رئيس التحرير: عادل صبري 04:53 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

انخفاض موازنة هيئة الطرق والكبارى

انخفاض موازنة هيئة الطرق والكبارى

ممدوح الوالي

انخفاض موازنة هيئة الطرق والكبارى

ممدوح الوالي 07 نوفمبر 2014 08:48

بلغت مخصصات قطاع النقل بالموازنة الحكومية للعام المالى الحالى والتى أعدتها حكومة المهندس محلب  11 مليار جنيه ، مقابل 15 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى والتى كانت قد أعدتها وزارة الدكتور هشام قنديل  ، بنقص 4 مليارات جنيه بنسبة تراجع 27 % .

وتوزع النقص على مخصصات النقل البرى بنحو1ر2 مليار جنيه والذى انعكس على تراجع مخصصات هيئة الطرق والكبارى ، ومخصصات هيئة الأنفاق بنقص 9ر1 مليار جنيه ومخصصات النقل المائى بنقص 56 مليون جنيه .

وكانت مخصصات قطاع النقل بالموازنة قد توزعت على قطاعات النقل المختلفة ، بنحو 8ر5 مليار جنيه للنقل البرى والطرق والكبارى ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات ، و8ر3 مليار جنيه لهيئة الأنفاق ، و873 مليون للنقل الجوى ، و521 مليون للنقل المائى الذى يضم هيئة النقل النهرى وهيئة السلامة البحرية .

وكان نصيب هيئة الطرق والكبارى المسؤلة عن انشاء وتطوير وصيانة الطرق بين المحافظات حوالى 8ر4 مليار جنيه ، مقابل أكثر من 7 مليار جنيه بالعام المالى السابق بنقص 2 مليار و256 مليون جنيه ، أى بنسبة تراجع 32 % عن مخصصاتها بالعام المالى السابق .

 رغم تدهور حالة كثير من الطرق وحاجتها للصيانة ، ووجود مشروعات ازدواج العديد من الطرق والحاجة لبدء انشاء عدد من الطرق الجديدة ، وذلك للتصدى للمشكلة المزمنة لنزيف الدم عبر الحوادث المتكررة على الطرق ، والتى أساءت الى سمعة السياحة فى مصر والى المناخ الاستثمارى بها .

ومن المهم داخل موازنة هيئة الطرق والكبارى البالغة 4 مليار و785 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى ، معرفة رقم الاستثمارات به وهو الرقم  الذى سيتوجه لإنشاء الطرق الجديدة او ازدواج الطرق القديمة التى تحتاج لإزدواج ، والذى يصل الى 2 مليار و750 مليون جنيه ، أى بنسبة 5ر57 % من اجمالى مخصصات هيئة الطرق والكبارى خلال العام المالى الممتد حتى نهاية يونيو القادم  .

وأشارت بيانات الخطة الى أن تلك الاستثمارات ستتوجه الى استكمال 36 مشروع طريق بأطوال تصل الى 14 ألف كيلو متر باستثمارات تصل الى 5ر1 مليار جنيه ، والبدء فى خمس طرق جديدة بنحو 260 مليون جنيه ، ليصل اجمالى استثمارات مشروعات الطرق 78ر1 مليار جنيه .

بالاضافة الى استثمارات لمشروعات كبارى تبلغ 975 مليون جنيه ، موزعة ما بين استكمال 24 كوبرى جارى تنفيذها ، والبدء فى عدد 12 كوبرى جديد الى جانب احلال وتجديد الكبارى الضعيفة .

وهكذا يتبين ضعف موازنة مشروعات الطرق والكبارى مما يطيل مدة تنفيذها لعدة سنوات ، وعندما نجد الاستثمارات المخصصة لاحلال وتجديد الكبارى الضعيفة على مستوى البلاد تبلغ 15 مليون جنيه فقط خلال العام المالى ،  ندرك أن طابور الانتظار لتلك الكبارى الضعيفة حتى يحين موعد تجديدها خلال السنوات القادمة طويل .

ومما سبق يتضح أن علاج مشكلة نزيف الأسفلت على الطرق المصرية مازال يمثل هدفا يصعب تحقيقه فى الأجل القصير فى ضوء تلك المخصصات القليلة للطرق ، وهو ما يعنى توقع المزيد من الحوادث التى تحصد أرواح المواطنين فى أنحاء البلاد  .

 الأمر الذى دعا بعض الخبراء الى القول بأنه فى ضوء تأثير النقل على النمو الاقتصادى ، فقد كانت أولويات التنمية تتطلب انجاز مشروع تطوير الطرق بدلا من توسيع قناة السويس ، حيث لا توجد ضرورة له حاليا ، حيث تستوعب القناة مرور 68 سفينه يوميا بينما يمر بها حاليا كمتوسط 46 سفينة ، كما تتجه شركات الملاحة الدولية لانشاء سفن كبيرة ، مما سيقلل عدد السفن المارة رغم زيادة الحمولة العابرة  .

وفى ضوء ضعف مخصصات النقل بالموازنة ، فمن المفيد أن نذكر أن هناك ايرادات للجهات التابعة لوزارة النقل ، فهيئة الطرق والكبارى يتوقع ان تحقق ايرادات خلال العام المالى الحالى تبلغ 9ر1 مليار جنيه ، الى جانب وجود سعى لتعزيز ايراداتها من اعلانات الطرق ما بين المحافظات ، وهيئة سلامة الملاحة البحرية يتوقع ان تحقق فائضا عما خصص لها من مصروفات بنحو 680 مليون جنيه ، كما تبلغ ايرادات هيئة النقل النهرى 34 مليون جنيه .

كذلك تتعد أنواع الرسوم والضرائب التى تدخل الخزانة العامة عن أنشطة متعلقة بأنواع النقل المختلفة ، منها 3ر2 مليار جنيه كضرائب ورسوم على السيارات ، و921 مليون جنيه كرسم تنمية على مغادرة البلاد ، و558 مليون كرسم تنمية على تذاكر السفر للخارج الصادرة بالعملة المحلية .

 و107 مليون جنيه كرسم تنمية على جوازات السفر ، وذلك بخلاف رسوم العبور عبر خط سوميد البالغة 217 مليون جنيه ، ورسوم الموانىء والمنائر ، والدمغة على خدمات النقل ، وكذلك الرسوم التى تحصلها الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات والتى تتجه نسبة 35 % منها لوزارة المالية .

بل اننا حينما نجد الايرادات المتوقعة من قناة السويس خلال العام المالى والبالغة 36 مليار جنيه ، والموزعة ما بين الضرائب والإتاوات والأرباح من القناة ،  نجد أن الضرائب على قناة السويس والبالغة 8ر14 مليار جنيه ، تزيد وحدها كثيرا عن مخصصات قطاع النقل بالموازنة والبالغة 11 مليار فقط 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان