 

وزاد: "إذا لم يسحب وزير الصحة القرار سنستقيل من مجلس النواب، وهذا القرار اتخذ فى وجود مجلس النواب وإذا لم يلغ فلا توجد فائدة لوجود لجنة الصحة بمجلس النواب". 

 

وأضاف الشورى: "إذا كان وزير الصحة مش معبرنا وبيبعت لنا مسئولين فى الوزارة سنسحب الثقة منه"، فقاطعه رئيس اللجنة مجدى مرشد قائلا: "الوزير حاليا فى جنيف"، فرد النائب: "خليه فى جنيف".

 

وحمل محمود أبو الخير، أمين سر اللجنة، وزارة الصحة مسئولية تدهور صناعة الدواء فى مصر، وقال إن " خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصالح القطاع الخاص علي صناعة الدواء". 

 

وأضاف: "لما سمعت قرار وزير الصحة قلت قرار ممتاز ولكن عندما فسرنا القرار وجدنا كلام تانى، المواطن البسيط سمع عن نسبة الـ20% التى ستزيد على العلبة التى سعرها 12 جنيه، فوجئنا زيادة 100% على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، علبة الدواء التى سعرها 12 جنيه أصبحت بـ24 جنيه، ولم تكن الزيادة على الدواء الذى سعره يقل عن الـ30 جنيه فقط، وهناك أدوية زادت بنسبة 50 إلى 60%، والدواء الذى سعره 90 جنيه و100 جنيه لماذا يزيد". 

 

أما النائب سامى المشد، فقال "الموضوع ده أنا شايف فيه ريحة مش حلوة والنهادرة الدولة إذا كان يحكمها مافيا فلازم نشوف حل، ولو وزارة الصحة تعمل لصالح المريض كانت تعلن ذلك وتوضح جميع الإجراءات بشفافية، فهناك 7 آلاف نوع دواء زادت أسعارها".

 

بدوره، قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، إنه في حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه علي الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقف ضد الحكومة، ولن تصمت عليه. وطالب مرشد، ممثلي وزارة الصحة المشاركين في اجتماع اللجنة، بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التي تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد موقفها من قرار الصحة الأخير.

 

وأضاف: " السعر الزهيد للدواء المصري تسبب في احتقاره في دول الخليج، خصوصا انه سعره غير طبيعي ولا يتناسب مع المادة الخام، وهو ما تسبب في ضعف عملية تصدير الأدوية للخارج".

 

اقرأ ايضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان