رئيس التحرير: عادل صبري 08:29 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أحزاب: الحكومة تتحمل عواقب قراراتها بعد تعديل مواد الانتخابات

أحزاب: الحكومة تتحمل عواقب قراراتها بعد تعديل مواد الانتخابات

البرلمــــان

محلب والهنيدى خلال إجتماعهم بالأحزاب "أرشيفية"

أحزاب: الحكومة تتحمل عواقب قراراتها بعد تعديل مواد الانتخابات

محمد نصار 12 أبريل 2015 14:44

"غالبية الأحزاب توافقت على تعديل المواد التى حكم بعدم دستوريتها، ونأخذ فى الاعتبار المقترحات الأخرى، والحكومة جادة فى إجراء الانتخابات"، تصريحات أدلى بها أمس المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، أمس السبت.

 

عدد من الأحزاب رأت أن هذه التصريحات توضح رغبة الحكومة فى إجراء الانتخابات بالطريقة السابقة، دون تعديلات جوهرية فى القوانين، وأن جلسات الحوار المجتمعى غير فعالة، وليس لها قيمة، والكرة الأن فى ملعب الحكومة، وعليها تحمل مسؤلية قراراتها.

 

بداية قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى حول تعديل المواد الصادر بشأنها أحكام من المحكمة الدستورية العيا، لا تمثل رأى لجنة الإصلاح التشريعى النهائى، موضحا أن اللجنة ستتحمل عواقب القرارات الصادرة عنها.

 

وأشار إلى أنه إذا صدر قرار اللجنة بتعديل تلك المواد فقط، فهذا معناه أن الحكومة لم تكن جادة فى حوارها مع الأحزاب، والقوى السياسية، الذى عقد على عدة مرات، كما أنها لا تحترم وجود تلك الاحزاب من الأساس.

 

الكرة فى ملعب الحكومة

 

وبين أن الأحزاب أدت دورها فى تقديم المقترحات للخروج من أزمة عدم الدستورية وإصدار قانون انتخابات سليم، والكرة الأن فى ملعب الحكومة، وعليها أن تأخذ بهذه المقترحات، إذا كانت لديها نية حقيقية فى إجراء الانتخابات البرلمانية.

 

جلسات بروتوكولية 

 

هذا الرأى أيده، المهندس طلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الذى وصف الحوار المجتمعي حول قوانين اﻻنتخابات بأنه بروتوكولى وشكلى، لأن الأحزاب سبق أن تقدمت بالمقترحات نفسها لمجلس الوزراء وللرئاسة، ولم يؤخذ بها فى المرة السابقة.

 

وانتقد قوانين الانتخابات بشكل عام، مطالبا بتعديلها حتى لا يكون هناك مجال للطعن على دستورية البرلمان المقبل.

 

كما رأى أن مقترح 8 قوائم المقدم من عدة أحزاب مجرد تجميل لقانون سيئ، خاصة فى ظل نظام القائمة المطلقة التى تهدر 48% من الأصوات.

 

حوار طرشان

 

ووصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الجلسات بـ " حوار طرشان"، قائلا: إن الحكومة تريد الاستمرار أكبر فترة ممكنة بدون البرلمان بعيدة عن الرقابة، خاصة وهى تسوف في إجراء الانتخابات فتعديلات القوانين لا تستحق أكثر من ساعتين فيما تحاول الحكومة تعديلها منذ أكثر من شهر، كما لم تحدد موعداً لإصدار هذه القوانين.

 

وأضاف أن وزارة العدالة اﻻنتقالية أقرت أنها لن تقبل بتغيير سوي المواد التى رفضتها المحكمة الدستورية، أي المادتين الثامنة من قانون مجلس النواب والثالثة من قانون تقسيم الدوائر

 

غياب المرأة 

 

المرأة هى الأخرى غير موافقة على هذه التصريحات، معتبرة أن هذه الجلسات التى عقدتها الحكومة مجرد محاولة للتحايل على الأحزاب، والقوى السياسية، التى تعانى فى نفس الوقت من الضعف ونقص الكوادر.

 

رانيا أبو العينين، المنسق العام لحركة رائدات المستقبل، ترى أن الإبقاء على نظام القائمة الحالى، الذى يشمل أربع قوائم فقط، ظالم للناخب والمرشح، ولا يمكن الإبقاء عليه.

 

واستنكرت تجاهل المرأة للمرة الثانية من جانب النظام الحالى، إذ أن مجلس الوزراء لم يدع ممثلى الحركات النسائية إلى جلسات الحوار، وهذا أمر يخالف نصوص الدستور الذى أعطى للمرأة حق المشاركة السياسية.

 

مجرد شو 

 

وعلى الصعيد القانونى، أكد أسعد هيكل، الخبير القانونى، أن مجلس الوزراء لم يجرى حوارا جادا مع الأحزاب، وأنه كان مجرد شو لا أكثر، لتصدير فكرة أن الحكومة تشارك الأحزاب فى الحياة السياسية، إلى جانب عدم وجود متخصصين دستوريين فى تلك الجلسات.

 

واستنكر الكثير من المقترحات التى جرت خلال الجلسات، ومنها الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، الأمر الذى يعارض نصوص الدستور، إذ جعل رقابتها لاحقة، إلى جانب تعديل مواد قضت المحكمة بدستوريتها، وتجاهل المواد الغير دستورية التى لم يصدر بشأنها قرار من المحكمة الدستورية العليا.

 

واستند فى رأيه إلى أن اللجنة لم تسمع أيا من المحامين مقيمى الطعون على الانتخاباتمثل المحامين مقيمي الطعون و اساتذة القانون الدستوري بالجامعات و غيرهم من المعنيين بهذا الأمر، وأن باب الطعن سيظل مفتوحا و لا أحد يستطيع غلقه امام أي مواطن، و اذا ارادت السلطة التشريعية وضع قوانين منضبطة دستوريا فعليها اقالة اعضاء هذه اللجنة، التي سبق و اخطأت تشريعيا، وتشكيل لجنة جديدة موسعه تنسجم مع متطلبات ثورتى الشعب.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان