رئيس التحرير: عادل صبري 12:58 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير الزراعة: دخول القمح المسرطن على "جثتي"

وزير الزراعة: دخول القمح المسرطن على جثتي

ملفات

الدكتور عصام فايد - وزير الزراعة مع محرر "مصر العربية"

في حوار لـ "مصر العربية"

وزير الزراعة: دخول القمح المسرطن على "جثتي"

انتداب خبير من «الفاو» بعد فشل الحجر الزراعي في تحديد خطورة قمح «الأرجوت»

حوار - معاذ رضا 17 مارس 2016 14:24

«على جثتي لو القمح المسرطن دخل مصر» هكذا أكدّ الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم إمكانية دخول قمح الإرجوت المسبب للسرطان إلى مصر.


وقال «فايد» في حوار خاص لـ"مصر العربية"، إنَّ رئيس إدارة الحجر الزراعي المُقال، الدكتور سعد موسى، أرسل شكوى إلى مجلس النواب، اعتراضًا على إقالته من منصبه، مؤكدًا أنَّه كان لا يقدر أنَّ يتخذ أي قرار دون الرجوع إليّ.


وأضاف، وزير الزراعة، أنَّ مشروع الـ1.5 مليون فدان يخضع إلى شركة الريف المصري المكونة من عدة وزارات مختلفة بالدولة التي تخضع تحت إشرافها، وليست وزارة الزراعة فقط.


وأشار إلى أنَّ الدولة لا تعترف بالنقابات المستقلة تحت أي مسمى ومن بينها نقابات الفلاحين، مؤكدًا أنَّ هناك تشريعات ستعرض على البرلمان لإصدار قرارًا حاسم حول تبعية تلك النقابات.

 

وإلى نص الحوار..

 

ماذا عن الاتهامات الموجه إليك بخصوص التوصيات الفرنسية التي أطاحت برئيس الحجر الزراعي من أجل تمرير "الإرجوت" في شحنات القمح؟


كل هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، وأنا محدش يقدر يضغط عليا، والتزم فقط بالقانون والمنهج العلمي وفقط، أما عن الضغوط ووسائل الابتزاز "فده مش عليا أنا"، وكافة الأحاديث التي تم ترويجها في موضوع إقالة سعد موسى رئيس الحجر الزراعي السابق بخصوص شحنات القمح المصابة بالإرجوت، ليس له أساس من الصحة.

 وسعد موسى الآن يتوجه للبرلمان حتى يبعث بشكوى ضدي لاتخاذ قرار إقالته، وكان لا يقدر يومًا على إتخاذ قرار دون الرجوع إلي وموافقتي عليه، ومن ناحيتي لن أسمح بدخول فطر الإرجوت إلى مصر مهما كان الأمر ليكون على "جثتي" إذا تم ذلك، وعقدت اجتماعين مع الجهات المسئولة عن استيراد القمح، والمتمثلة في الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، والرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة من وزارة التجارة والصناعة، ومراقبة الأغذية من وزارة الصحة، وهيئة السلع التموينية من وزارة التموين.

وطلبت من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" دعمنا من خلال إرسال أحد الخبراء في مجال تحليل المخاطر فيما يخص فطر الإرجوت في القمح، والجلوس مع الأطراف المعنية في هذا الشأن.

 

 ماذا عن نقابات الفلاحين المستقلة وما طبيعة علاقتهم بالوزارة؟

هناك نقابات مستقلة كثيرة للغاية، وليس لها كيان شرعي، ووزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية قالت إنه لا يوجد شئ يسمى نقابات مستقلة، وليس لها أي كيان من الأساس، وأن الكيان الشرعي الوحيد للفلاحين هو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، كما إنه لم تصلني أية قوانين لعمل نقابة مهنية موحدة لكافة الفلاحين، لذلك التعامل يكون مع الاتحاد التعاوني فقط، ولا أعرف شئ عن نقابات الفلاحين.

والسيد رئيس الوزراء طرح سؤالاً حول طبيعة الأحوال المدنية، لتفيد مصلحة الأحوال المدنية بأنه لا يتم الاعتداد بها في الوقت الحالي.

 

 

لماذا يواجه مشروع الـ1.5 مليون فدان بطئ شديد في تنفيذه ؟

ليس هناك أي تباطئ من ناحية وزارة الزراعة، ولكن شركة الريف المصري هي من تتولى زمام أمورها حاليًا.

 

دور الشباب في مشروع المليون فدان ؟ وماهي آليات التوزيع علي جميع الفئات ؟

الأولوية ستكون للشباب، وخاصة في المساحات التيتروى بالري السطحي، وسيكون بنظام الأسهم، أما بالنسبة للمستثمرين المصريين فسيكون حق التمليك بعد اثبات الجدية، وبالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب سيكون بحق الانتفاع لمدة ثلاثين عام، أما عن الأراضي المشروع الواقعة في سيناء ستكون للمصريين خاصة والذين من أبوين مصريين.

 

لماذا تم الاستعانة بخبير أجنبي للفصل في الإصابة بفطر الإرجوت في القمح؟

طلبت من منظمة الأغذية العالمية الـ"فاو" التابعة للأمم المتحدة، بانتداب خبير لتحليل المخاطر الخاصة بفطر الإرجوت والجلوس مع الجهات المعنية لوضع معايير للتشريع الزراعي، وذلك عقب فشل الجهات المنوط بها تغيير مواصفات القمح.


ولا توجد أي تضارب بين الجهات الحكومية بالنسبة لاستيراد الأقماح في المرحلة الحالية، حيث يتم الاستيراد طبقاً للمواصفة القياسية المصرية، وهيئة الكودكس العالمية هي المظلة التي تفصل بين المتنازعين حول ذلك الأمر.
 


ما هي آخر المستجدات حول إعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعي؟

يجري الآن إعادة الهيكلة ببنك التنمية والإئتمان الزراعي ليقوم بدوره الأصيل في خدمة الفلاح، وهناك مفاجأت للفلاح سأعلن عنها قريبًا، لكن في الوقت الحالي ندرس الأمر جيدًا دون الإعلان عنه لاتخاذ تدابير جيدة حول ذلك الأمر.

 

تعاني وزارة الزراعة من عدد من المظاهرات بين الحين والآخر مثل عمال التشجير وعمال شركة مساهمة البحيرة كيف تواجهون ذلك؟ ومتي ستنتهي هذه الظاهرة؟


وزارة الزراعة تقف دائماً بجانب العاملين البسطاء ولا تألوا جهداً في وضع آلية لاستقرار هؤلاء العاملين، لكننا ورثنا ارثاً ثقيلاً، لأن أعداد عمال التشجير كبيرة، مما يتطلب توفير درجات لهم، وكما تعلمون أننا أرسلنا كشوف بأسماء هؤلاء العمال طبقاً للأقدمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير درجات مالية لهم، وحين توفر هذه الدرجات سيتم تثبيتهم فورًا.


أما بالنسبة لعمال شركة مساهمة البحيرة فيتم الآن دراسة الموقف حالياً والعمل على مساعدتهم في فتح مجالات للعمل لهم في مشروع المليون ونصف المليون فدان، للنهوض بمثل هذه الشركات، وتحقيق الاستقرار للعاملين بها.
 


ما أبرز المحاصيل التي تشهد زيادة في الصادرات ؟

مصر تصدر كافة المحاصيل الزراعية وهناك تزايد في الصادرات الزراعية المصرية، عن طريق فتح أسواق جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا ودول شرق آسيا وزيادة الصادرات للصين، وذلك بعد ضبط المواصفات وتطوير منظومة الحجرالزراعي، ونستهدف زيادة صادراتنا هذا العام من 4 مليار الى 5 مليار جنيه.

أبرز المحاصيل التي تشهد طفرة في التصدير هي الموالح والعنب والبطاطس، والتي تأتي على رأس الحاصلات المصدرة للخارج.

 

الفساد في وزارة الزراعة للركب كما أعلن من قبل المهندس إبراهيم محلب، ما هو دوركم في مكافحة ذلك الفساد ؟

على عكس ما يتصور البعض أن الوزارة بها فساد كبير، لكن الحقيقة غير ذلك، فالوزارة أغلبيتها من الشرفاء، ونحن نسعى لمكافحة البؤر الصغيرة من الفساد في الوزارة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من رؤساء الهيئات والقطاعات، وهناك تعاون وثيق بين اللجنة والاجهزة الرقابية. للكشف عن هذه البؤر، وتقديمها للعدالة.

 

ماهي القوانين التي سيتم إعتمادها في البرلمان أو التي تم إعتمادها مؤخرا ؟

هناك بعض القوانين الزراعية الهامة المعروضة على البرلمان ومن أهمها قانون إنشاء هيئة لسلامة الغذاء، وهناك بعض القوانين التي تم اعتمادها كقانون الزراعة التعاقدية الذي يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل زراعته، وهو الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن تعديل بعض المواد من قانون التعاونيات الزراعية والتعديات على الأراضي الزراعية وغيرها.
 


ماذا قدمتم من حلول محصول القطن والقصب والذرة مذا فعلتم لحل هذة المشكلة ؟

لقد أصدر الرئيس عبد التفاح السيسي قانون الزراعة التعاقدية الذي يتيح للفلاح تسويق محصوله قبل الزراعة، وقامت الوزارة بتفعيل هذا القانون عن طريق إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يقوم بهذه المهمة، إضافة إلى أنه سيكون مركزاً ايضاً للتحكيم في النزاعات التي تنشأ بين المنتجين والتجار.

 

ما حقيقة سحب ملف المليون فدان من الزراعة  لصالح وزارة الري ؟

هذا الكلام عارٍ تمام من الصحة، وتم إسناد ادارته الى شركة الريف المصري الجديد والتي تم تشكيلها مؤخراً.

 

يعاني القطاع الحيواني والداجني من عدم وجود أعلاف أو أمصال لتطوير هذه الصناعة ؟ كيف تعاملتم مع هذا الملف؟

هناك خطة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بالوزارة ليضطلع بمهامه لخدمة المربين والفلاحين وخاصة المربي الصغير وإصدار التصاريح اللازمة والموافقات الاستيرادية، وغيرها.


أما بالنسبة للأعلاف فقد تم وضع استراتيجية لسد الفجوة في نقص الأعلاف، من خلال زراعة نصف مليون فدان من الذرة الصفراء سنوياً، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بحلول عام 2030.


والأمصال فلدينا معهد بحوث الأمصال واللقاحات، وهو من أكبر المعامل بمنطقة الشرق الأوسط وينتج أمصال على أعلى مستوى لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان