رئيس التحرير: عادل صبري 10:55 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

فيديو| وكيل لجنة السياحة: قانون للمستثمر.. و"مصر في قلوبنا" تحمل شبهة إهدار للمال العام

فيديو| وكيل لجنة السياحة: قانون للمستثمر.. ومصر في قلوبنا تحمل شبهة إهدار للمال العام

تقارير

عمرو صدقي.. وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان

في حوار لـ "مصر العربية"

فيديو| وكيل لجنة السياحة: قانون للمستثمر.. و"مصر في قلوبنا" تحمل شبهة إهدار للمال العام

شيرين خليفة .. تصوير: عبدالله هشام 24 مايو 2016 07:40

 

السياحة والطيران المدني تراقب خطة الحكومة لضمان تنفيذها

السياحة والطيران المدني تتحدان للنهوض بالقطاع

وزير الطيران يعرض "الخطة العشرية" أمام البرلمان لتطوير المنظومة

خطة راشد تستهدف جذب 10 ملايين سائح بنهاية 2017

الحج والعمرة ومبادرة "مصر في قلوبنا من أولويات اللجنة

منتجعات السياحة العلاجية بداية الخروج من النفق المظلم

مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية الذي يتولى اختصاصات مختلفة حيث يتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية، وتعتبر لجنة السياحة والطيران المدني من أهم لجان البرلمان لاعتبارهما أهم مصادر الدخل القومي في مصر، لذلك يوضح عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان في حواره لـ"مصر العربية"، أهمية اللجنة ودورها في خدمة القطاع السياحي وأهم مشاكل القطاع التي تعكف اللجنة على النظر فيها.

وإلى نص الحوار..

 مادور لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان لخدمة القطاع؟

لأول مرة تنفصل لجنة السياحة عن الثقافة والإعلام وتنضم لجنة الطيران المدني إلى السياحة، وهذا هو التمثيل الأمثل للقطاع السياحي فالسياحة والطيران المدني وجهان لعملة واحدة وفي هذه الحالة فاللجنة مسؤولة عن الوزارتين أمام البرلمان.

وللمجلس دورين مهمين أولهما التشريع فطبقًا للخطة الموضوعة تتلقى لجنة السياحة والطيران المدني من القطاع التنفيذي الذي يقوم بتقديم بيان الحكومة المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين وتشريعات أو مشروعات قوانين جديدة والتي تكون خارج اقتراحتنا في المقام الأول وبناءًا عليه يعرض على المجلس لإقراره ومناقشته وتعديله ووضع التوصيات الخاصة بالبيان.

وثانيهما المراقبة على بيان الحكومة لاتمام تنفيذه على أكمل وجه، فاللجنة منذ أن تشكلت وهي تتلقى طلبات القطاع السياحي فيما يخص المشاكل التي تواجهه وليس الخاص فقط ولكننا نتلقى طلبات الحكومة والمتمثلة في الوزارة المختصة "السياحة" أو "الطيران المدني" والنقاش للوقوف على مدى امكانية المناخ الجيد لتحقيق الخطة الموضوعة من جانب الجهاز التنفيذي، فإذا كان هناك بعض الأمور الخاصة بالتشريعات يتم التعديل تشريعي بالاتفاق كما أننا نساهم مع الوزارة ونسعى إلى تعديل القوانين لتحقيق النتاج الأمثل لما قدم من الدولة، وما يسري على وزارة السياحة يسري على الطيران المدني من ناحية الوقوف على المشاكل في المقام الأول ودراسة القوانين.

ما الفائدة من ارتباط السياحة والطيران المدني ببعضهما؟

أبدى المهندس شريف فتحي، وزير الطيران الطيران أثناء اجتماعه بلجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان استعداده للتعاون مع القطاع السياحي، مطالبًا وزير السياحة يحيى راشد بدراسة وعرض توقعات للأسواق التي وصلت نسبة السياحة بها إلى حالة لابأس لإعداد أسطولًا جويًا إليها.

كما طالب وزير الطيران من نظيره السياحي بوضع خطة علمية سليمة وتقديمها إليها لتحديد شكل الأسطول الجوي وامكانياته وطريقة تشغيله لضمان وصوله إلى تلك المقاصد السياحية، كما أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مشتركًا بينهما بالإضافة إلى وزير الآثار للعمل بشكل جماعي والتحاور لمصلحة الوطن وليس مصالح فردية بما يطلق عليه "أنت كسبان وأنا كسبان".

 كما أنه بعد أن اجتمعت لجنة السياحة والطيران المدني مع المهندس شريف فتحي وزير الطيران، أبدى تعاونه لإيجاد حلولًا لبيروقراطية القوانين لانتشال المنظومة "مصر للطيران" من الأزمة التي وقعت فيها، فللأسف هي شركة لديها الكثير من التراكمات حتى وصلت إلى مديونات عالية، وأكد أن لديه خطة وتم النقاش فيها بشكل مختصر متوعدًا بعرض "الخطة العشرية" على اللجنة خلال أسبوع لتطوير منظومة الطيران في مصر كما أنه تم النقاش حول مشاكل الشركة المتوارثة بالإضافة إلى تأمين المطارات، كما توصلنا إلى أن وزارة الطيران المدني بصدد تأسيس شركة خاصة لتأمين المطارات.

 

ما رأيك في الخطة التي اعتمدتها الحكومة لتنشيط السياحة؟

كان لدينا عدة ملاحظات على خطة تطوير المنظومة السياحية والتي تخللت جزءًا من البيان الحكومي الذي ألقاه المهندس شريف اسماعيل على مجلس الشعب، ولكننا لانستطيع محاسبة الوزير الحالي يحيى راشد لأنه ليس واضعًا لها ولكننا قمنا بمناقشة تلك الملاحظات معه بعد دراسته للبيان وتحاورنا في البنود التي وضعت عليها الملاحظات وتمكن راشد من التغلب عليها بوضع خطته الـ"6 في 6"، والتي فسرها الناس بالخطأ.

فأنا لست مدافعًا عن راشد ولكن الحقيقة أن الـ 6 أشهر التي تحدث عنها راشد في خطته ليست هي المستهدفة لجذب 10 ملايين سائح ولكنها 6 أشهر تحضيرية للوصول إلى الـ 10 مليون سائح بنهاية عام 2017 فالـ 6 أشهور ماهي إلا لإعداد المقاومات التي ستساعده لتحقيق المستهدف ونأمل أن نقوم بحساب  10 مليون سائح حقيقي وأكثر خلال المدة المحددة.

ما هي أهم المشكلات الطارئة على اللجنة والتي تقوم بمناقشتها؟

لدينا مشكلتان طارئتان على الأجندة نقوم بدراستهما أولهما مشكلة الحج والعمرة فيما يخص الحصص والقرعة، أما المشكلة الثانية خاصة بمبادرة "مصر في قلوبنا" وقد تقدمت بطلب إحاطة لوزير السياحة نتيجة تلقي شكاوى من شركات في القطاع  تفيد بأن المبادرة أخذت صفة الاحتكارية كما أنها قاصرة على شركات بعينها وأن الأسلوب المحاسبي  في المبادرة لايتسم بالشفافية كما أنها تحمل شبهة إهدار للمال العام.

كيف تمت معالجة أزمة ضوابط الحج بين الشركات؟

مازلنا في طور جلسات الاستماع حيث استمعنا إلى مجموعة تنادي بالحصص وأخرى تنادي بالقرعة وفي النهاية طبقًا للدستور الشعب هو مصدر السلطة وبالتالي فإن القطاع هو مصدر السلطة، كما أن الجهة الإدارية والتنفيذية يجب أن تراعي مصلحة الوطن والمواطن مع مراعاة مصلحة القطاع، كما أن جلسات الاستماع للتعرف على وجهات النظر بين الطرفين وفي النهاية سيسند الأمر لأصحابة بمعنى أنه يجب على الوزارة عدم الرضوخ إلى مطالب الجمعية العمومية ولكن هناك تصويت بالأغلبية وتلك الفئة هي التي تؤخذ في الاعتبار ثم يتم دراسة القوانين المنظمة ومشكلة الحج.

كما أن القوانين الموضوعة لاتقتصر علينا فقط فهناك جهة مشتركة وهي المملكة العربية السعودية فقوانينها المنظمة للحج يجب أن تكون محل اعتبار كما أننا طالبنا من الشركات أنه بدًا من أن يكون طلابتهم في صورة شكاوى يتقدمون بمقترحات للوصول إلى منظومة ترضي الجميع وفي الوقت ذاته تصب في مصلحة الموطن وتخلق فرصة للقطاع السياحي أن يحقق طفرة في خدمة الحاج والمعتمر.

ما الهدف من طلب الإحاطة المقدم لوزير السياحة؟

 كان الهدف من طلب الإحاطة أننا نحيط الوزارة علمًا أن هناك شكاوى من الفنادق والشركات السياحية تفيد بأن هناك مشاككل متنوعة من المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم السياحة حيث تم تخصيص 100 مليون جنيه لهذه الحملة فكان لابد من من تقديم طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موجهًا إلى وزير السياحة عن المردود السياحي من المبادرة وحجم الاستفادة منها لتنشيط السياحة خاصة بعد صرف 68 مليون جنيه على المبادرة وأوجه انفاق هذه المبالغ والمعايير التي على أساسها تم اختيار المنظمين.

مارأيك في منظومة دعم السياحة؟

منظومة الدعم في حد ذاتها لايجب أن تكون دعمًا عينيًا فالدعم من الممكن أن يتمثل اتاحة الفرصة لجميع الفنادق والشركات السياحية بالتقدم بأسعار خاصة لهيئة تنشيط السياحة وعليها تقوم الهيئة بالدعاية والإعلان عن هذه المبادرة دعمًا منها فالدعم يجب أن يتوقف عند الإعلان وليس الدعم المادي.

كما أنه حين يختلط المال الخاص بالعام أصبح مالًا عامًا وفي هذا الوقت تصبح الشركات السياحية والفنادق الخاصة في بوتقة المحاسبة الحكومية بحكم أن هناك دعمًا من هيئة تنشيط السياحة والتي تعتبر هيئة حكومية فتخلق مشاكل مستقبلية.

مالنتائج التي تم التوصل إليها بعد التقدم بطلب الإحاطة؟

وعد سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة بإعادة النظر في الضوابط المنظمة لتلك المبادرة ثم عرضها على اللجنة لمناقشتها، كما أن وزير السياحة أكد على إعادة النظر في الضوابط لأن المبادرة تعمل منذ أكثر من عامين مع  شركات حكومية وفتحت مؤخرًا للقطاع الخاص كما أن الضوابط عندما وضعت لم تكن في عهده، فنحن لسنا ضد المبادرات لأننا من القطاع ومن أكثر المتفهمين لأوجاعه لذلك لايمكن أن يعمل القطاع بصفة احتكارية أو فردية على حساب الآخرين فالفرصة يجب أن تتوفر لجميع العاملين على قدم المساواة.

هل هناك مدة محدة لعرض الضوابط الخاصة بمبادرة "مصر في قلوبنا" لضمان استمراريتها؟

لم تحدد لجنة السياحة والطيران المدني مدة محددة لعرض الضوابط الجديدة التي تضمن استمرارية المبادرة فالهيئة لديها مطلق الحرية في التنفيذ ولكن يجب أن تعلم أنها مازالت محل مراقبة باعتباري جهة رقابية وأنني أحطت سيادته هناك شكاوى فإذا تم تكرارها فلدينا آليات للحساب والرقابة، كما أننا نأمل على ازدهار القطاع بما يتيح الفرصة المتكافئة حيث أننا لن نسمح بالاحتكار أو دعم فئة على حساب أخرى أو تمتع مدينة سياحية بالدعم على حساب مدينة أخرى.

ماذا عن مشروع قانون السياحة الموحد؟

مازال قانون السياحة الموحد محلًا للدراسة لأنه يتطلب وقتًا كبيرًا لتعاونه مع الوزارات والهيئات المختلفة بالإضافة إلى تعاون القطاع السياحي داخليًا وخارجيًا، كما أن هناك بعض الأحزاب لديها نفس الاتجاه والفكر ولكن قبل طرحه لابد من إيجاد حلولًا تشريعية واقعية لمشاكل المستثمرين والمشكلات الخاصة بالوزارة للتسهيل على المستثمرين أو مشاكل الوزارات الأخرى مثل التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة والضرائب وهذا سيكون بالتعاون مع اللجان الأخرى والمجلس ككل.

ما الهدف من مشروع "قانون السياحة الموحد"؟

الاتحاد يضم خمس غرف وبدورهم يعتبروا هم الممثلون لقطاعات  السياحة المختلفة وكل قطاع له قانونه الذي يربطه بالقطاعات الأخرى وهي التي يعبر عنها بـ"فلسفة السياحة" بوجه عام كما أن القطاع السياحي يتعامل  مع جميع قطاعات مصر والوزارات فيتعامل مع المسطحات المائية والري والزراعة والداخلية الصحة والكهرباء التأمينات والقوى العاملة والخارجية من منطلق قانونها فكيان واحد يتعامل بكذا قانون لذلك السياحة دمها مهدر بين القطاعات ولا ألوم الجهات الأخرى باتعامل وفقًا لقوانينهم ولكن لديا صفة خاصة بدليل أنه عند تأسيس شركة ما عن طريق وزارة الاستثمار فلاأستطيع مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، لذلك لابدمن خلق قانونًا خاصًا للسياحة يطلق عليه "قانون السياحة الموحد"،  ليصبح قانونًا موحدًا ينضم إليه باقي الوزارات فأي وزارة ستتعامل مع قطاع السياحة ستتعامل  وفقًا للقانون الخاص والباب الخاص بها، فهو مشروعًا ضخمًا يضم قوانين البلد فيما يخص السياحة، كما أنه سيشجع المستثمر ويسهل له استثماراته.

ماذا عن اقتراح عدد من أعضاء مجلس النواب منع مرتدي الجلباب من الظهور على شواطيء مصر؟

جميع أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني موافقون على هذا الاقتراح فحديثنا ليس على منع الجلباب ولكن على مظاهر استخدام الشواطيء، فعندما نسافر مدن العالم نجد شواطيء خاصة للسياحة لأنها جزء من الاقتصاد القومي وأيضًا شواطيء للمحليين ، فنحن لم نتعدى العادات والتقاليد.

كما أن هناك مدن سياحية ارتضينا أم لم نرتضي ولدينا أجانب لفترة معينة يحترمون قوانين مصر، لذلك نحن كقطاع سياحي مستعدون خلق مدن سياحية جديدة أفضل من شرم الشيخ والغردقة مخصصة لمن أراد نزول البحر بالجلباب أو الحلل حفاظًا على السياحة فالبحر ألف كيلو.

مارأيك في مشروع "منتجع السياحة العلاجية"الذي تبنته مجموعة الجويسري للاستثمار؟

السياحة العلاجية من ضمن المرات القليلة التي نتحدث فيها عن نمط جديد في السياحة والخروج من النفق المظلم الذي وضعنا أنفسنا فيه وهي السياحة الشاطئية والترفيهية، فدائمًا وأبدًا كنا ننادي بأنه لابد من الخروج منه  فنتيجة الأعداد الغفيرة عليها تكالبالمستثمرون على الاستثمار في هذا المجال وتناسوا أنماط السياحة الأخرى وعندما سقطت هذا النمط حدث انهيار في القطاع السياحي، فتنوع أنماط السياحة يساعد السياحة حيث أنه إذا توقف السائح عن الترفيهي يأتي إلى مصر للعلاج بما نمتلكه من مقومات متميزة من النواحي العلاجية ترغم السائح على العلاج في مصر.

فالسياحة العلاجية هي إحدى أنماط السياحة التي يجب أن نهتم بيها وندعمها ونشجعها بحظر لأنه الممكن أن  نخطيء في البرامج السياحية إلاالبرامج العلاجية لأنها تمس صحة الإنسان وبالتالي يجب  العمل بالتوازي وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والتخطيط  الجيد الحقيقي ووضع معايير واضحة لمفهوم السياحة العلاجية.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان